أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اجتماع طارئ بـ"غد الثورة" لحسم موقفه من مبادرة "موسى"


 
محمد حنفى

يعقد حزب "غد الثورة " اجتماعا طارئا اليوم الخميس  بحضور قياداته، وفي مقدمتهم الدكتور أيمن نور زعيمه ومؤسسه وأعضاء الهيئة العليا لمناقشة المبادرة التي طرحها عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر لحل الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تمر بها مصر, بعد الوضع المتردي الذي وصل إليه حال الاقتصاد لعدم الاستقرار السياسي والانقسام الشديد بين مختلف القوي الوطنية.

وقال شادي طه نائب رئيس حزب غد الثورة  إن الحزب سيحسم قراره النهائي بشأن مبادرة  عمرو موسي وفي حالة الموافقة عليها  يتخذ الحزب قرارا بالعمل يدا بيدا لتنفيذها, أملآ في وضع حلول لإنهاء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر.

وأعلن طه أن الحزب يرحب بالمبادرة التي طرحها المرشح الرئاسي السابق، كما ينظر لهذه المبادرة بعين الاعتبار كحل للخروج من الوضع المضطرب في البلاد والأزمة الراهنة.

ويذكر أن مبادرة موسي كانت من أهم بنودها مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي دون مواربة، وبصراحة كاملة, وإعلان هدنة سياسية يتفق علي أساسها  فوريا مع جبهة الإنقاذ

وتشكيل حكومة طوارئ لمدة عام، يرأسها رئيس الجمهورية تتشكل من مختلف القوى السياسية الفاعلة، يكون معيار تشكيلها القدرة والخبرة والكفاءة المطلوبة فى هذه المرحلة.

وتقرر حكومة الطوارئ موعد الانتخابات النيابية، وفى كل الأحوال لا تجرى انتخابات فى ظرف الستة شهور القادمة, وعودة الجميع إلي أعمالهم وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ووقف الإضرابات.

تتشكل لجنة بقرار جمهوري من فقهاء القانون الدستوري وأساتذة لقراءة الدستور ومناقشة المواد المختلف عليها أو التى تحتاج فى كل الأحوال إلى تعديل تنهى أعمالها فى ظرف ستة أشهر وتعرض نتائجها على مجلس الوزراء لمناقشة الخطوة التالية بشأن كيفية التعامل مع نص الدستور وتفعيل المواد التى يجرى تعديلها، بما فى ذلك دور المحكمة الدستورية العليا.

لا يصدر خلال العام الذى تشغله حكومة الطوارئ أي إعلانات دستورية أو قرارات اقتصادية سيادية إلا بموافقة مجلس الوزراء.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة