أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

وزارة النقل ألزمت الشركات بتحمل‮ »‬البنية التحتية‮« ‬في ملحق عقود‮ »‬قناة السويس‮« ‬و»ديبكو‮« ‬و»السخنة‮«‬






السيد فؤاد


 
أكد الدكتور أحمد أمين، عميد مركز بحوث النقل والاستشارات التابع لوزارة النقل، المشرف علي مخطط ميناء شرق بورسعيد، أنه رغم وجود بعض الأخطاء في عقود تم توقيعها بين وزارة النقل وشركات القطاع الخاص الأجنبية العاملة بالموانئ المصرية، لكن العديد من تلك العقود تم تعديلها بما يتفق مع المرحلة الراهنة، فضلاً عن أن المسئول عن توقيع تلك العقود قام بتحميل الدولة ممثلة في هيئات الموانئ مزيداً من التكاليف، لكنه كان مضطراً نظراً لعدم وجود استثمار في تلك الأنشطة وعمل علي جذبها في تلك المناطق في ذلك التوقيت.

 
وأضاف »أمين« في تصريحات لـ»المال« أن وزارة النقل عندما وقعت التعاقد الخاص بمحطة شركة قناة السويس للحاويات، الواقعة في ميناء شرق بورسعيد فقد تحملت هيئة الميناء المزيد من الأعباء، إلا أن صانع القرار وقتها لم تكن لديه المقومات الخاصة للضغط علي المستثمر الأجنبي لتحميله المزيد من التكاليف، مشيراً إلي أن ميناء شرق بورسعيد كان فارغاً تماماً من أي نشاط رغم موقعه، لكنه حالياً أصبح يتداول ما يزيد علي 3.5 مليون حاوية، ومن المتوقع أن يصل حجم ما يتداوله إلي نحو 5 ملايين حاوية خلال الفترة المقبلة وهو يعد أهم ميناء بمنطقة البحر المتوسط من حيث النمو.

 
وأكد عميد مركز بحوث النقل أنه كان مخططاً أن يكون ميناء شرق بورسعيد علي غرار ميناء جبل علي، الذي يتداول نحو 11 مليون حاوية سنوياً، علي أن يتم إنشاء مناطق لوجيستية بالميناء ومنطقة صناعية وأخري زراعية ليزيد نشاط الميناء علي أساس هذا المخطط، إلا أن تأخر الحكومات السابقة في تنفيذه حال دون ذلك.

 
وجاء ذلك علي خلفية تلقي النيابة العامة بلاغاً الأسبوع الحالي ضد أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ورجل الأعمال إبراهيم كامل، وعدد آخر من المسئولين السابقين، لاتهامهم بإهدار قرابة 2 مليار جنيه من أموال الدولة في عملية التعاقد مع شركة قناة السويس للحاويات.

 
وأفادت التحقيقات الأولية أن الدولة تحملت إنشاء ميناء شرق بورسعيد والتي بلغت نحو 2 مليار جنيه، تم اقتراضها من بنك الاستثمار القومي، وبلغ رصيد هذا القرض بالفوائد حوالي 5.2 مليار جنيه، وهذه التكلفة تم تخصيصها لإنشاء حوض الميناء والقناة الملاحية ودائرة الدوران وبرج الإرشاد والبنية الأساسية، والرصيف البحري لمحطة الحاويات الأولي بطول 1200 متر.

 
وأشار »أمين« إلي أن التعاقد الذي تم في عام 2001 تم تعديله بموجب الملحق الخاص بالتعاقد في شهر يوليو عام 2007 وذلك بهدف إلغاء الاحتكار الخاص بالشركة، والتي أسسته لنفسها منذ التعاقد الأول، والذي ينص علي أنه في حال إنشاء أي محطات حاويات جديدة يتم الحصول علي موافقة شركة قناة السويس أولاً ويكون لها حق الأولوية في ذلك، إلا أن التعديل عمل علي أن تتحمل الشركة عدداً من الإنشاءات التي لم تكن موجودة في التعاقد الأول، ومنح الشركة المرحلة الثانية بطول رصيف يصل إلي نحو 1200 متر تقوم الشركة بإنشائه وتتحمل هيئة الميناء تكلفته، بالإضافة إلي أعمال التكريك الخاصة به، وتلتزم الهيئة أيضاً بإنشاء القناة الملاحية الجانبية.

 
وبموجب التعاقد الأول مع شركة قناة السويس للحاويات والذي حصلت »المال« علي نسخة منه فقد وقع عليه كل من رجل الأعمال إبراهيم كامل »المحبوس حالياً« بوصفه رئيس شركة قناة السويس للحاويات، وفيليب ليتلجون، العضو المنتدب، كما وقع عن الحكومة المصرية كل من اللواء أحمد محمد الصادق، رئيس هيئة ميناء بورسعيد، واللواء عصام الدين بدوي، رئيس قطاع النقل البحري، في ذلك الوقت، واعتمد مجلس الوزراء هذا العقد في 2001/11/20 وأصدر القرار رقم 239 لسنة 2002 بالموافقة عليه.

 
وأشارعميد مركز بحوث النقل إلي أن هيئة ميناء بورسعيد طرحت وقتها المشروع علي الشركات العاملة في هذا النشاط، ولم تتقدم سوي 6 شركات وتم قبول شركتين فقط، وبعد المفاوضات كانت شركة قناة السويس الأقرب بالنسبة لعرض هيئة موانئ بورسعيد، واتفق علي الشروط بما يحقق مصلحة الميناء، علي أن يعود ما قام الميناء بضخه في صورة ما يعود من نشاط الجمارك والعمالة والضرائب وتنمية الميناء.

 
وأضاف »أمين« أن الشركات التي حصلت علي عقود امتيازات أخري بالموانئ المصرية تم إلزامها من قبل وزارة النقل بأن تتحمل تكلفة الإنشاءات الخاصة بهذه المشروعات، ضارباً المثل في ذلك بالعقد الخاص بشركة ديبكو للحاويات في ميناء دمياط وفي الحوضين الثاني والثالث لشركة تنمية السخنة والتي تديرها حالياً »موانئ دبي« وهي ملتزمة بضخ ما يزيد علي 7 مليارات جنيه في هاتين المرحلتين فقط.

 
من ناحية أخري أشار مصدر مسئول بوزارة النقل، أحد المشاركين في صياغة الملحق الخاص بشركة قناة السويس للحاويات، إلي أن سبب قيام وزارة النقل بتعديل التعاقد الأول هو موضوع الاحتكار، والذي بدوره يمنع العديد من عملاء الميناء من الدخول والتعامل فيه، أما ما تردد حول تحمل الهيئة إنشاء الرصيف الثاني الذي يصل طوله إلي نحو 1200 متر، فإن ذلك ترتب عليه أن تقوم الشركة بالبناء، علي أن يكون الرصيف ملكاً للهيئة من ناحية، بالإضافة إلي أنه سيزيد من عدد السفن المترددة علي الميناء من ناحية أخري.

 
وأضاف أن زيادة إيرادات الموانئ تنقسم إلي إيرادات من الساحات وزيادة أعداد الحا ويات وزيادة رسوم السفن، مشيراً إلي أن رسوم السفن تعد 3 أضعاف رسوم الحاويات، في الوقت الذي تحصل فيه الهيئة علي كامل حصة رسوم السفن من ناحية، بالإضافة إلي حصتها في رسوم الحاويات والبضائع، أما تكلفة إنشاء الرصيف الذي تنفذه الشركة ويقوم الميناء بتحمل تكلفته علي أن تخصم تلك التكلفة من الرسوم التي تدفعها الشركة لهيئة الميناء والتي نص عليها التعاقد بأنها تصل إلي 30 عاماً.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة