أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

%1‮ ‬تشعل الحرب بين المنتجين و»النقابات الفنية‮«!‬


كتبت ـ سالي أسامة:

أزمة حادة اشتعلت بين المنتجين وغرفة صناعة السينما من جانب والنقابات الفنية وأعضائها من جانب آخر، بسبب تعديل المادة 101 من القانون 35 لسنة 1978، والتي تلزم المنتجين بدفع %1 من حصيلة بيع إنتاجهم الفني لاتحاد النقابات الفنية، ليتم من خلالها تقديم خدمات العلاج والمعاشات.. للفنانين أعضاء تلك النقابات.


l
 
  حسن رمزى
المنتجون اعتبروا أنه في ظل تردي أوضاع الإنتاج في مصر في الوقت الحالي، فإن تطبيق مثل هذا القانون سيؤدي لإصابة عملية الإنتاج في مقتل، علي حد تعبيرهم، بينما اعتبر الفنانون ونقاباتهم أن هذه النسبة الضئيلة التي سيدفعها المنتجون لن تؤثر عليهم وعلي مكاسبهم، بينما ستمثل لنقاباتهم فارقاً كبيراً في التمويل..

فقد عبر منيب الشافعي، رئيس غرفة صناعة السينما، عن رفضه لهذا القانون قائلاً: إن هذا التعديل للقانون سيؤدي لتوقف الإنتاج بمصر، في الوقت الذي تدعو فيه الغرفة للوقوف بجوار صناعة السينما وانقاذها من الأوضاع السيئة، التي تحيط بالإنتاج في مصر حالياً، خاصة بعدما تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف »الشافعي« لقد عقدنا اجتماعاً في غرفة صناعة السينما بحضور مجموعة من المحامين وبحثنا معهم عن أي نص دستوري بشأن أحقية وشرعية هذا القانون، فلم نجد، لذلك ستقيم الغرفة دعوي قضائية لتطعن علي دستورية هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.

نفس الرأي تبناه المنتج محمد حسن رمزي، الذي أكد ـ أيضاً ـ أن القانون غير دستوري وسيتم الطعن عليه، مؤكداً أنه مخالف للقانون السابق، الذي كان يقضي بتحصيل النقابة %1 من الـ%2، التي يحصل عليها العاملون المقيدون بهذه النقابات، فأصبحنا نحن المنتجون من ندفعها، وأنا لست عضواً بهذه النقابة فلماذا تحصل مني هذه المبالغ؟!، ولماذا لا يحصلونها من الممثلين ونقاباتهم، فهم يحصلون علي الملايين كأجور؟!

واتفق مع الآراء السابقة أيضاً المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي، قائلاً: هذا القانون الذي ينص علي أن يتم تحصيل %1 من إجمالي قيمة بيع العمل الفني من المنتج، يعد بمثابة كارثة تتعرض لها السينما المصرية، فنحن كمنتجين نعاني من أزمات اقتصادية وكساد في سوق السينما، فكيف يأتينا من يأخذ منا؟ ونحن بحاجة إلي من يدعمنا؟، وها نحن نجد قانوناً يظهر فجأة ويطالبنا بدفع نسبة من حقوق البيع، وهم ينظرون لهذه النسبة علي أنها ضئيلة ولن تمثل أزمة لنا كمنتجين، لكنها بالفعل تشكل خسارة كبيرة، فـ%1 من 10 ملايين سيكون مبلغاً كبيراً جداً وليس قليلاً، كما يتخيلون، وأنا مع غرفة صناعة السينما في رفع قضية للطعن في شرعية هذا القانون الذي سيدمر صناعة السينما في مصر.

أضاف ممدوح الليثي، رئيس جهاز السينما، صناعة السينما في مصر في حالة تدهور شديد، ولا تتحمل هزات من هذا النوع، فمهما تضاءلت النسبة التي ستدفع من إجمالي قيمة بيع الأفلام، فإن تحصيلها في مثل هذه الظروف ليس بالقرار الصحيح، لأنه سيجعل الإنتاج السينمائي يتراجع أكثر، وقد يدفع هذا القانون الكثير من المنتجين إلي تقليص عدد الأفلام المنتجة، وهي بالفعل بدأت تتقلص، لذلك فإني أري أنه لابد من التراجع عن هذا الأمر الئي سيضر بالصناعة في مصر، وبالتالي سيضر أعضاء النقابات الفنية، لأن المنتج الذي كان يقدم فيلمين أو ثلاثة في العام سيقدم واحداً فقط، وبالتالي سيبقي عدد كبير من الممثلين ومهندسي الصوت والصورة وغيرهم ممن يعملون خلف الكاميرا وأمامها دون عمل، فإذا وقع الضرر علي المنتج فسيلحق دون شك ببقية أفراد العمل ككل.

أما أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، فقال إن هذا القانون حقنا ونحن لم نطلب أكثر من هذا الحق، ونحن كنقابات فنية دورنا الدفاع عن حق أعضاء نقاباتنا فنسبة الـ%1، ستساعد في علاج كثير من الفنانين وعائلاتهم، وممن قدموا لمصر فناً راقياً، ولا يصح أبداً أن نرد لهم الجميل بأن نعاملهم بقسوة وقت ضعفهم ومرضهم، فالنقابات الفنية تضم أكثر من 45 ألف عضو يستحقون العلاج والتأمينات والمعاشات ولا يصح أن نستكثر عليهم هذه النسبة، التي لا تمثل قيمة بالنسبة للمنتجين، الذين كان من المفترض أن يكونوا هم أول المؤيدين حتي يضمنوا حقوق باقي العاملين من كومبارس ومخرجين ومصورين وغيرهم، وإذا كان يوجد قلة من الفنانين ـ يمكن حصر عددهم علي أصابع اليدين ـ يتقاضون أجوراً بالملايين، فهناك غيرهم من أعضاء النقابات يعانون بشدة من ضعف أحوالهم المادية.

وقال مسعد فودة، نقيب السينمائيين، لسنا في معركة ولا في خصومة مع زملائنا المنتجين، لكن هذا القانون كان موجوداً بالفعل من قبل، إلا أنه تم تعديله لتوضيحه فقط، واعتقد أن تحصيل نسبة الـ%1 من إجمالي حصيلة البيع لن تؤثر علي المنتج، لكنها ستكون مؤثرة جداً بالنسبة للنقابات الفنية، التي تمر بظروف مالية قاسية جداً، فيكفي أن نعرف أن الدعم، الذي تمنحه وزارة الثقافة للنقابات الفنية لا يتجاوز 12 ألف جنيه فقط سنوياً!، وإذا قلنا إن الاشتراكات التي يتم تحصيلها من الأعضاء تصل إلي حوالي 40 جنيهاً للعضو في ظل وجود حوالي 3000 أو 4000 عضو في النقابة أي أننا نصل إلي حوالي 160000 جنيه فقط، وهو مبلغ ضئيل لا يكفي لإجراء عمليتين جراحيتين لعضوين يمران بتعثر صحي، ونحن لا نزايد من خلال حديثنا عن الأمراض والظروف الصعبة التي يمر بها الكثيرون منا، لكن المسألة الآن هي أن هناك قانوناً قد صدر لابد أن ينفذ، وأتمني أن نجلس مع زملائنا المنتجين في غرفة صناعة السينما لنتفاهم ونتوصل لحل هذه الأزمة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة