أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«الميكانيكا والكهرباء» تطلب زيادة استثماراتها إلى 900 مليون جنيه


حوار - سمر السيد وهاجر عمران:

قال المهندس مصطفى أبوزيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الرى والموارد المائية، إن المصلحة نجحت خلال العام المالى الحالى فى زيادة ميزانية استثماراتها بنحو 166 مليون جنيه لتصل الى 666 مليون جنيه، مشيرا الى توجيه نصف هذه الميزانية لشراء معدات وقطع غيار وكابلات ولوحات كهرباء من السوق المصرية، فيما تم استغلال النصف الآخر لشراء محركات وطلمبات من الخارج.

 
 مصطفى أبوزيد يتحدث لـ " المال"
وكشف أبوزيد فى حوار خاص مع «المال» عن تقدم المصلحة لوزارة الرى بطلب لزيادة ميزانيتها البالغة 1.5 مليار جنيه بغرض رفع مخصصات بند المشروعات الاستثمارية الى 900 مليون جنيه.

وأضاف أن المقترح المقدم الى وزارة الرى يتضمن زيادة مخصصات بند شراء قطع الغيار الى 90 مليون جنيه مقارنة بـ75 مليون جنيه مخصصة للبند نفسه فى الميزانية التى يتم العمل بها خلال العام المالى الحالى 2013/2012 لصيانة الـ1500 محطة صرف ورى التابعة لها فى جميع أنحاء الجمهورية وهو ما يعزز من أهمية صيانتها.

وكشف أبوزيد عن اقتراض المصلحة نحو 45 مليون دولار خلال العام المالى الحالى من بنك التعمير الألمانى و300 مليون ريال من صندوق النقد السعودى، كما أنه من المقرر أن توقع بالأحرف الأولى قرض صندوق الأوبك فى فيينا عاصمة النمسا خلال يناير الحالى.

وأكد إجراء بعض المفاوضات مع بنك التنمية الإسلامى للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار لتمويل جزء من خطة الإحلال والتجديد، مشيرا الى موافقة البنك السعودى للتنمية على قرض بقيمة 80 مليون دولار، بالإضافة الى موافقة صندوق التنمية التابع لمنظمة «أوبك» العالمية مؤخرا على قرض آخر بقيمة 30 مليون دولار.

وأوضح أن هناك الكثير من العروض من عدد من جهات التمويل الدولية مثل بنك التنمية الأفريقى وبنك التنمية الإسلامى ولكن المصلحة لم توافق عليهما نظرا لكبر حجم القروض التى حصلت عليها المصلحة حاليا، إذ أنها أوقفت مبدأ الاقتراض من الخارج لحين انتهائها من سداد الأقساط والانتهاء من الأعمال التنفيذية للمشروعات القائمة.

وأكد أن هناك العديد من المشروعات المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة وهى محطة «السيرو» ونحو 5 محطات فى محافظة المنيا وهى «قماذير 5» و«دير أبوحنس» و«الماخذ» و«دير أبوحنس البطرمان» بعد انتهائها من عمل التجارب التشغيلية لها، فضلا عن تنفيذ خطة إحلال العائمات التى انتهى عمرها الافتراضى.

ولفت الى أهمية قروض مؤسسات التمويل الأجنبية الى جانب ميزانية المصلحة السنوية فى تمويل الخطة الإجمالية، مشيرا الى تخصيص %50 من الميزانية السنوية لصالح الاحلال والتجديد، لافتا الى أن 1500 محطة رى وصرف تتبع المصلحة، وأضاف أن المصلحة تحصل على كامل تمويلها للمشروعات من الموازنة العامة للدولة نظرا لأنها تعتبر هيئة خدمية ولا تحقق أى إيرادات أو من خلال الخدمات المقدمة للفلاحين من عمليات الصيانة والتشغيل لمعظم محطات الرى أو المحاسبة على الكهرباء المستهلكة لتشغيل المحطات وهو ما كلف الحكومة خلال العام المالى المنصرم 2012/2011 نحو 406 ملايين جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع لتتراوح بين 408 و410 ملايين جنيه مع نهاية العام المالى الحالى 2013/2012.

وكشف أبوزيد عن إجراء المصلحة مفاوضات مع 3 شركات أجنبية هى «كيرلوسكار» الهندية و«سولذر» السويسرية و«فويت» الألمانية للدخول فى مشروعات مشتركة لتصنيع قطع غيار محطات الرى والصرف التى تقوم المصلحة باستيرادها بأسعار مرتفعة، لافتا الى أن موافقة الشركات الثلاث تساهم فى إمداد العمالة المصرية بالخبرات اللازمة فى هذا المجال وهو ما يدعم التصنيع المحلى.

وقال إن المصلحة لم تهتم خلال السنوات الماضية بتطوير المحطات التابعة أو صيانتها وهو ما تسبب فى اهلاك المحطات بشكل عنيف الى الدرجة التى لا يمكن بها أن تستمر فى العمل، مؤكدا ضرورة تنفيذ خطة الاحلال والتجديد المخطط لها لأن المحطات فى حاجة الى تدخل عاجل لإصلاحها على حد قوله.

وقدر أبوزيد تكلفة خطة المصلحة لإحلال وتجديد 33 محطة رى بـ3 مليارات و200 مليون جنيه تشمل تجديد 27 محطة رى، فضلا عن إنشاء 6 محطات جدد، مشيرا الى أن الإطار الزمنى للخطة يمتد حتى 2017.

وأكد أن المصلحة تعكف على إجراء عمليات إحلال وتجديد لبعض محطات الرى والصرف فى عدد من محافظات الجمهورية بالإضافة الى بعض شبكات الكهرباء، مشيرا الى أن الميزانية الكلية للمصلحة عن 2013/2012 تبلغ 1.5 مليار جنيه، لافتا الى أن المصلحة تسعى لزيادة حجم ميزانيتها السنوية خلال العام المالى المقبل لتأمين تمويل الخطة.

وقال إن التعاون مع مؤسسات التمويل الأجنبية لا يتم بصورة مباشرة بل يكون من خلال وزارة التعاون الدولى، لافتا الى أن المصلحة هيئة خدمية ولا تستهدف تحقيق أرباح من نشاطها وبالتالى فإن الحكومة تتفق على القروض وتسددها فيما بعد.

وبالحديث عن نشاط المصلحة فى منطقة توشكى، قال رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الرى إن محطات المصلحة هناك جاهزة لتغطية احتياجات المياه لأكثر من 540 ألف فدان معولا على دور الحكومة خلال الفترة المقبلة فى الترويج للمنطقة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالزراعة فى توشكى، مرجعا ذلك الى أن المياه المستخدمة فى الزراعة هناك لا تدخل ضمن حصة مصر من المياه المقدرة بـ55 مليار متر مكعب، مشيرا الى أن الاتفاقية التى يجرى العمل بها والموقعة مع الجانب السودانى تنص على أنه لا يتم احتساب أى كميات مياه تزيد على منسوب قدره 178م، إذ أن السد العالى لا يستطيع أن يتحمل منسوبًا يزيد عن 182م، بينما تخصص الاتفاقية للسودان حصة قدرها 14.5 مليار كم مكعب.

وأضاف أن موقع منطقة توشكى بجانب بحيرة ناصر وقبل السد العالى تمثل منطقة زراعة حيوية اذا تم استصلاحها بشكل جيد، وقال إن النظام السابق تعمد إغفال صاحب فكرة استصلاح منطقة توشكى وهو د. رشدى سعيد عام 1963 وأبرز اسم رئيس الجمهورية المخلوع ورئيس وزارته فى التسعينيات د. كمال الجنزورى رغم أن جذور الفكرة ترجع الى د. رشدى سعيد.

وقال إن إهدار أموال الدولة فى استصلاح منطقة توشكى فكرة مغلوطة لأن الزراعة فى توشكى ضرورة بينما تأجيل استصلاحها بالقطع يضاعف التكلفة ويهدر كل كميات المياه التى تفوق منسوب المياه المسموح به لمصر خاصة أن انحدار النيل يزيد كلما اتجهنا الى الشمال وهو ما يقلل من منسوب المياه فى الدلتا ويرفعه فى الجنوب، لافتا الى أن استهلاك مصر من المياه فى فصل الصيف يتراوح بين 230 و250 مليون متر مكعب، بينما لا يزيد فى فصل الشتاء على 80 مليون متر مكعب.

وأضاف أن استصلاح الأراضى فى الصحراء الغربية أو وادى النطرون على سبيل المثال يكلف الدولة الكثير من الأموال عند مقارنته بالاستصلاح فى أراضى توشكى والجنوب باستصلاح أرض وادى النطرون أو أى من المناطق فى الشمال.

وقال إن رجل الأعمال الوليد بن طلال استطاع ادراك مميزات الاستصلاح فى توشكى وبدأ مشروعه قبل الحكومة المصرية، مشيرا الى أن أنواع الفاكهة التى تتم زراعتها هناك مختلفة وتناسب المناطق الحارة بخلاف الفاكهة المعتادة التى تتم زراعتها فى دلتا مصر كما أن الفاكهة فى توشكى تكون جاهزة للبيع والتصدير قبل موسم الفاكهة بفترة جيدة وهو ما يمكن الاستفادة منه بالتصدير الى الدول الأوروبية بأسعار عالية قبل موسمها وهو ما نفذه الوليد بن طلال بعد الاستعانة بخبراء أمريكيين، مضيفا أن التجارة فى أشجار مصدات الرياح مربح للغاية فى توشكى.

وقال إن خطة الدولة التى تم وضعها فى التسعينيات تضمنت إمداد المنطقة بمحطات الرى وهو ما حدث، بالإضافة الى مشروعات للخريجين تتبناها وزارة الإسكان وبمشاركة وزارة البترول لعمل محطات بنزين ووزارة الطيران لإنشاء مطارات تسهل تصدير المنتجات الزراعية وهو ما لم تنفذه أى من جهات الدولة.

وفى سياق متصل، أشار رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء إلى الخطة التى تسعى وزارة الرى والموارد المائية للقيام بها خلال الفترة المقبلة والتى تتضمن وضع راتب ثابت لكل العاملين وإلغاء مبدأ المكافآت والحوافز التى ترفع من حجم الرواتب التى يحصل عليها الموظفون.

وانتقل أبوزيد للحديث عن خطة المصلحة خلال الفترة المقبلة بخلاف الانتهاء من المشروعات القائمة لمحطات الرى، القيام بشراء ماكينات إزالة أعشاب ورد النيل بجانب خطتها لترميم وإعادة تجديد معظم المبانى الإدارية التابعة للمصلحة، مشيراً إلى انتهائها خلال الفترة الماضية من عمل ترقيات لجميع العاملين بها وتثبيت بعض المؤقتين وعددهم 4625 عاملا وإتمام تثبيت وجود إجازة أسبوعية لهم تشمل يومى الجمعة والسبت بدلاً من العمل السبت.

وأشار إلى أن المشروعات التى انتهت المصلحة من تنفيذها والتى تشمل محطة «الصرف القاطع» وبتكلفة 95 مليون جنيه تم افتتاحها خلال الأسبوع المقبل ومحطة فى محافظة الدقهلية منذ اسبوعين بتكلفة 42 مليون جنيه.

ولفت أبوزيد إلى افتتاح عدد كبير من المشروعات خلال العام الماضى من بينها محطات رى «النوبارية» و«البستان» ضمن الـ6 محطات الرى الكلية لمشروعات غرب الدلتا بالإضافة إلى افتتاح محطة «الصرف القاطع» بمحافظة الفيوم خلال شهر ديسمبر الماضى بتكلفة إجمالية 95 مليون جنيه بجانب افتتاح محطتى تغذية نهاية بحر السمارة ومصرف رقم (1) وكوبرى جمصة وفروعه خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات لزمام قدره 250 ألف فدان وتشمل عدد 5 وحدات بينها 4 أساسية والخامسة احتياطية بطاقة تصرف للوحدة الواحدة 10م3/ث وبطاقة رفع 3.50م وتمولها وزارة الموارد المائية والرى والبنك الألمانى للتعمير وتكلفتها الإجمالية 42 مليون جنيه من خلال شركة المقاولون العرب.

وأضاف أنه تم الانتهاء من افتتاح محطة «بنجان» فى محافظة أسوان ونحو 3 أخرى فى محافظة الأقصر بتكلفة 155 مليون جنيه، مبرراً سبب ارتفاع التكلفة الإجمالية للعمليات الإنشائية للمحطات وهو أن معظم مكوناتها مستوردة من الخارج لعدم وجود مثيلاتها فى الداخل وهو ما جعل المصلحة تعتمد على تمويل الجانب الأكبر من العمليات الإنشائية للمحطات من خلال الاقتراض من الخارج عبر قرض بقيمة 24 مليون يورو من البنك الألمانى للتعمير، مشيراً إلى أن الأجزاء المتبقية من المحطة تعتمد المصلحة على تمويلها من خلال اعتمادات الموازنة العامة للدولة.

وقال إن المصحلة تعتبر أقدم الهيئات والمصالح الحكومية التى ترجع بداية ظهورها إلى عهد محمد على وكان يطلق عليها آنذاك اسم «الورش الأميرية» وكانت تضم عددا كبيرا من الإدارات والهيئات من بينها إدارة الكهرباء التى انفصلت فيما بعد فى 1964 لتكون وزارة الكهرباء والطاقة الآن، بالإضافة إلى المراجل البخارية التى ثارت حولها مشكلات كبيرة فى الفترة الأخيرة كإحدى شركات قطاع الأعمال العام.

وأوضح إنه تم تغيير اسم المصلحة فيما بعد ليكون مصلحة الميكانيكا والرى وأصبحت تضم تحت تبعيتها الورش الأميرية والإدارات الأخرى، مبرراً أن استمرار لفظ الكهرباء ملحقاً بالمصلحة سببه أنها تستخدم الكهرباء فى تشغيل محطات الرى.

ولفت إلى أن دور المصلحة يتمثل فى تشغيل وصيانة ما يزيد على 1500 محطة من محطات طلمبات الرى والصرف الزراعى - وليس الصحى - المنتشرة فى أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى الآبار الجوفية الموجودة فى عدد كبير من المحافظات ومن بينها الموجودة فى محافظة الوادى الجديد، مشيراً إلى أن هذه المحافظة تكاد تكون من المحافظات الوحيدة التى تعتمد على الآبار الجوفية للحصول على مياه الشرب والزراعة وهو ما يزيد العبء على المصلحة لتوفير هذه المياه وتشغيل الآبار.

وقال إن هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة كانت تتولى توفير وتشغيل الآبار الجوفية للوادى الجديد، إلى أن تغير ذلك فى عام 1964 وأصبحت المصلحة هى التى تقوم بهذا الدور، مؤكداً أن المصلحة لديها عدد من المشروعات لتنقية المياه مثل محطات طلمبات «المكس» التى تخدم أكثر من 4500 فدان والتى تقوم من خلالها المصلحة بتنقية المياه المستخدمة قبل أن تلقيها فى البحر المتوسط نظراً لشدة ملوحتها وهو ما يؤدى إلى زيادة الحاجة لاستخدام هذه المحطات فى المناطق الساحلية لأن أى توقف فى عملها سيؤدى إلى غرق محافظة الإسكندرية ككل، نظراً للدور الذى تقوم به المحطات فى تجميع المياه شديدة الملوحة وإلقائها فى البحر المتوسط، بالإضافة إلى الصرف الزرعى من جميع أنحاء الجمهورية.

ولفت أبو زيد إلى أن المصلحة لجأت إلى وجود سلكين كهربيين فى كل محطة رى لمنع توقف عمل المحطة عند انقطاع التيارل الكهربائى، كما أنها لجأت إلى عمل ما يسمى «محطات طلمبات متنقلة» بحيث لو تعطل عمل إحدى الطلمبات فى مكان يتم استخدام طلمبات الرى المتحركة لمواجهة هذه الأزمة.

وأشار إلى أن التغذية الكهربية فى كل المحطات تتميز بوجود سلكين لمنع توقف العمل عند انقطاع التيار الكهربائى، بالإضافة إلى محطة طلمبات متنقلة بحيث لو تعطلت إحدى الطلمبات فى إحدى المحطات يتم التحرك بهذه الطلمبة، كما ان هذه المحطات تعمل بالديزل والكهرباء.

ولفت إلى أهمية المتابعة المستمرة للمصلحة لكل محطات طلمبات الرى المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية نظراً لزيادة الاحتياج المستمر إليها من جانب الفلاحين للحصول على المياه اللازمة للرى فى ظل انخفاض مناسيب المياه نظراً لاتساع مساحات الأراضى المزروعة، موضحاً أنها انتهت من الأعمال الإنشائية لمشروع رى «وادى النقرة» فى محافظة أسوان التى تحتوى على 11 محطة رى متدرجة لتوفير المياه.

وأشار الى أن المحطة الثانية التى تديرها المصلحة تتمثل فى ترعة السلام التى تحتوى على 6 محطات رى ومحطات رفع المياه من مكان إلى آخر يليها عبور سحارة قناة السويس ثم سيناء مروراً بالسلام 4 و5 و6 فى البر الشرقى لقناة السويس.

وتحدث عن الخطة التدريبية التى تقوم بها المصلحة لكل العاملين من المحاسبين والفنيين لزيادة الأداء والتطوير فى العمل بالاشتراك مع القطاع التدريبى التابع لوزارة الرى، ومن المقرر عرض هذه الخطة على مركز التدريب التابع لوزارة الرى حتى يتم البدء فى التدريب فى عدد من المجالات أهمها قوانين المناقصات والمزايدات وغيرها.

وأضاف أن المصلحة كانت تعانى ضعف موارد التدريب المختلفة لكل العاملين بالجهاز الإدارى فيها والذين يصل عددهم إلى 22 ألف موظف ما بين عامل ومهندس، وهو ما جعل المحافظة تخاطب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى وافق على زيادة ميزانية التدريب من 11 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه والتى تم إقرارها خلال ميزانية العام المالى الحالى 2013/2012 وخلال العام المالى المقبل 2014/2013 ليكون إجمالى الاعتمادات المقررة للتدريب نحو 100 ألف تتم زيادتها تدريجياً.

وأشار إلى الخطة التى عرضها على وزير الموارد المائية والرى محمد بهاء الدين لمحاولة إعادة هيكلة التنظيم الإدارى للمصلحة ككل ليتوزع ما بين مدير مركزى ومدير عام وتوسيع الإدارات المشرفة على المحافظة الواحدة بدلاً من اقتصارها على إدارة صغيرة، مؤكداً أنه من المقرر توسيع عدد الإدارات المشرفة على أسوان وفصل نجع حمادى والأقصر عنها.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم عمل إدارتين لمنطقة غرب الدلتا، وبالنسبة لإدارة شرق الدلتا فإنه من المقرر أن تتم إعادة هيكلتها لعمل إدارات كثيرة مسئولة عن محافظات الإسماعيلية ودمياط والقليوبية والشرقية والدقهلية لتوسيع عملية المراقبة والإشراف والقدرة على تلقى شكاوى المواطنين وهو ما سيحسن الأداء الكلى لها فى النهاية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة