أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعافي الشركات الصناعية الألمانية من الأزمة المالية


إعداد - عبدالغفور أحمد
 
بدأت الشركات الصناعية في ألمانيا استعادة نشاطها بشكل كامل وواصلت تمديد عقود العمال وجلب المزيد منهم سعيا وراء زيادة طاقتها الانتاجية للوصول الي مستوياتها المعهودة قبل 2008 قبل تفاقم ازمة الائتمان والاقتصاد العالمي.

 
وكانت الطلبات التصديرية بدأت في التدفق علي الشركات الألمانية خاصة علي القطاع الصناعي المتخصص في الصناعات الهندسية والكيمياوية وصناعة السيارات.
 
ويعتبر قطاع الصناعات الهندسية قلب القطاع الصناعي في ألمانيا، حيث يوظف ما يزيد علي 915 ألف عامل، ويضم شركات صناعية ضخمة مثل شركة »سيمنس« العملاقة، بالاضافة الي عدة شركات عائلية صغيرة، وقد انخفض الطلب علي منتجات هذا القطاع في 2009 بنسبة %38 خلال الازمة المالية العالمية مقارنة بعام 2008، إلا أنه تمكن من تحقيق طفرة هائلة في النصف الاول من عام 2010 بزيادة معدلات انتاجه بنسبة %61 مقارنة بمايو من العام الماضي.
 
وقال مانفريد ويتنشتين، رئيس الاتحاد الألماني للصناعات الهندسية، »VDMA « إن الاتحاد رفع توقعاته لزيادة الانتاج لعام 2010 من %0 الي نسبة تتراوح بين %1 و %3، واضاف انه يستهدف الوصول الي المعدلات الطبيعية السابقة للتشغيل.
 
اما اكسيل هيتمان، الرئيس التنفيذي لشركة »لانكسيز« فقد اكد ان ألمانيا التي تعد قاطرة الصناعة في أوروبا حققت ارباحا كبيرة علي خلفية زيادة الطلب علي منتجاتها خاصة من الصين والولايات المتحدة، واضاف رئيس اكبر المجموعات الألمانية المتخصصة في مجال الصناعات الكيماوية ان شركته زادت من نسبة نفقاتها الرأسمالية لاكثر من %50 لتصل الي 430 مليون يورو في سبيل زيادة الطاقة الانتاجية هذا العام، مؤكدا نيته لزيادة الانفاق الرأسمالي في عام 2011، مشيرا الي ان بعض خطوط الانتاج في شركته وصلت بالفعل الي معدلات التشغيل الطبيعية السابقة للازمة المالية العالمية.
 
من ناحية اخري قال بيتر سكوارزينبر، مسئول المبيعات في شركة اودي للسيارات، إن مبيعات شركته في طريقها للوصول الي المعدلات السابقة في عام 2008 عندما بلغت مبيعاتها مليون سيارة.
 
وكان العديد من شركات الصناعات الهندسية والكيماوية وشركات السيارات، قد مددت عقود عمالها واعتمدت العمل لفترات طويلة واضافية بهدف الوصول الي الطاقة الانتاجية القصوي لها لتتمكن من تغطية الطلبات المتزايدة والمفاجئة علي منتجاتها.
 
وصرح البنك المركزي بألمانيا بأن توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام زادت لتصل الي %2.5 بدلا من %1.8 في توقعات بداية العام.
 
في حين انخفضت معدلات البطالة في ألمانيا لتصل الي %7.5 وهو ادني معدل للبطالة منذ ديسمبر 2008.
 
وذكر ألريتش ريفنهوازر مالك ومدير مصانع البلاستيك بشركة ريفيرهوازر، ان شركته كافحت من اجل الوفاء بزيادة الطلبات علي منتجاتها التي وصلت لاكثر من %100 في بعض الاشهر من هذا العام متمنيا ان تستقر معدلات النمو الحالية.
 
علي الجانب الاخر توقع بعض الخبراء تباطؤًا في معدلات النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي، وارجع ويتنشتين رئيس الاتحاد VDMA « هذا التباطؤ الي التوقعات بهدوء السوق الصينية قائلا »إن المعلومات الواردة من الصين وعدة مناطق اخري في اسيا تشير الي تباطؤ النشاط الصناعي في القارة بأكملها، مشيرا الي ان هذا التباطؤ سيؤثر بشكل كبير علي ألمانيا إلا أنه من الصعب الوصول الي معدلات النمو السابقة«.
 
وترجع اهم اسباب الطفرة التي حققتها ألمانيا الي رفض غالبية الشركات الصناعية فيها التخلي عن العمال الدائمين لديها اثناء الازمة وبدلا من ذلك تبنت تلك الشركات سياسة استخدام العمال المؤقتين في اطار خطة رعتها الدولة ودعمتها واعتمدت علي تخفيض اجور العمال المؤقتين وتخفيض عدد ساعات عملهم علي ان تقوم الدولة بتعويض العمال عن النقص في اجورهم.
 
وعلق »هيتمان« علي هذه الاستراتيجية قائلا: إنها مكنت ألمانيا من القيام بانجاز عظيم خلال فترة الازمة.. حيث ان التفاهم الكبير بين الموظفين واصحاب العمل ساعدهم علي التركيز في مهامهم.
 
واضاف »هيتمان« ان استراتيجية العمالة المؤقتة زادت من تكاليف الانتاج ولكنها أتت بثمارها الآن بعد ان زاد الطلب علي منتجاتنا.
 
وعنتجربة شركته قال ريفنهوازر، انها استغنت عن 120 عاملاً مؤقتاً عندما انخفض الطلب علي منتجاتها لاكثر من %50 في عام 2009، إلا أنها احتفظت بعدد 1200 من عمالها الدائمين وركزت عملهم علي الانتاج علي المدي القصير، ولكن مع عودة الطلب مرة اخري قامت الشركة بزيادة عدد العمال المؤقتين ومددت من فترات عقودهم وتحولت الي العمل بكامل طاقتها.
 
اما ويتنشتين فقال إن الاتحاد لم يوقف ابدا برامج التدريب للعمال اثناء الازمة، واضاف ان لديهم 170 متدرباً من اصل 1400 عامل لمواجهة مشكلة نقص المهارات في حال زيادة الطلب.
 
ورغم تحقيق هذه الشركات أرباحاً كبيرة جراء زيادة الطلب فإن المخاوف تتزايد من عدم قدرتها علي استغلال تلك الطفرة في الطلب نظرا لنقص السيولة المالية، ولذلك تكافح معظم الشركات لزيادة رأسمالها العامل.
 
وعلق ويتنشتين علي هذا قائلا: إن هناك الكثير من الاشارات التي تدل علي امتناع البنوك عن تقديم القروض للشركات الصغيرة.
 
وفي دراسة اعدتها مؤسسة ديميكا المتخصصة في استشارات توظيف رأس المال العامل وجدت ان %78 من الشركات الألمانية تواجه مصاعب في الاقتراض من البنوك وأن %59 منها بحاجة الي دعم رؤوس اموالها العاملة لتعظيم الاستفادة من التحسن الاقتصادي الحالي.
 
وقال ريفنهوازر إن مشكلة الائتمان عادت للظهور من جديد في الاسابيع الستة الاخيرة، واضاف ان بعض عملائها من الشركات لا يجدون ممولين لمشاريعهم.
 
في حين قال هيتمان ان عودة كفاءة النظام المالي والمصرفي ضرورة حيوية ليتمكن الاقتصاد من استعادة كامل عافيته، موضحا ان الدول التي ستعمل سريعا علي دعم نظامها المالي ستكون الاسرع في الوصول باقتصادها الي مستويات ما قبل الازمة.
 
يأتي هذا بعد ان صدق مجلس الوزراء الألماني علي موازنة 2011 والتي تأتي ضمن خطة تقشفية سيتم تنفيذها خلال السنوات الاربع المقبلة وتستهدف توفير 80 مليار يورو وتتجنب فرض المزيد من الضرائب.
 
ولم تلق الموازنة الألمانية التي تستهدف توفير 11.2 مليار يورو في عام 2011 ترحيبا اوروبيا، نظرا لاعتمادها علي ضغط النفقات وليس زيادة الضرائب وستتحملها القوي العالمة وقطاع الرعاية الاجتماعية التي سينخفض الانفاق عليها بنسبة %8 وقطاع النقل الذي سينخفض الانفاق عليه بنسبة %5، وفي المقابل سيزيد الانفاق علي التعليم والبحث العلمي بنسبة %7.
 
وتستهدف الحكومة الألمانية زيادة ايراداتها ملياري يورو في عام 2012 عن طريق الضرائب علي المعاملات المالية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة