أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

موجة جديدة من الخسائر تعصف ببنوك إيسلندا


إعداد ـ رجب السيد

تتعرض عدة بنوك في أيسلندا إلي موجة جديدة من الخسائر إثر صدور حكم قضائي من المحكمة العليا في أيسلندا بعدم قانونية قروض السيارات المقدمة بالعملات الأجنبية وتقدر بمليارات الدولارات.


وقال جينز أندرسون، مدير الهيئة العليا للرقابة المالية، في حوار مع جريدة »فاينانشيال تايمز«، إن البنوك في أيسلندا ستواجه أزمة حقيقية، خاصة إذا شمل هذا الحكم القضائي جميع أشكال التعاملات الائتمانية بالعملات الأجنبية.

يذكر أن قرار المحكمة كان بمثابة أهم الأحداث التي وقعت في »أيسلندا« منذ أزمة البنوك في »2008«، ومن المحتمل أن يقلل من أعباء السداد لآلاف العائلات الأيسلندية التي حصلت علي قروض بالعملة الأجنبية، مما يهدد بأزمة جديدة تعصف بالنظام المالي.

وتمتد تطبيقات القانون لتصل إلي جهات الاقتراض الأجنبية، مثل البنك الملكي الاسكتلندي، وعدد من البنوك الألمانية التي تسيطر علي حصة كبيرة من القطاع المصرفي في »أيسلندا« بعد أزمة 2008.

قضت المحكمة بمخالفة القروض، التي دفعت بالكورونو الأيسلندي، ولكن علي أساس عملات أجنبية، للقوانين المصممة لحماية المقترضين من مخاطر تغير سعر العملة.

وتشير التقديرات إلي حصول أكثر من %10 من العائلات الأيسلندية علي قروض سيارات مقومة بعملات أجنبية، نتيجة انخفاض سعر الفائدة علي القروض بالعملة الأجنبية، وارتفاع أسعار الفائدة علي العملة الأيسلندية. لكن تراجع قيمة الكورونو الأيسلندي بعد الأزمة، أمام العملات الأجنبية الرئيسية بثلاثة أضعاف قيمتها أو أكثر قد يتسبب في ارتفاع حاد في تكاليف السداد مصحوباًً بركود حاد أضر كثيراً بالعائلات الأيسلندية.

وجاء قرار المحكمة ليصب في صالح العائلات، لأنه ينقل مسئولية تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية من المقترضين إلي البنوك الدائنة، مما يعني خروج آلاف المقترضين من عنق الزجاجة التي وضعوا فيها منذ انهيار الاقتصاد الإيسلندي في 2008.

ورغم أن قرار المحكمة العليا يختص بنوع معين من قروض السيارات، لكن مزيداً من قروض الشركات والرهون العقارية سوف تختبر مدي قانونيتها في الشهور المقبلة، للتأكد من تشابهها مع قروض السيارات التي صدر بشأنها الحكم.

ورغم استبعاد »أندرسون« جميع أشكال القوض بالعملة الأجنبية من الوقوع تحت طائلة هذا الحكم، لكنه أشار إلي أن البنوك قد تتعرض لمحنة حقيقية إذا كان تفسير الحكم يشمل أشكال القروض بالعملة الأجنبية.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية مؤخراً، مجموعة من المعايير، بموجبها يتعين علي البنوك والمؤسسات المالية تطبيق سعر الفائدة التي قررها البنك المركزي علي القروض المقدمة بعملات أجنبية بعد تعديل أوضاعها، بدلاً من أسعار الفائدة الأجنبية، وهو ما تراه الهيئة مفيداً للبنوك لتعويض جزء من خسائرها.

ولم تبد المحكمة رأياً في معدل الفائدة الذي يتعين تطبيقه، ولا يحتمل أن تنظر المحكمة في هذا الأمر، إلا إذا عرض عليها مزيد من القضايا المتعلقة به.

ويشمل القرار، القروض المعلنة لشركة تأجير السيارات المملوكة لبنك لاندس، ثالث أكبر البنوك المتضررة من أزمة 2008، كما يشمل القرار بنك أريون وبنك أيسلندا.

وفي تصريحات لرؤساء البنوك الثلاثة، أكدوا أنهم قادرون علي امتصاص الخسائر الناجمة عن صدمة القرار، حتي لو شمل الحكم جميع القروض بالعملات الأجنبية، ولكن رؤساء البنوك لم يعلنوا عن كيفية حصر الأضرار، إذا تم إدراج قروض الشركات تحت طائلة الحكم.

ومازال التوجه العام في أوروبا ومعظم دول العالم نحو فرض مزيد من القيود علي البنوك والمؤسسات المالية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، علي اعتبار أنها المسئولة عن الأزمة المالية، وهي التي يجب أن تتحمل العبء الأكبر في تصحيح الأوضاع المالية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة