أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

‮»‬رجال أعمال الإسكندرية‮« ‬تتقدم بـ10‮ ‬مطالب لإصلاح المنافذ الجمركية بالموانئ


المال ـ خاص

 

 
تقدمت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية مؤخراً، بمذكرة إلي وزارات: التجارة والصناعة والنقل والمالية، للعمل علي تحقيق المنظومة اللوجيستية بالموانئ البحرية خلال الفترة المقبلة، من خلال عدد من الإصلاحات الجمركية بجميع المنافذ العاملة بالموانئ.

 
وطالبت الجمعية، في المذكرة، التي حصلت »المال« علي نسخة منها، بتغيير نظام سعر الصرف للعملات الذي تطبقه الجمارك حالياً، بحيث يتم اعتماد السعر المعلن من قبل البنك المركزي شهرياًً، بمعني أن يكون هناك 12 سعراً في العام بدلاً من تطبيق سعر واحد خلال العام.

 
كما طالبت بضرورة التوسع في تطبيق نظام الخط الأخضر، لمن لم يسبق ارتكابه مخالفات جمركية، مع تعديل اللائحة الجمركية، فضلاً عن تأجيل المعاينة للخط الأخضر، بحيث يسمح بإتمامها بمخازن صاحب الشأن حتي لا يمكنه التلاعب، مما يحقق اعفاء المستورد من تكلفة خروج البضاعة من الحاويات للمعاينة، ثم إعادتها لعدم تعرض البضاعة للسرقة أو التلف، ويكفي التأكد من فتح الحاوية وأنها ليست فارغة، ثم تضرب بالأختام الورقية المحكمة عليها مع تحمل السائق المسئولية الكاملة عن أي عجز أو عبث بالأختام الورقية أثناء الطريق إلي مخازن صاحب البضاعة.

 
قال كامل النجار، رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن إتمام المعاينة بمخازن صاحب الشأن، يمكن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات من أخذ العينات والتحفظ علي البضاعة لحين صدور نتيجة التحليل، ومهما طالت المدة اللازمة لذلك، فلن يتحمل المستورد أرضيات أو غرامات حاويات، ويجب وضع عقوبات رادعة لمن يتصرف في البضائع قبل صدور نتيجة التحليل، مع حرمانه من هذا التيسير، مطالباً بضرورة توفير المواصفات المطلوبة من الجهات الرقابية لكل سلعة خاضعة للفحص، ليتم التعاقد والمراجعة علي أساسها.

 
وأشار إلي أن جمعية رجال الأعمال تقوم بالتفاوض مع بعض البنوك لتمويل قروض للمستوردين الذين تنقصهم السيولة لسداد قيمة الرسوم الجمركية لمدة شهر، مقابل التعهد بعدم التصرف بالبضاعة، ويكون ذلك بفائدة %1.

 
وأضاف أنه آن الأوان لإلغاء مصروفات التفريغ التي يتحملها صاحب الشأن من إجمالي ما يقوم بسداده، مشيراً إلي أن إضافة مصروفات التفريغ تتعارض مع نظام الإفراج المسبق قبل وصول البضاعة، إذ إن الجمرك مضطر لاحتساب مصروفات التفريغ علي أساس النسبة الحتمية بواقع %2 من قيمة البضاعة، مما يضطر المستورد للمطالبة برد فرق الرسوم عند الحصول علي مستند التفريغ الفعلي من التوكيل الملاحي، وأن يحصل علي فرق الرسوم في وقت قصير للغرض نفسه.

 
وطالبت المذكرة بضرورة أن يتم تعميم تجربة مصلحة الجمارك في إقامة مجمعات جمركية داخل المدن الصناعية لإتمام الإجراءات علي جميع وارداتها بنظام الإفراج المسبق وجميع صادراتها من اللجنة الدائمة الموجودة بالمجمع بدلاً من الذهاب إلي الموانئ البحرية لاصطحاب لجنة جمركية للمصنع، وما يتكلفه ذلك من وقت ونفقات، ويؤدي إلي أن تصبح الموانئ معابر للبضائع، وذلك لتحقيق اللوجيستيات التي صدر من أجلها القرار الوزاري، مما يترتب عليه تخفيض غير مسبق في تكلفة التخليص علي البضائع.

 
وطالب »النجار« بأهمية سرعة التطبيق الخاص بالسماح الموقت »الدروباك« في جميع المجمعات الجمركية، بالإضافة إلي رفع قيمة الضمان فور التصدير، مما يستوجب الزام جميع الموانئ بارسال تمام التصدير فور سفر الباخرة إلي المجمع الذي أعد الإقرار الجمركي الصادر أو رد الرسوم في حالة »الدروباك«.

 
وطالبت المذكرة بضرورة استخدام بوليصة  تأمين علي الحاوية متضمنة قيمة الحاوية لحساب التوكيل زائد الرسوم الجمركية لحساب الجمرك وذلك لمدة 10 أيام، إذا لم تعد الحاوية.

 
وأشارت المذكرة إلي ضرورة أن تكون هناك بطاقة لكل شاحنة تحدد وزنها فارغة وحمولتها القصوي، وغير ذلك من البيانات التي تخدم مصلحة الضرائب وإدارة المرور، مما يوفر الوقت والنفقات الضائعة في وزن جميع الشاحنات الداخلة للجمرك والخارجة منه يومياً، مما يستلزم قيام هيئة الميناء بمراقبة الحمولات الزائدة علي مداخل الطرق السريعة، مما يعود عليها بحصيلة كبيرة.

 
ولفت إلي أن زمن الإفراج الجمركي سيصبح أقل من ساعة في حال اتباع نظام الإفراج المسبق في الوقت الذي يصل فيه زمن الإفراج من مصلحة الرقابة الصناعية إلي شهر كامل أو أكثر ولا يقل عن 15 يوماً، ليظل المصنع متوقفاً لحين وصول مندوب مصلحة الرقابة الصناعية في الوقت الذي يحدده، وقد يضطر صاحب المصنع إلي شحن المنتج بالطائرة بدلاً من البحر، مطالباً بضرورة التنسيق فيما بين مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة الصناعية لسرعة الإفراج.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة