أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تجاوز المكون المصري نسبة الـ%40بمحطات الكهرباء‮.. ‬مرهون بتشجيع القطاع الخاص


نسمة بيومي
 
رغم محاولات قطاع الكهرباء تطوير منظومة التصنيع، فإن نسبة المكون المحلي في مشروعات إنتاج الكهرباء ما زالت %40.. وهي نسبة ثابتة منذ سنوات.

 
l
 
عبد العزيز حجازى 
وقد أشار الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء في تصريحات له مؤخراً، إلي أن عدم وجود سوق كبيرة عربية أو دولية هو السبب في عدم تنامي هذه النسبة ووصلها إلي معدلات عالية تمكن مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة أنه لا توجد في العالم سوي شركات صانعة محدودة للتوربينات ومعدات إنتاج الكهرباء العملاقة، متوقعاً استمرار هذا المعدل لسنوات في نفس الوقت، الذي يتم فيه تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير لمختلف المعدات الكهربائية.
 
وأشار إلي أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي لمعدات شبكات التوزيع بنسبة %100، ومعدات شبكة نقل الكهرباء حتي الجهد 220 كيلوفولت، وهناك برنامج لإنتاج %75 من مهمات ومعدات مزارع الرياح لتوليد الكهرباء.
 
وأكد عدد من العاملين بقطاع الكهرباء أن رفع نسبة المكون المحلي في محطات الكهرباء مرهون بزيادة عدد شركات القطاع الخاص التصنيعية، عن طريق تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات الجمركية والإجرائية لتلك الشركات، لجذبها نحو رفع معدلات إنتاج معدات جديدة مثيلة للأجنبية تحل محلها.

 
وأكد الدكتور أكثم أبوالعلا، مستشار وزارة الكهرباء للإعلام، أن قطاع الكهرباء يسير بمنظومة التطوير التكنولوجي، خاصة بعد إنتاج المعدات المعزولة بالغاز للجهود العالية والفائقة، والتي يتم إنتاجها لأول مرة في مصر وأفريقيا، موضحاً أن تلك التكنولوجيا ما زالت في البداية. وتكثيف أعمال البحث والتطوير من الممكن أن تضع مصر علي قائمة الدول المستخدمة، بل والمصدرة لتلك النوعية من التكنولوجيا، وهي عبارة عن محولات كهربائية عادية.. لكن تعمل بالغاز الخامل بدلاً من الزيت، وذلك لتوليد الكهرباء من المحطات.

 
وأكد الدكتور عبدالعزيز حجازي، مالك أحد المكاتب الاستشارية بقطاع الطاقة، أن مصر لا تنتج التوربينات الكهربائية، رغم أن تلك التوربينات تمثل %70 من تكلفة المحطة الإجمالية، موضحاً أن السبب خلف عدم قدرة تصنيع مصر لتلك المعدات هو أننا لا نمتلك منظومة للصناعات المغذية للكهرباء، مشيراً إلي أن الصناعات الكهربائية تنظر إلي السوق المحلية دون وضع السوق الخارجية نصب أعينها.

 
وقال »حجازي«، إن ذلك يحدث نظراً لعدم قدرتنا علي منافسة السوق الخارجية، موضحاً أن صناعة المحولات الكهربائية علي سبيل المثال يعمل بها عدد محدود من الشركات مثل شركة »الماكو«، التي تلبي احتياجات السوق المحلية، ولا تقوم بالتصدير للخارج.. نظراً لارتفاع أسعار منتجات تلك الشركة، مقارنة بمثيلاتها الأجنبية التي تنتج نفس المنتجات، ولكن بأسعار منخفضة تقبل عليها المحطات الكهربائية المصرية وغير المصرية.

 
وأوضح أن سبب انخفاض أسعار منتجات الشركات العالمية من المحولات والمعدات الكهربائية هو توزيع نشاطها علي أكثر من دولة.. الأمر الذي خلق لها سوقاً كبيرة وواسعة تصرف فيها منتجاتها.. والتالي ترفع معدلات إنتاجها وتخفض التكلفة الإجمالية.

 
كله ارتفع حجم الإنتاج توزعت التكلفة علي العديد من المنتجات ومن ثم ينخفض السعر النهائي عكس إنتاج معدل محدود من المخرجات.. الأمر الذي يوزع التكلفة علي منتجات قليلة ومن ثم يرفع سعر بيعها النهائي.

 
وأشار إلي أن عدم تحرك نسبة مساهمة المكون المصري في الكهرباء فوق %40 حتي الآن. يرجع إلي عدم تطور التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع منذ 20 عاماً، مطالباً بتحفيز شركات القطاع الخاص للدخول إلي مجال التصنيع.. الأمر الذي من الممكن أن يرفع من نسبة المكون المصري إلي ما يزيد علي %40.

 
وقال إنه حتي تلك النسبة تتضمن المكونات غير الأساسية بالمحطات وليس التوربينات أو المعدات الضخمة.. وبالتالي فإننا نقوم باستيراد أساس المحطات من الخارج، نظراً للتكلفة الضخمة لتلك المعدات.. بالإضافة إلي طول مدة استرداد تلك الاستثمارات.

 
وأوضح أن مجموعة السويدي من أبرز وأنجح مؤسسات القطاع الخاص في ذلك المجال بالعين السخنة.. بالإضافة إلي امتلاكها 14 مصنعاً في أفريقيا لإنتاج معدات الكهرباء والكابلات، موضحاً أن استثمارات الصناعة لن تقوم الدولة بضخها إذ إن احتياجات وزارة الكهرباء لا تمثل طلباً ضخماً يكفي لإقامة مصانع ضخمة لمعدات ومحولات الكهرباء.. لذلك لابد من وضع هدف التصدير مع السوق المحلية لتنفيذ مشروعات ذات جدوي اقتصادية.

 
وقال الدكتور حجازي، إن كوريا وماليزيا والصين من الدول التي دخلت إلي مجال التصنيع برؤية جديدة تشمل السوقين المحلية والعالمية، الأمر الذي وسع من سوقها وقدرتها علي تصريف الإنتاج، مطالباً بتطبيق تلك التجربة علي السوق المصرية بشركاتها الخاصة.. بالإضافة إلي ضرورة الاهتمام بالجانب التكنولوجي من خلال ضخ استثمارات في قطاع البحث والتطوير لمواكبة كل ما هو جديد.

 
وأكد الدكتور مختار الشريف، خبير الاقتصاد، أن رفع معدل إدخال التكنولوجيا الحديثة يعتبر أفضل وسيلة لزيادة نسبة المكون المحلي داخل محطات الكهرباء، موضحاً أن سبب ثبات ذلك المعدل هو أن أغلب الدول العربية لا تقوم بالاستيراد من مصر.. بل تلجأ إلي الدول الأجنبية.

 
لذلك فإن أفريقيا ودول حوض النيل هي الأقرب إلينا في التصدير، موضحاً أن كل نوع من المعدات الكهربائية يتطلب تكنولوجيا محددة.

 
وطالب بتقديم حوافز للشركات الخاصة مثل الأراضي في المناطق الصناعية بأسعار مخفضة، ومنع البيروقراطية، وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل مصانعها الجديدة التي من شأنها رفع نسبة الإنتاج المحلي من معدات الكهرباء اللازمة لتشغيل المحطات، موضحاً أن التوربينات صناعتها ضخمة للغاية ومكلفة تتبناها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية وألمانيا، نظراً لامتلاكها التكنولوجيا المتقدمة والتمويل الملائم.
 
وقال إن إنتاج مصر للمعدات المعزولة خطوة علي طريق التطوير، ولكن لا يمكن الاكتفاء بها لرفع نسبة المكون المحلي، مطالباً بالاهتمام الجديد بمنظومة التكنولوجيا بالقطاع لفتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة نسبة المكون المصري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة