أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

السلفيون يرفضون وضع "كوتة" للمرأة في قائمة الانتخابات


كتب – محمود غريب:

اعترضت التيارات والأحزاب السلفية على تحديد ترتيب معين للمرأة في القائمة الانتخابية، مطالبين بترك الحرية للأحزاب لاختيار الترتيب الذي تراه حسب جهازيتها، وإمكانيتها، مشيرين إلى أن إجبار الأحزاب على وضع المرأة في النصف الأول من القائمة تدخلا سافرًا في إرادة الأحزاب، مؤكدين أن ما يتم الآن وضعه في قانون الانتخابات لم يتم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الوطنى الذي يراعه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.

ومن جانبه رفض حزب النور إجبار الأحزاب علي وضع المرأة في ترتيب معين داخل قائمة الانتخابات البرلمانية، حيث أكد الدكتور طلعت مرزوق عضو الهيئة العليا لحزب النور أن الحزب رفض وضع مادة في قانون الانتخابات الجديد تجبر الأحزاب علي وضع المرأة في النصف الأول من القائمة التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد مشيرا إلي أن ذلك يمثل شبه عدم دستورية، مشددًا ضرورة ترك الحرية لكل حزب أن يحدد ترتيب المرأة في القائمة حسب كفاءتها.

وأوضح المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور أنهم يرفضون وضع كوتة للمرأة داخل قائمة الانتخابات، مشيرا إلي أنهم يرفضون التكريث للتمييز  بين طوائف الشعب المختلفة، مشددًا علي ضرورة أن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة، وليس تميز المرأة عن  باقي فئات الشعب.

وأكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن إجبار الأحزاب علي وضع المرأة في ترتيب معين داخل القائمة الانتخابية تدخل سافر في إرادة الأحزاب، كما أنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، حيث تضطر الأحزاب إلي وضع المرأة في مكان متقدم دون النظر إلي كفاءتها، وربما كان هناك من هو أكفاء منها ووضع في مكان متأخر من القائمة.

وأشار إلي أنهم يرفضون الاتجار بقضية المرأة ومصالحها، مشيرا إلي إضافة هذه الفقرة بقانون الانتخابات تنازل لإرضاء الاتجاهات الليبرالية التي تتجار بقضية المرأة، مشددا علي ضرورة إيقاف المجاملات في المواقف السياسية والتشريعية.

وأضاف أن إجبار الأحزاب علي وضع المرأة في موضع متقدم من القائمة لم يحدث في عهد النظام السابق ولا في عهد المجلس العسكري فكيف يتم إقرار ذلك في عهد مجلس منتخب انتخاب حر من قبل الشعب.

وأكد الدكتور يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور أنه لم يتم الاتفاق في جلسات الحوار الوطني علي إجبار الأحزاب بوضع المرأة فى النصف الأول من القائمة التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد.

وأضاف مخيون: أننا اتفقنا في أول جلسة حوار من جلسات الحوار الوطني برئاسة المستشار محمود مكي أن تتم مواضيع الحوار بالاتفاق بين الجميع.. ولكن ما حدث في القانون الأخير في الانتخابات سيؤثر سلبا علي سير الحوار فيما بعد.

وأوضح أنه تم الاتفاق داخل الجمعية التأسيسية للدستور علي ألا يكون هناك كوتة مخصصة لأحد أفراد الشعب المصري إلا للعمال والفلاحين وذلك لمدة دورة برلمانية واحدة فقط.. وذلك لخصوصية هذه الفئة خاصة أنها موروث منذ ٦٠ عاما ويحتاج إلغاؤها إلي التدرج.

وطالب مخيون بترك الحرية للأحزاب في تحديد مكان المرأة في القائمة الانتخابية حتي يكون معيار الاختيار هو الكفاءة وليس تميزا لأحد.

بينما قال الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية إن إجبار الأحزاب على وضع المرأة في النصف الأول من القائمة، لا يتفق مع معيار الكفاءة التى يتكلبها البرلمان المقبل، فربما توجد دائرة انتخابية الكفاءة فيها للرجال ولا كفاءات نسائية بها، ودائرة أخرى توجد بها كفاءات نسائية أكثر، فهل من العدالة أن نحدد للمرأة كوتة معينة، تشغل بها مساحة في البرلمان بغض النظر عن الكفاءة من عدمها.

وأكد سعيد أن هناك متاجرة بقضية المرأة وأن المجتمع يعطي القضية أكبر من حجمها، فلا أحد سيعطى المرأة حقها أكثر من الإسلاميين، إن ظنوا أنهم بهذا يعطون المرأة حقها، وإن كانوا هم يرون أن المرأة نصف المجتمع فنحن نراها المجتمع كله، لأنها النصف وتلد النصف الآهر، وهي التى ستخرج لنا صلاح الدين القادم ومحمد الفاتح الجديد، فلا نريد مزايدات غير مقبولة في قضية المرأة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة