أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

وجـــدل بين الخـــبراء حـــول فلســـفة القواعـــد


المال- خاص
 
اختلف الخبراء حول فلسفة الضوابط التي وضعتها الهيئة الموحدة للاكتتاب بنشاط اجباري السيارات من خلال تحديد نسب معينة من رؤوس الاموال تصل الي %25 من راس المال المدفوع للشركات الجديدة و%20 للشركات القديمة، بحيث لايزيد الاكتتاب في الشركات القديمة بفرع الاجباري علي السيارات علي %15 من اجمالي الاقساط المباشرة بجميع الفروع.

 
l
 
 محمد يوسف
ويري البعض ان فلسفة القانون تقوم علي سعي الهيئة للحد من الخسائر نتيجة التوسع العشوائي دون مراعاة ضخامة التعويضات في حالة تزايد معدلات حدوث الخطر ، مطالبين في ذات الوقت بضرورة تفعيل الضوابط بشكل تدريجي بحيث تتمكن الشركات من توفيق اوضاعها.
 
وفي المقابل يري البعض الاخر ان الضوابط جاءت لحماية السوق بشكل عام وحملة الوثائق بشكل خاص ، مؤكدين وجود قرارات مماثلة في دول مجاورة مثل السعودية والتي حددت قيما مالية معينة يتم الاكتتاب فيها بنشاط تأمينات الحريق ، لافتين الي ان رفض شركات الاعادة في الخارج قبول عمليات التأمين الاجباري علي السيارات من السوق المصرية كان احد الاسباب التي دفعت الرقيب لتحديد تلك الضوابط، فيما رفض فريق ثالث تلك الضوابط جملة وتفصيلا، معتبرين ان تحديد نسب معينة للاكتتاب من خلالها بفروع معينة من التأمين يخالف اليات السوق الحرة، مطالبين الهيئة بالعودة الي اسلوب الرقابة الذي تسعي لتنفيذه والذي يعتمد علي آلية الرقابة علي اساس الخطر.

 
من جهته أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس جامعة بني سويف، والرئيس السابق لهيئة الرقابة علي التأمين، ان الضوابط التي وضعتها الهيئة الموحدة فيما يتعلق بنسب الاكتتاب بنشاط التأمين الاجباري علي السيارات تستهدف الحد من خسائر ذلك القطاع نتيجة ضخامة التعويضات والحد من التوسع العشوائي في ظل رغبة الشركات في جمع اكبر نسبة من السيولة دون دراسة المخاطر المرتبطة بذلك التوسع.

 
اضاف ان توسع شركات التأمين في ذلك النشاط جاء نتيجة الاصلاحات التشريعية الاخيرة، ومنها القانون 72 الخاص بالتأمين الاجباري علي السيارات والذي وضع حدوداً قصوي للتعويضات التي تدفعها شركات التأمين.

 
وقال يوسف إنه رغم اهمية القرار فإنه يجب تطبيقه بشكل متدرج بهدف اتاحة الفرصة للشركات المخالفة بتوفيق اوضاعها، مما يساعد علي ضبط ايقاع السوق ، مطالبا بضرورة دراسة نسب الاكتتاب الموضوعة في ضوء تحليلات مفصلة للبيانات الخاصة بأقساط هذا الفرع خاصة أنها مازالت بها تعويضات من القانون القديم المنظم لتأمينات السيارات مختلطة بالتعويضات التي تمت مطالبة الشركات بها في ضوء القانون الجديد.

 
ورفض ربط الاكتتاب برأسمال الشركة ، معتبرا تلك النسبة مغالي فيها خاصة ان الشركات تكتتب في اكثر من 12 فرعا من فروع التأمين وتخصيص %25 من رأس المال لفرع واحد سيؤثر علي نسب الاكتتاب في الفروع الاخري.

 
 ونفي يوسف وجود منافسة سعرية بين شركات التأمين بنشاط اجباري السيارات خاصة ان اسعار تلك التغطيات محددة سلفا بقرارات من وزارتي »الداخلية« و»الاستثمار«، لافتا الي ان المنافسة في ذلك الفرع تقتصر علي الخدمة المقدمة فقط.

 
ورحب يوسف باتجاه بعض الشركات التي تسعي الي التوسع في نشاط الاجباري من خلال ابرام اتفاقات اعادة لتصدير الاقساط التي تزيد علي النسب المسموح بها ، مؤكدا ان ذلك من الحلول الفنية التي يمكن من خلالها تفتيت الخطر سعيا من شركة التأمين لعدم تحمل الخطر بمفردها ، لافتا الي وجود ضوابط مماثلة في بعض الدول مثل السعودية والتي حددت قيما مالية تصل الي 30 مليون ريال كحد اقصي للاكتتاب بفرع تأمينات الحريق.

 
من جهته نفي الدكتور جلال حربي، عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة الاهرام الكندية، عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للتأمين، قبول خطر التأمين الاجباري علي السيارات من السوق المصرية ، لافتا الي ان هناك حلولا يمكن اللجوء اليها دون الاتجاه لتصدير الاقساط من خلال مطالبة الجهات المعنية بزيادة اسعار ذلك النشاط بما يساعدها علي سداد اي تعويضات مستقبلية.

 
ورفض حربي ما تردد عن ان التأمين الاجباري علي السيارات يعد من ضمن الادوار الاجتماعية التي تقوم بها شركات التأمين لافتا الي ان ضالة اسعار تلك التغطيات مقابل ضخامة المبالغ المحصلة في حالة ارتكاب المخالفات المرورية يعد دليلا علي عدم اعتباره دورا اجتماعيا للشركات تجاه العملاء.

 
وطالب بضرورة الغاء نسب الاكتتاب التي حددتها الهيئة في اجباري السيارات والتي اعتبرها تتعارض مع آليات السوق الحرة والتي يجب ان تتاح فيها الحرية للشركات بالتوسع في الاكتتاب باي فرع من فروع التأمين، علي ان تتدخل الهيئة في حالة تجاوز الخسائر الحدود المقبولة.

 
بدوره قال الدكتور محمد وحيد، رئيس قسم التأمين بتجارة القاهرة، إن نسب الاكتتاب في الاجباري والتي وضعتها الهيئة الموحدة تعد مناسبة خاصة مع رفض شركات الاعادة قبول ذلك الخطر من السوق المصرية، اضافة الي الفاتورة الضخمة التي تتحملها الشركات في حالة تحقق الخطر بصورة كبيرة، حيث قد تتجاوز خسائره الـ %180 مما يهدد اي شركة تأمين.

 
واشار الي ان الشركات التي تسعي للتوسع بنشاط الاجباري يجب عليها زيادة رأس المال او زيادة اقساطها من الفروع الاخري، بحيث تضمن الهيئة وجود توازن بمحافظ الاقساط تسمح للشركات بسداد التعويضات في حال تركزه بفرع معين من خلال الارباح او الفائض المحقق بالفروع الاخري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة