أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

شركات إعادة تأمين تنسحب من السوق لارتفاع الخسائر


كتب - ماهر أبوالفضل  - مروة عبدالنبى:

فى مؤشر جديد يكشف عن خطورة الوضع الكارثى بالسوق المصرية، أعلن عدد من شركات إعادة التأمين العالمية عن انسحابها الرسمى من السوق وعدم التعامل مع أى من وحداتها بسبب ارتفاع معدل خسائرها بشكل غير مسبوق، فيما لوحت شركات أخرى بالانسحاب، حال استمرار المضاربات السعرية وسعى الشركات لتحقيق مستهدفاتها من الأقساط على حساب معامل الربحية المحقق من النشاط، وتصدير أغلب تلك الأقساط للخارج فى صورة اتفاقات إعادة تأمين.

وكشف مسئولو بعض شركات التأمين، أعضاء لجنة التفاوض مع شركات الإعادة العالمية، عن انسحاب الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين «SCR » رسمياً من السوق المصرية وجميع الأسواق العربية التى شهدت توترات سياسية وثورات شعبية بشكل نهائى.

وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن الخطوة التى اتخذتها شركة الإعادة المغربية وأبلغتها لوحدات التأمين المصرية، جاءت نتيجة ارتفاع معدل خسائر السوق بصورة غير مسبوقة وتحمل شركة الإعادة جزءاً كبيراً من فاتورة تلك الخسائر.

ووفقاً للمصادر فإن انسحاب شركة SCR ارتبط كذلك بمجموعة من العوامل الأخرى أبرزها عدم استقرار الوضع السياسى فى مصر إضافة إلى استمرار الانفلات الأمنى والذى ارتفعت وتيرته خلال عام 2012، يضاف إلى ذلك أنها - أى «SCR » - خفضت طاقتها الاستيعابية بشكل عام، وأن الطاقة المتوفرة حالياً ستوجه إلى الأسواق التى تشهد استقراراً سياسياً وأمنياً ملحوظاً، إضافة إلى أنها تعكف فى الوقت الحالى على وضع بعض الإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة الشركة، نظراً للتغييرات الإدارية التى شهدتها خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، كشفت المصادر أن شركة GIC الهندية لإعادة التأمين ربما تتخذ خطوة مماثلة، إلا أنها قد تتأخر إلى عام 2014، وأنها ستكتفى فى العام الجديد 2013 بخفض طاقتها الاستيعابية، خاصة مع تكبدها خسائر ضخمة فى بعض الأسواق من بينها السوق المصرية، إضافة إلى السوق الأمريكية، خصوصاً بعد إعصار ساندى.

وأشارت المصادر إلى أن «GIC » كانت قد خفضت طاقتها الاستيعابية الموجهة للسوق المصرية بنسبة %30 بعد ثورة 25 يناير، إلا أنها رفعت تلك النسبة إلى %50 فى 2012 نتيجة الانفلات الأمنى وارتفاع معدل خسائر السوق، إضافة إلى زيادة نسبة التحملات المفروضة على شركات التأمين المحلية، والتى تعيد تحميلها لعملائها وقت اصدار التغطيات.

وفى السياق نفسه، أكد مسئول تأمينى بارز بإحدى شركات التأمين العاملة برأسمال عربى أن تجديدات اتفاقات إعادة التأمين لعام 2013 شهدت تشدداً ملحوظاً، لا سيما أن أغلب الشركات لم تكترث بالخطابات التى وجهت إليها من شركات الإعادة بأسواق ألمانيا وبريطانيا قبل 6 أشهر، والتى أكدت خلالها عدم التفاوض نهائياً مع أى شركة فى حال تجاوز معدلات الخسائر النسب الطبيعية باستثناء مخاطر الشغب والاضطرابات، والتى ترتبط خسائرها بزيادة الخطر العام الماضى 2011 نتيجة الثورة.

وأشار المصدر إلى أن تجديدات العام الحالى شهدت بعض المتغيرات بالنسبة لمجموعة من الشركات التى لا تزال تستخدم أسلوب المضاربات السعرية لتحقيق مستهدفاتها، وفى مقدمتها خفض الطاقة الاستيعابية بشكل حاد بنسب تتراوح بين 30 و%45، إضافة إلى خفض عمولات الإعادة بنسبة تفوق الـ%25 دفعة واحدة، لافتاً إلى أن الانفلات الأمنى كان له أثر فى تلك المتغيرات.

وأضاف أن إحدى شركات الإعادة الألمانية، وهى «هانوفر رى» نفذت بعض الشروط الجديدة فى تجديدات عام 2013، والتى لوحت بها فى وقت سابق، من بينها إلغاء بند إعادة التأمين الاختيارى الداخلى من شروط الاتفاقات، والتى يسمح خلالها بإعادة بعض المخاطر داخلياً أو حتى جزء منها, خاصة الاخطار الجيدة بهدف تحقيق أرباح مع إعادة أغلب المخاطر الرديئة خارجياً لضمان وجود شريك استراتيجى قادر على تحمل نصيب الأسد من فاتورة التعويضات.

وقال إن بعض الشركات التزمت بتلك الشروط، خاصة أن رفضه كان بمثابة الانتحار على حد وصفه لاعتبارات لها علاقة بأن البدائل المتاحة غير مضمونة النتائج، مثل الإعادة لدى شركات ذات تصنيفات متدنية، وهو ما يهدد بعدم وجود ضمانة لسداد الالتزامات فى حال تحقق الخطر، مؤكداً أن الشرط الذى فرضته «هانوفر رى» هو بداية لشروط مماثلة ستفرضها كيانات الإعادة العالمية على السوق المصرية والأسواق المشابهة فى التجديدات التى انتهت بعض الشركات منها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة