أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

استبعاد تـأثر سـوق الصرف بقرار‮ »‬المركـزي‮«‬


أعد الملف: نشوي عبدالوهاب ـ إسماعيل حماد ـ أمنية إبراهيم 

استبعد بعض مديري قطاع الخزانة لدي البنوك وأعضاء في الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، تأثر أسعار صرف العملات الرئيسية، تحديدا الدولار واليورو، في الوقت الحالي بقرار المركزي المتعلق بخفض حد الغطاء النقدي الي %50، لافتين الي ان وجود معروض نقدي قوي من هذه العملات يدعمه الارتفاع المستمر في احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي، الذي سجل 35.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.


l
وربطت المصادر السابقة وقوع أي تأثيرات مستقبلية للقرار علي سوق الصرف بخروج الاقتصادين المصري والعالمي علي حد سواء من مرحلة الركود الحالية بما يشجع علي الاستيراد لمقابلة الطلب.

كان القرار قد أثار عدداً من المخاوف حول إمكانية تأثيره سلباً علي سوق الصرف المحلية، نتيجة زيادة الطلب المتوقع علي العملات الأجنبية، جراء النشاط في الاستيراد بما يدفع اسعار النقد الأجنبي الي مزيد من الارتفاع امام العملة المحلية.

وأكد بلال خليل، نائب مدير شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شركة التوفيق للصرافة، أن قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الضمان النقدي الذي تحصل عليه البنوك لتمويل السلع المستوردة الي %50 بدلاً من %100 لفتح الاعتماد المستندي يعطي تسهيلات تمويلية واسعة الي العملاء تسمح لهم بالاحتفاظ بنسبة سيولة بدلاً من الاحتفاظ بكامل القيمة كتأمين داخل البنوك إلي جانب تشجيعهم علي الاستيراد وتنشيط حركة التجارة والطلب علي السلع.

واستبعد نائب مدير شعبة الصرافة ان تؤدي التسهيلات الأخيرة المقدمة من المركزي الي زيادة الطلب علي العملات الأجنبيه في السوق المحلية ومن ثم ارتفاع اسعارها امام الجنيه، كرد فعل طبيعي لما سينتج عنه هذا القرار من تشجيع الطلب علي الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية والطلب علي العملات الأجنبية، لكنه رهن ظهور التأثيرات الفعلية لقرار البنك المركزي بقدرة السوق المحلية والأسواق العالمية علي الخروج من حالة الركود التي تعاني منها منذ الأزمة المالية العالمية بما يدعم قدرة المستوردين علي تصريف منتجاتهم، إضافة إلي الاعتماد علي زيادة القدرة والقوي الشرائية لدي المستهلكين لاستيعاب وشراء سلع جديدة، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه في الوقت الراهن، الذي يشهد تقلص القدرة الشرائية لأغلب المستهلكين.

وأضاف نائب مدير شعبة الصرافة، أن السوق تعاني عدداً من التحديات في الفترة الراهنة، التي تحتاج الي حزمة من القرارات الفعالة وليس قراراً واحداً للخروج من حالة الركود السلبية، موضحاً أن اغلب المستثمرين لا يميلون الي زيادة استثماراتهم حالياً، خوفاً من تكبد خسائر محتملة في ظل الخسائر المتتالية لأغلب الأفراد والمستثمرين في البورصة المصرية.

اتفق معه في الرأي محمد الأبيض، مدير شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذي لا يتوقع حدوث تأثيرات لقرار البنك المركزي علي حركة الطلب علي السلع والعملات الأجنبية نتيجة الزيادة المتوقعة في الواردات وفتح الاعتمادات المستندية، مشيراً الي ان فاعلية القرار تتوقف علي تفاعل جميع عناصر المنظومة الاقتصادية ككل وتضافر اغلبها للخروج بجدية من الركود الاقتصادي الذي يمثل العامل الاساسي.

وأضاف مدير شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن نجاح قرار المركزي خفض ضمان الواردات الي النصف في تشجيع الطلب علي السلع وما يتبعه من الطلب علي العملات الاجنبية يتوقف علي المناخ العام للسوق ومدي استجابته لتلك القرارات المحفزة، وهو الأمر المستبعد حدوثه حالياً.

وأوضح »الأبيض« أن سوق الصرافة تخضع الي قوانين العرض والطلب وبالتالي فإن أي زيادة في حركة الاستيراد ستؤثرا ايجاباً علي طلب العملات الاجنبية لسداد الالتزامات من النقد الاجنبي، إلا انه في تلك الحالة يعتمد علي استمرار حالة الركود الاقتصادي، مستبعداً أن تشهد سوق الصرافة أزمات في توفير العملات الاجنبية في حال زيادة الطلب علي الاستيراد، نتيجة توافر المعروض النقدي من العملات الاجنبية امام الجنيه بكميات متوازنة الي جانب تدخل البنوك لسد جميع الطلبات حتي المفاجئة منها.

من جانبه أوضح خالد عبدالحميد، مدير ادارة الخزانة والأموال في أحد البنوك الأجنبية، أن قرار البنك المركزي تخفيض ضمان الواردات الي %50 يعتبر خطوة إيجابية نحو تشجيع المستثمرين بتخفيض عبء التكاليف المرتفعة عن كاهلهم عند فتح الاعتمادات المستندية سواء للاستيراد أو التصدير، من أجل تنشيط حركة التجارة وهو الهدف الرئيسي والاهم في تلك المرحلة للتغلب علي الازمات الاقتصادية الراهنة والخروج من حالة الركود الاقتصادي.

واشار عبدالحميد الي ان جميع القرارات تحتوي علي جوانب ايجابية وسلبية، والأهم في تلك الفترة هو النظر الي الجوانب الإيجابية، لافتاً الانتباه الي أن خفض الضمان النقدي لفتح الاعتمادات المستندية ليس له تأثيرات سلبية، نظراً لكونه لا يعتبر تحريراً كلياً من جميع الالتزامات علي العميل.

ونوه مدير ادارة الخزانة الي استقرار اداء سوق الصرف المحلية الي جانب غياب المشكلات التي كان من الممكن أن تؤثر علي فاعلية القرار، مشيراً الي زيادة ارقام الاحتياطي من النقد الاجنبي ووصولها الي مستويات قياسية كفيلة لتلافي المشكلات المحتمل حدوثها وتنفي وجود التأثيرات السلبية لقرار المركزي علي سوق الصرف سواء من ارتفاع اسعار العملات أو نقص المعروض النقدي منها، الذي اصبح يتوافر بكميات هائلة داخل السوق المحلية.

وأضاف عبدالحميد ان حركة الاعتمادات المستندية لاتتوقف علي توافر العملات ام لا، فالعملة الاجنبية وسيلة لشراء السلعة، مشيراً الي ان حالة الركود الاقتصادي تعتبر انعكاساً لوضع الأقتصاد العالمي والخروج منها يحتاج الي تضافر عدة عوامل وقرارات مع بعضها لعلاج المشكلات.

إلي جانب الكوريدور

خفض الغطاء النقدي للواردات.. سلاح جديد في الصراع ضد التضخم

قال مصرفيون في استطلاع لـ »المال« إن قرار المركزي خفض حد الغطاء النقدي للواردات الي %50 يمثل سلاحا جديدا، الي جانب أن أسعار عائد الايداع والاقراض لديه »الكوريدور«، يمكن استخدامها في صراعه ضد معدلات التضخم، لافتين الي ان القرار سيدعم - بلا شك - زيادة المعروض من المنتجات في السوق المحلية من خلال التوسع في الاستيراد، وبالتالي تراجع الأسعار وهو ما يتيح الفرصة للابقاء علي أسعار الفائدة داخل السوق المحلية عند مستوياتها المحلية.

كانت »المال« قد كشفت، قبل أيام، عن قرار للمركزي يقضي بخفض الحد الأدني للغطاء النقدي لتمويل الواردات الي %50 من قيمة الصفقة بدلا من %100. ورهن المصرفيون ظهور التأثيرات بخروج السوقين المحلية والعالمية علي حد سواء من نفق الانكماش، وزيادة القوة الشرائية للمستهلكين بشكل يمنح التجار الفرصة لتصريف المنتجات الواردة والسعي لجذب المزيد، مستبعدين في المقابل ظهور اي تأثيرات سلبية للقرار علي سوق الصرف مع نشاط الاستيراد والطلب علي العملات الاجنبية، حيث أكدوا ان نمو احتياطي النقد الأجنبي لدي المركزي الي مستويات قوية يمكنه من الحفاظ علي استقرار سوق الصرف.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة