أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مطالب بإدراج البهائيين في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين


محمد ماهر
 
انطلقت مؤخراً دعوات بهائية تطالب وزير العدل المستشار ممدوح مرعي، بضرورة إدراج قضايا الاحوال الشخصية للبهائيين في مشروع القانون الموحد لغير المسلمين، الذي تعده لجنة شكلتها وزارة العدل لهذا الغرض، الأمر الذي أثار موجة من ردود الافعال المتباينة.

 
من جانبه، أوضح الدكتور رؤوف هندي، المتحدث باسم البهائيين المصريين، ان بهائيي مصر جزء من النسيج الاجتماعي علي عكس ما يشاع ان المجتمع يقتصر فقط علي المسلمين والمسيحيين، لافتاً الي ان الحكم القضائي النهائي السابق، الذي يقر بأن البهائية ديانة غير الاسلام أو المسيحية وقضي باستخراج أوراق ثبوتية لهم مدونة بخانة الديانة بها علامة »الشرطة« يتطلب معاملة قانونية متساوية، مضيفاً ان المنطلق يقتضي بأن لنا نفس المركز القانوني مع المسيحيين، ومن ثم فإن ادراجنا في مشروع قانون الاحول الشخصية الموحد لغير المسلمين، مطلب شرعي واذا ما تم تجاهله فإنه من الممكن أن نلجأ لصياغة مشروع خاص للأحوال الشخصية للبهائيين فحسب.
 
وأشار »هندي« الي ان المشاكل التي يعاني منها البهائيون لا تقل عما يعانيه الاقباط، حيث انه إذا كان الاقباط لديهم مشاكل في بعض امور الزواج والطلاق، فإن البهائيين لا تعترف الدولة بزواجهم وطلاقهم من الاساس، لذلك فهناك ضرورة أكبر لحل هذه الاشكالية، لافتاً الي انه لا يتم استخراج اوراق ثبوتية للبهائيين المتزوجين أو المطلقين او الارامل، بسبب خانة الحالة الاجتماعية، التي غالباً ما يثار خلاف حولها بين البهائيين والدولة.
 
من جانبها، أكدت الدكتورة بسمة موسي، الناشطة البهائية، ان الاحوال الشخصية للبهائيين، كانت ومازالت سبب خلاف رئيسيا بين الدولة والبهائيين، لافتة الي ان البهائيين طرقوا جميع الابواب لكن بلا مجيب.
 
وأوضحت موسي أن قانون الاحوال الشخصية للبهائيين أعد سنة 1932، وكان مفعلاً ومعترفاً به، وكان المحفل البهائي بمصر هو جهة الاختصاص في النظر في الاحوال الشخصية لهم، إلا انه مع قرار حل المحافل البهائية الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تجمدت الاوضاع الاجتماعية بصورة رسمية للبهائيين، مضيفة انه منذ ذلك الحين وعقود الزواج البهائية غير موثقة وغير معترف بها.
 
وأكدت موسي علي الرغم من أن المطالب بادراج البهائيين في القانون الذي تعده وزارة العدل حالياً او المطالبة بقانون خاص للأحوال الشحصية للبهائيين مطالب شرعية، فإن من الاجدي ان يكون هناك قانون عام يعود اليه الجميع، يتيح الزواج المدني وتقوم جهات الاختصاص بالاعتراف به، موصحة ان مثل هذا الاجراء سوف يخرج بالاحوال الشخصية من الدائرة الضيقة للخصوصيات الدينية والطقسية لكل طائفة الي دوائر أكثر اتساعاً تشمل الجميع باختلاف معتقداتهم الدينية.
 
علي الجانب الآخر يري القس عبدالمسيح بسيط ابوالخير، ان مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي يتم اعداده حالياً بوزارة العدل من المفترض نظرياِ انه قانون للاحوال الشخصية لغير المسلمين، لكن فعلياً وعملياً هو قانون للطوائف المسيحية، لافتاً الي انه بالنظر الي الخلفية الدينية للاشخاص الذين تم اختيارهم في اللجنة المكلفة باعداد القانون، سنجد ان أغلبهم ممثلو لبعض الكنائس والبعض الآخر ذو صفة قانونية بحتة، كما لا يوجد من يمثل اليهود أو البهائيين في تلك اللجنة لذلك فان الواقع الفعلي يقر بأنه قانون خاص للطوائف المسيحية.
 
وأوضح »ابوالخير« ان الكنيسة لن تسمح بحال من الاحوال بتعطيل القانون لاي سبب، مشدداً علي ان إدراج البهائيين بالقانون قد يطيح بآمال الاقباط في إقرار القانون نظراً لتحفز بعض التيارات السياسية ضدهم.
 
أما علي لبن، عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين بمجلس الشعب فيري أن المطالبات الخاصة بقوانين للأحوال الشخصية سواء من الاقباط او بعض الديانات الاخري تشير الي هشاشة الدولة وضعف بنيانها التشريعي، موضحاً ان إقرار القوانين يتم بعد التوافق عليه من الاغلبية، وليس وفقاً لما تريده كل فئة علي حدة، مشيراً الي ان القوانين صفتها الاساسية العمومية، ولا يتم تفصيلها علي مقاس افراد او طوائف.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة