أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

«مخصص التضخم» يحمى الشركات من الإفلاس


إعداد :

د. تامر ممتاز عبد الخالق


لا شك أن التضخم قد طال الكثير من الدول، وسبب لها العديد من الأزمات، بدءًا من انهيار قيمة العملة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج حتى استنزاف أصول الشركات وما يتبعه من إعلان إفلاسها بعد سنوات من بداية النشاط
.

وكما نعلم جميعا إن الأرصدة المالية التى مر عليها عام فى مصر لم تعد لها قوة شرائية كما كانت عليه منذ عام، شأن ذلك شأن المخزون الذى فسد جزء منه قبل نهاية السنة المالية، وبالتالى هل يمكن أن نوزع أرباحا عن أصول قد فسد جزء منها؟ أليس هناك تشابه منطقى بين المخزون والأصول المالية فى حساب التكلفة والقيمة السوقية؟ وحينها نقوم بتقييم المخزون بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل.

لا شك أن الإجراءات التى التزمنا بها خلال العقود الماضية بالتعامل مع الأرصدة النقدية لا يمكن أن تستمر، هل يعقل أن الدول جميعها لم تدخل معدل التضخم فى الميزانيات المالية ونحن فى القرن الواحد والعشرين؟ مع أنها للأسف تعترف بانهيار قيمة المخزون المالى، بالتالى لابد من حساب قيمة الانهيار وربط الاقتصاد بالعوامل المحاسبية، وإلا كان كل منهما فى اتجاه مختلف وتقييم الأصول بطريقة خاطئة .

إن إعادة تقييم الأصول المالية بالقوة الشرائية بعد حساب التضخم وليس بالأرقام المدونة على النقد التى انهارت قيمتها أصبحت ضرورة حتمية لحماية الشركات من الافلاس.

وترتكز هذه الفكرة الجديدة على إعادة تقييم المتوسط السنوى (النقدية، فرق المدينين والدائنين) بما يمثل المخزون النقدى المتناقص بمرور الزمن، ويتم عمل مخصص للتضخم على أساس معدل التضخم السائد خلال السنة المالية ويتم ترحيله إلى الخسائر، ويقلل بالتالى الأرباح لتظهر أرباح حقيقية عن أصل حقيقى (بقيمة القوة الشرائية للمال وليس بأرقام المال الوهمية المتضخمة) وبالتالى يتم توزيع الأرباح بالصافى، والباقى يرحل إلى الأرباح المحتجزة.

إن توزيع الربح دون احتساب قيمة الاصول الحقيقية فى اعتقادى هو سبب الإفلاس للشركات خاصة فى الدول التى  تعانى من التضخم، مما يستلزم توزيع الأرباح من أرباح حقيقة وليس توزيع أصل من أصول الشركة على المساهمين والشركاء على أنها أرباح، وهى فى الأصل دماء المنشأة.

وتقوم باحتساب مخصص التضخم بناء على عدد من عناصر الاصول والخصوم فى الميزانية تتمثل الاصول فى النقدية المحتفظ بها فى البنوك والخزائن، بالإضافة إلى البيع الآجل للعملاء والأرصدة المدينة الأخرى كالمصروف المقدم، فيما تتضمن الخصوم الشراء الآجل من الموردين والأرصدة الدائنة الأخرى كالإيراد المقدم.

ويتم حساب مخصص التضخم الذى يتم خصمه من الأرباح النهائية للمؤسسة من خلال المعادلة التالية:

= {متوسط (العملاء + مستحق من أطراف ذات علاقة + مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى + نقدية والبنوك ) - متوسط (الموردين+ مستحق إلى أطراف ذات علاقة + أرصدة مدينة أخرى + تسهيلات ائتمانية}) * معدل التضخم المعلن من السلطات المختصة.

هذه الفكرة تفيد اكثر الشركات التى يكون مصدر تمويلها من رأس المال وليست مقترضة، لان هذه الشركات هى التى يقع عليها التأثير الاقوى للتضخم وهو الذى يعجل بافلاسها مع ارتفاع اسعار الخامات وانهيار قيمة الارصدة لدى الغير والارصدة النقدية المحتفظ بها بعد مرور الزمن، وتنفيذها لا يحتاج أى قانون أو إجراء، إذ تعتمد على نسبة توزيع الربح التى هى من صميم قرارات أصحاب المال وتجنيب أرباح محتجزة (الناتجة عن تخفيض قيمة الأصل المالى) بما لا يستنزف دماء الشركة.

وهنا نذهب لإشكالية دفع الضرائب على الأرباح، ففى حالة اعتراف الدولة بانخفاض الضريبة عن الأرباح المخفضة يقترح شراء أسهم بقيمة فرق الضريبة فى المشاريع التى يزمع إنشاؤها فى الخريطة الاستثمارية لمصر خلال الـ 5 سنوات المقبلة (يتم رسم الخريطة الاستثمارية لمصر فى المستقبل) ولا يسمح ببيع هذه الأسهم إلا بعد 10 سنوات من الشراء وذلك كطريقة لتحفيز الدولة على احتساب الضرائب على الأرباح الحقيقية، أما فى حالة عدم اعتراف الدولة فالنتيجة هى عمل ميزانية موازية بغرض التعرف على الربح الحقيقى بعد خصم معدل التضخم ثم التحكم فى توزيع الأرباح بما لا يتعدى الأرباح الحقيقية ولا  يستنزف أصول الشركات، ثم خصم المخصص من الأرباح المتضخمة لإظهار الأرباح الحقيقية لتكون نسبة توزيع الأرباح = الأرباح الحقيقية / الأرباح المتضخمة.

جدير بالذكر انه تم عرض هذه الدراسة فى مؤسسة التمويل الدولية فى واشنطن IIF ، وعرض مناقشات مجلس المعايير المحاسبية الدوليه فى لندن ، كما تم عرضه فى مؤتمر التنافسية الاقليمية للمؤسسات العربية فى مايو الماضى فى جامعة القاهرة، علاوة على عرضه فى مجلس العلماء المصريين الامريكيين فى جامعة القاهرة واقراره كفكرة جديدة لإنقاذ الشركات من الافلاس ويوصى بالتطبيق باستثناء الشركات التى لها اسهم متداولة بالبورصة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة