أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تواصل دعم كفاية رأس المال تحسبًا لمزيد من المخاطر


هبة محمد

قال عدد من المصرفيين إن وصول معيار كفاية رأس المال لما بين %33.9 و%10.99 منذ بداية 2012 وحتى نهاية سبتمبر، يعكس انخفاض الفرص الاستثمارية فى السوق المصرية، بما يشير إلى الارتفاع الملحوظ فى القاعدة الرأسمالية إلى إجمالى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر، لافتين إلى أن ذلك يرجع إلى عدم زيادة الودائع بشكل كبير لينعكس ذلك على ضعف أشكال التوظيف ومن ثم انخفاض المخاطر المقابلة.

وقال المصرفيون إن الأوضاع السياسية المضطربة دفعت الكثير من البنوك إلى تكثيف توظيفاتها فى أدوات الدين الحكومية التى تتميز بتدنى مخاطرها، لافتين إلى أن ارتفاع النسبة بشكل كبير قد يرجع إلى قيام البنوك بالاستعداد لتطبيق مقررات بازل 2 و3.

وأشاروا إلى أن معيار كفاية رأس المال لدى بعض البنوك التى تخطت الـ%20 تعتبر مرتفعة بشكل كبير، موضحين أنها قد تكون ناتجة عن تحفظ كثير من البنوك فى منح قروض جديدة للعملاء وتفضيل ضخ أموالها فى أدوات الدين الحكومية مما خفض من حجم الأصول المرجحة بأوزان مخاطر، إلا أنها تتيح لتلك البنوك فيما بعد التوسع فى منح الائتمان وخوض مخاطر أعلى من البنوك الأخرى.

ويرى بعض المصرفيين أنه لا يمكن الحكم بمدى ملاءمة هذه المؤشرات للفترة الراهنة، لأنها تعتمد على استراتيجية البنك التى تكون مسئولة عن تطبيقها لجنة الأصول والخصوم أو لجنة الأليكو، بما يجعلها تحدد أفضل الوسائل لإدارة أموال المودعين وتحقيق ربحية مناسبة للبنك.

وأوضحوا أن المعيار يتجه للانخفاض عند القيام بشراء أسهم الخزينة التابعة للبنك عند رؤية الإدارة التدنى المستمر لسعر السهم، بالإضافة إلى منح البنك قروضاً سيئة دون دراسة مما يؤثر على ارتفاع حجم الخسائر المرحلة لدى البنك ويخفض من القاعدة الرأسمالية للبنك.

وكشف المسح الذى أجرته «المال» على نحو 18 بنكاً عن زيادة معيار كفاية رأس المال فى نحو 11 بنكاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، تشمل بنك المؤسسة العربية المصرفية ، بنك بلوم، الوطنى المصرى، بى ان بى باريبا، فيصل الإسلامى، الاسكندرية سان باولو، التجارى الدولى، الأهلى سوسيتيه، HSBC ، كريدى أجريكول، والبنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع أبو ظبى الإسلامى.

ورغم تراجع معدل كفاية رأس المال لدى بنك المؤسسة العربية المصرفية من %43.4 إلى %33.9، لكنه حافظ على استقراره فى المرتبة الأولى بين البنوك التى شملها المسح، كما ارتفع المعيار لدى بنك بلوم نهاية سبتمبر الماضى لتسجل %28.84 مقارنةً بـ %27.36 خلال ديسمبر 2011، صاعداً بذلك من المركز الثانى خلال ديسمبر الماضى ليحتل المرتبة الأولى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى.

وتراجع المعيار لدى بنك باركليز من %26.7 إلى %24.9 نهاية سبتمبر الماضى إلا أن البنك انتقل من المرتبة الثالثة للثانية خلال فترة المقارنة، ليصعد البنك الوطنى المصرى من المرتبة السادسة إلى الثالثة مسجلاً معياراً وصل إلى %22.44 فى ديسمبر الماضى مقابل %24.67 نهاية سبتمبر 2012.

واحتفظ البنك المصرى الخليجى بمركزه الرابع خلال فترة المقارنة، إلا أن المعيار انخفض بنحو 0.8 نقطة مئوية ليسجل %22.69 نهاية ديسمبر الماضى مقابل %21.89 فى سبتمبر، وتراجعت قيمة معيار كفاية رأس المال لدى بنك قناة السويس من %23.59 إلى %21.31 نهاية سبتمبر الماضى.

وارتفعت قيمة المعيار لدى بنك بى إن بى باريبا لتصل إلى %19.1 فى سبتمبر الماضى مقارنةً بـ %18.65، كما زاد المعدل فى بنك فيصل من %17.73 إلى %18.6 بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، محتفظاً بالمرتبة الثامنة خلال فترتى المقارنة.

كما عمل بنك الاسكندرية على زيادة المعيار بنحو 0.71 نقطة مئوية ليصل إلى %17.09 نهاية سبتمبر الماضى، بالإضافة إلى ارتفاع المعدل فى كل من البنك التجارى الدولى والأهلى سوسيتيه ليحقق 16.47 و%16.46 على التوالى بنهاية سبتمبر من العام الحالى، مقابل %15.4 و%14.81 فى ديسمبر 2011.

وتراجع معيار كفاية رأس المال فى بنك عوده- مصر بشكل طفيف ليسجل %14.65 نهاية العام الماضى مقابل %14.07 فى سبتمبر من العام الحالى، فى حين ارتفع المؤشر لدى ثلاثة بنوك هى HSBC وكريدى أجريكول والوطنى للتنمية بالتعاون مع أبو ظبى الإسلامى بنحو 0.93 و0.9 و0.64 نقطة مئوية على الترتيب، مسجلة نحو %13.93 و%13.7 و%11.81 نهاية سبتمبر الماضى للبنوك الثلاثة على التوالى.

وتذيل بنك الشركة العربية المصرفية وبنك البركة قائمة البنوك ليتراجع المعيار فى بنك الشركة بشكل ملحوظ من %14.53 إلى %11.1 نهاية سبتمبر الماضى، لينخفض من المرتبة الثالثة عشرة إلى السادسة عشرة، فى حين استقر بنك البركة فى المرتبة الأخيرة خلال فترة المقارنة متراجعاً بنحو 0.02 نقطة مئوية مسجلاً %10.99 نهاية سبتمبر الماضى.

من جانبه أشار حسن رفاعى مدير القطاع المالى بالبنك الأهلى إلى أن ارتفاع المعيار أكثر من %14 يعتبر مؤشراً سيئاً لأنه يعكس انخفاض معدلات الائتمان الممنوحة وتراجع النمو الاقتصادى خلال تلك المرحلة، مما خفض من الأصول المرجحة بمخاطر، لافتاً إلى أن ذلك يقلل من ارتباط العميل ببنكه الذى لم يسانده وقت الأزمات.

وأرجع رفاعى ارتفاع المعيار لدى عدد من البنوك لاستعداد تلك البنوك لتطبيق معايير البنك المركزى ومتطلبات بازل 2 و3 خاصةً مع سعى المركزى لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات قد تنخفض خلال الفترة المقبلة لأنها ستعتمد على كيفية التطبيق وليست طريقة احتساب المعيار كما هى الحال فى هذه المرحلة.

وتابع أنه يمكن تفسير ارتفاع المعدل باتجاه كثير من البنوك للحذر فى منح الائتمان وحرصها على اختيار الشركات ذات الملاءة المالية المرتفعة والموقف المالى الجيد حتى لا تتعرض تلك البنوك لارتفاع أصولها المرجحة بمخاطر ومن ثم زاد المعيار لدى غالبية البنوك، بالإضافة إلى أن البنوك التى يرتفع معيار كفاية رأس المال لديها على %14 قد يكون ذلك بسبب عدم توظيف جزء من رأسمال البنك خوفاً من ارتفاع المخاطر السوقية.

وأشار إلى أن كثيراً من البنوك كثفت توظيفاتها فى أدوات الدين الحكومية مما خفض من حجم الأصول المرجحة بمخاطر، إلا أن ذلك قد يكون له تأثير سلبى فى حال تراجع سعرها السوقى، مما يؤثر على سعر السهم ومن ثم على حقوق الملكية.

ولفت إلى أن معيار كفاية رأس المال ينخفض عند قيام البنك بتوزيع أرباح من بند الأرباح المحتجزة التى تعتبر أحد عوامل القاعدة الرأسمالية، بالإضافة إلى قيام البنك بشراء أسهم الخزينة التابعة له عند تدنى سعر السهم.

وفسرت سهر الدماطى ارتفاع المعدل ليتخطى حاجز الـ %20 لدى بعض البنوك بتباطؤ حركة الاقتصاد التى تجعل كثيراً من الشركات تتجنب طلب المزيد من القروض، الأمر الذى ينعكس على حجم الأصول المرجحة بمخاطر لدى البنوك.

وأشارت إلى أن هذه المعدلات تعتبر عالية بشكل ملحوظ حيث تصل إلى %14 فى حال انتعاش الطلب على الائتمان، لافتةً إلى أنه لا يمكن قياس تلك النسب على عام 2010 لأنها تعكس نفس المعدلات إلا أنه من المناسب أن تتم مقارنة تلك المعدلات قبل عام 2008، حيث إنها تعكس إقبال الشركات فى الحصول على الائتمان.

ولفتت إلى أنه عقب الثورة لم تحدث زيادة كبيرة فى نمو الودائع ما تبعه ارتفاع طفيف فى توظيف تلك الزيادة فى الأصول التى تنوعت بين تمويل رأسمال عامل وإقراض الشركات المتوسطة، ما تزامن معه قيام البنوك بتوظيف أموالها فى أدوات مالية حكومية ومن ثم انخفاض حجم الأصول المرجحة بمخاطر نتيجة أن أوراق الدين الحكومية منخفضة المخاطر.

وأضافت أن ارتفاع المعدل لدى بعض البنوك يعكس سمة إيجابية خلال الفترة المقبلة والتى تتمثل فى قدرتها على التوسع فى منح الائتمان خلال فترة الاستقرار والانتعاش الاقتصادى، لافتةً إلى أن تلك المعدلات قد لا تغرى المستثمر لاقتحام السوق لأنه لا يراعى فقط هذا المعدل وإنما ينظر إلى الاستقرار السياسى واتجاه الاقتصاد، وحجم السوق المصرية، وعدد سكان الدولة، نسب النمو الاقتصادية المتوقعة والقرارات التى يتخذها البنك المركزى داخل هذه الدولة ومعدلات السيولة المتوافرة به. ولفتت إلى أن هناك عدداً من الاحتمالات التى تؤدى إلى خفض معيار كفاية رأس المال أهمها تعرضه للتآكل من خلال منح قروض دون دراسة والتى تسمى قروضاً سيئة مما يجعل البنك يقوم بتكوين نسبة مرتفعة من المخصصات ويدرج تلك القروض فى بند الخسائر المرحلة، أما الاحتمال الثانى فينتج من قيام البنك بعدم زيادة القاعدة الرأسمالية من خلال رأس المال أو الأرباح المحتجزة فى حين ترتفع الأصول المرجحة بأوزان مخاطر، الأمر الذى يقلص من هذا المعدل.

وتابعت أن البنك قد يقوم بشراء أسهم الخزينة التابعة له فى حال رؤيته تراجع قيمتها، مما يؤثر على أسهم رأس المال الأساسية ويخفض من قيمتها ويستتبع ذلك تدنى القاعدة الرأسمالية وبالتالى تراجع قيمة معيار كفاية رأس المال.

وقالت إنه رغم أن الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال لدى مقررات بازل لا تنخفض عن %8 لكن مصر لا يمكن أن تقل عن %10 وفقاً لتعليمات البنك المركزى.

وتوقعت أن تظل تلك المعدلات عند مستوياتها الحالية فى حال عدم انتعاش حركة الاقتصاد واستمرار ضبابية الرؤية، إلا أنه فى حال انتهاء الفترة الانتقالية فإن هذا المعيار قد يأخذ فى التراجع مستنداً إلى ارتفاع مؤشرات الودائع وزيادة معدلات التوظيف.

وقال أشرف فؤاد رئيس القطاع المالى فى بنك بيريوس- مصر إنه لا يمكن الحكم على تلك المعدلات ووصف أداء البنوك بالسيئ لأنه يعتمد على عدد من المؤشرات أهمها معدلات السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية والربحية التى حققتها البنوك خاصةً عقب فترة الاضطرابات، بالإضافة إلى أن تلك المعدلات ترتكز على استراتيجية البنك خلال فترة معينة وإدارة لجنة الأصول والخصوم لاستثمار أموال المودعين فى أفضل الأدوات لتحقيق أعلى ربحية.

ولفت إلى أن معيار كفاية رأس المال الذى تطبقه تلك البنوك يعبر عن متطلبات بازل1، إلا أن معايير بازل2 تختلف عنها فى طريقة احتساب المعدل حيث تستثنى بعض الاستثمارات أبرزها فى الشركات التابعة وقروض الموظفين، الأمر الذى قد يؤدى إلى تغيير تلك المعايير عند تطبيق بازل2.

وأشار إلى أن هناك بعض البنوك التى تأثرت بتداعيات الثورة حيث كانت لديها قروض قائمة لم تستطع تحصيلها، مما أدى إلى ارتفاع حجم الأصول المرجحة بأوزان مخاطر لديها وخفض فى المعيار لدى بعض البنوك.

وقال إن المعيار ينخفض عند منح قروض سيئة بما يعكس ارتفاع حجم الخسائر المرحلة التى يحققها البنك بما يؤثر سلباً على قيمة القاعدة الرأسمالية للبنك، مؤكداً ضرورة زيادة القاعدة الرأسمالية لأنها تمكن البنك من التوسع فى إقراض العميل الواحد، حيث يفرض قانون البنوك ألا تزيد %20 من القاعدة الرأسمالية.

يذكر أن المادة 71 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد تشير إلى أن لمجلس إدارة البنك المركزى، فى الحالات التى يرى فيها ضرورة لذلك، تحديد نسبة الائتمان التى يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به ويتعين ألا تتجاوز هذه النسبة %30 من القاعدة الرأسمالية.

ويرى رئيس قطاع الشئون المالية بأحد البنوك العربية العاملة فى السوق أن نسبة كبيرة من البنوك المحلية اتجهت إلى توظيف أموالها فى أدوات الدين الحكومية، حيث تراجعت مؤشرات الاقراض خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع مخاطر منح الائتمان وتجنب كثير من الشركات الحصول على ائتمان جديد لأنها كانت حريصة على عدم تحميل ميزانيتها بأعباء مالية جديدة.

ولفت إلى أن نسبة كبيرة من رجال الأعمال التى اعتادت البنوك التعامل معهم قبل الثورة اختفت بسبب القضايا الجنائية التى تورطوا فيها قبل الثورة مما خفض من عدد العملاء الجيدين منهم، بالإضافة إلى ظهور فئة جديدة من رجال الأعمال التابعة للنظام الحالى والشركات الصغيرة والتى ستأخذ مزيداً من الوقت لدراسة موقفها المالى حتى يتم البدء فى منحها الائتمان.

واستبعد أن تكون البنوك التى وصل بها معيار كفاية رأس المال إلى %11 قد توسعت فى منح الائتمان وإنما قد يرجع ذلك إلى قيام تلك البنوك بالبدء فى تطبيق ضوابط البنك المركزى، حيث قد تكون هذه البنوك قد طبقت المعادلة بطريقة مختلفة وتقوم بتعديل موقفها عند بدء تطبيق معايير بازل 2.

وتابع أن البنوك لديها عدة طرق للتوظيف إما من خلال الائتمان أو أدوات الدين أو ايداع أموالها لدى البنوك أو ما يعرف بالانتربنك أو من خلال الايداع بالبنك المركزى، لافتاً إلى أن هناك بعض البنوك التى فضلت توظيف ودائعها فى آلية الانتربنك أو أدوات الدين فى حين قللت أخرى من الاستثمار فى الأوراق الحكومية حيث مخاطر الديون السيادية Sovereign Risk .

ولفت إلى أن أبرز المساوئ لارتفاع معيار كفاية رأس المال لتلك الحدود العليا تتمثل فى تباطؤ حركة نمو الاقتصاد، مما يترتب عليه انخفاض نسبة القروض الممنوحة من قبل البنوك.

وأشار إلى أن المعيار يتأثر بعدد من المتغيرات أهمها حجم القروض الممنوحة والمخصصات التى يتم تكوينها بسبب ارتفاع نسب عدم السداد، بالإضافة إلى معدلات استثمارات البنوك ودائعها فى أدوات الدين الحكومى مما يخفض الأصول المرجحة بأوزان مخاطر.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة