أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خيارات مؤلمة‮.. ‬لتقليص العجز في موازنات الولايات الأمريكية


إعداد - أيمن عزام

أعرب المستثمرون عن مخاوفهم من تصاعد مخاطر تعثر الحكومات المحلية في الولايات المتحدة، في ظل وجود مؤشرات بأن بعض المناطق أصبحت تجد نفس الصعوبات التي تواجهها بعض بلدان منطقة اليورو في تقليص العجز في المعاشات والميزانيات.


وزادت عوائد بعض أنواع السندات التي تطرحها المحليات للإنفاق علي البنية التحتية مقارنة بعوائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب تزايد المخاوف من أن تعجز الحكومات المحلية التي تعاني من نقص حاد في السيولة عن سداد هذه القروض.

ولا تزال تكاليف اقتراض الحكومات المحلية من البنوك تعد متدنية نسبياً بسبب استمرار سريان السياسة التوسعية التي أقرها بنك الاحتياط الفيدرالي في السابق لإقالة الاقتصاد من عثرته، لكن الصعود الأخير للعوائد علي سندات الحكومات المحلية أثار قلق المستثمرين، نظراً لأنه يكشف عن تزايد احتمالية انتقال التعثر في منطقة اليورو إلي الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

وقال روبرت باركر، المستشار المالي لدي شركة »كريديه سويس« للأوراق المالية، إن أبرز المخاطر في النصف الثاني من العام الحالي تتمثل في زيادة اتجاه المستثمرين في التركيز علي الولايات المتحدة بدلاً من أوروبا. وأشار إلي أن مناطق مثل كاليفورنيا وبعض المدن في ولايات »الينوي« و»متشجان« و»نيويورك« الأكثر عرضة لمخاطر التعثر من وجهة نظر المستثمرين، وتوقع »باركر« استمرار مخاوف المستثمرين من تراجع قدرة هذه المدن علي سداد ديونها، وهو ما سيؤدي لاتساع الفارق بين الأسعار في سوق سندات المحليات.

وتواجه الولايات خيارات مؤلمة في إطار سعيها لتقليص العجز في الميزانية، منها علي سبيل المثال بيع إعلانات علي اللوحات المعدنية للسيارات، وفرض ضرائب علي منتجات الصودا، والاقتراض من صناديق المعاشات واقتطاع مليارات الدولارات من ميزانيات التعليم، خصوصاً أن العام المالي 2011 بالنسبة لمعظمها قد بدأ في 1 يوليو الحالي وهي تواجه عجزاً في الميزانية يقدر بنحو 108 مليارات دولار.

ويتعين علي جميع الولايات فيما عدا ولاية »فيرمنت« القيام سنوياً بإدراج تعديلات تستهدف تقليص العجز في الميزانية. وكثر الحديث في هذه الولايات عن اتخاذ إجراءات من قبيل تقليص الإنفاق، وفرض ضرائب كبيرة وإدخال المزيد من الحيل المحاسبية مع تراجع إيرادات الضرائب لسنوات عديدة بسبب الركود وتراجع أسعار المساكن.

ولم تعد جميع القطاعات بمنأي عن تطبيق الإجراءات التقشفية عليها بما في ذلك التعليم الذي ظل الاستثناء الوحيد خلال فترة زمنية طويلة سابقة، ففي ولاية نيوجيرسي علي سبيل المثال تم سد عجز بقيمة 11 مليار دولار عن طريق تطبيق إجراءات تقشفية حادة شملت اقتطاع نحو مليار دولار من التعليم، وشملت هذه الإجراءات القاسية تقليص صناديق تمويل المدارس ومساعدة الفقراء وكبار السن وإغلاق السجون والحدائق العامة، وأدي استمرار العجز في الميزانية لمدة سبع سنوات كاملة إلي تصاعد المخاوف من أن تلعب الاقتصادات المحلية الضعيفة دوراً أساسياً في إعاقة فرص تحقيق التعافي علي المستوي القومي مع وقف العمل ببرامج التحفيز نتيجة فرض المزيد من الضرائب، وتقليص الإنفاق أو أن تؤدي إلي صعود حالات التعثر في سداد سندات المحليات، وكشفت الرابطة القومية لمسئولي ميزانية الدولة أن العجز المالي في الولايات قد صعد للذروة في عام 2010 ليسجل نحو 108 مليارات دولار، وتوقع مركز الموازنة وأولويات السياسة أن العجز الإجمالي في الموازنة سيبلغ نحو 140 مليار دولار في العام المقبل.

وتوقع روبرت كارتلر، العضو المفوض في قسم خدمة المستثمرين لدي وكالة »موديز« للتقييم الائتماني، زيادة الضغوط السلبية خلال العام المقبل مع بدء وقف العمل ببرامج التحفيز وتراجع الإيرادات الحكومية.

وأدي إحجام ولاية الينوي عن اتخاذ خطوات فعلية تستهدف معالجة العجز في الميزانية إلي تخفيض تقييمها الائتماني بواسطة وكالتي »موديز« و»فيتش« للتقييم الائتماني، خصوصاً أن الولاية التي تعاني نقصاً حاداً في السيولة قد اعتمدت إلي حد كبير علي الاقتراض من أسواق رأس المال لتمويل مساهمتها السنوية في نظام المعاشات.

ودعت سوزان أورهان، العضو المنتدب لدي مركز »بيو« البحثي إلي إعادة التوافق المفتقد بين الإنفاق والإيرادات في بعض الولايات، وأدي طول وعمق الركود الاقتصادي إلي الاتجاه نحو استخدام تدابير وقتية أو إلي حيل تستهدف سد العجز في الميزانية، إلي تصاعد الضغوط لتقليص الإنفاق بشكل دائم.

وقال المحللون والمسئولون الحكوميون إنه من المبكر للغاية تحديد حجم الخسائر التي ستلحق بالميزانيات في الولايات المطلة علي خليج المكسيك، وتباطأ علي المستوي القومي التوظيف لدي الشركات الأمريكية الخاصة في شهر يونيو مع بدء شهر الصيف، وهو ما زاد من مخاوف تعرض التعافي في سوق العمالة إلي مزيد من المصاعب.

وقامت الشركات الأمريكية بإضافة نحو 13 ألف عامل فقط في شهر يونيو، وفقا لمسح أجرته شركة »ADP « لخدمات أصحاب الأعمال قبل صدور البيانات الرسمية وهو أقل من توقعات سابقة بتوظيف نحو 60 ألف عامل.

وأضافت الشركة أن تباطؤ وتيرة التحسن مقارنة بشهر فبراير حتي يونيو تتفق مع البيانات الأخري المتاحة، بما فيها توقف التراجع في طلبات الحصول علي إعانات البطالة التي تم التقدم بها خلال شهور الشتاء.

وتراجع التوظيف في قطاع الإنشاءات بخسارته نحو 35 ألف وظيفة، وذكر ستيفن فيتنج، الاقتصادي في بنك »سيتي جروب«، أن التراجع في أعمال الإنشاءات صاحبه حدوث تراجع حاد في نشاط سوق العقارات في شهر مايو. وواصلت سوق الخدمات تحسنها بإضافتها نحو 30 ألف وظيفة وقيام الشركات الصناعية بتشغيل نحو 16 ألف عامل.

ولحقت بالشركات الصغيرة التي يعمل فيها أقل من 50 عاملاً أكبر الأضرار نتيجة إلغاء وظائف في شهر يونيو حيث تم إلغاء نحو ألف من كشوف الرواتب.

وقال جاشوا شابيروا، الخبير الاقتصادي لدي شركة »MFR « البحثية إن نتائج المسح الذي أجرته شركة »ADP « تشير إلي تباطؤ حركة تعافي القطاع الخاص في ظل مواصلة لجوء الشركات لتقليص الإنفاق.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة