أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

3‮ ‬قطاعات رئيسية في صدارة المستفيدين


رأي مصرفيون ان قرار البنك المركزي خفض نسبة الغطاء النقدي المطلوب لاتمام عمليات الاستيراد عبر البنوك الي %50 من قيمة الصفقة، سيلعب دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة في تنشيط الأدوات التمويلية البنكية لقطاع التجارة، خاصة ان القرار يأتي مدعوما بعدة عوامل، أبرزها، تراجع أسعار صرف اليورو، عملة الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل أهم شريك تجاري للسوق المحلية، إضافة إلي قدوم شهر رمضان والأعياد وبدء الدراسة، وكلها تمثل مواسم استيراد مهمة.
 
وحدد المصرفيون أبرز المنتجات التي يمكنها الاستفادة بشكل أكبر من قرار المركزي بـ الحديد، والمستلزمات الطبية والأدوية، وقطع غيار السيارات، والمنتجات الغذائية، وذلك اعتمادا علي النسبة التي تشكلها هذه القطاعات من هيكل واردات السوق المحلية، مشيرين الي ان القرار قد يدفع إجمالي الواردات لتعويض قيمة التراجع التي سجلتها بنهاية النصف الأول من العام المالي الماضي والمقدرة بنحو بـ 4.778 مليار دولار، خاصة أن القرار يتزامن مع ظهور احتياجات كبيرة من جانب السوق المحلية لعدد من السلع الاستراتيجية كالأرز والقمح ومنتجات الغذاء المختلفة.
 
كانت بيانات للبنك المركزي قد أظهرت تراجع اجمالي الواردات السلعية بنحو 4.778 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتي نهاية ديسمبر من العام المالي 2009/2010، لتسجل قيمة 23.4 مليار دولار، مقابل28.2  مليار دولار لنفس الفترة من العام المالي 2008/2009.
 
وفي هذا السياق قال شريف علي، مدير الائتمان باحد البنوك العاملة في السوق المحلية، إن قرار خفض نسبة الغطاء النقدي علي تمويل عمليات استيراد السلع التجارية سيدعم قدرات المستوردين المتعاملين مع البنوك من خلال قدرة إدارات الاعتمادات المستندية علي زيادة حجم السلع المستوردة، حيث إن القرار يتيح امام البنوك حرية تحديد نسبة الغطاء بما لا يقل عن %50، كما تحددها ايضا وفقا لتوجيهات المركزي، وأولويات السلع وقدرات العميل علي السداد والترويج لسلعته، وهو ما سيفتح الباب علي مصراعيه امام الشركات »العملاء المستوردين« لزيادة حجم تعاملاتهم الخارجية بغطاء نقدي يوازي النصف تقريبا.

 
وأضاف »علي« ان حجم عمليات الاستيراد متوقع له النمو خلال الفترة المقبلة تزامنا مع شهر رمضان واقتراب الأعياد والمدارس، الأمر الذي يدفع معه معدلات الاستهلاك الي النمو، محددا ابرز القطاعات التي يمكنها الاستفادة من القرار بـ الحديد والمستلزمات الطبية والأدوية وقطع غيار السيارات ومنتجات المواد الغذائية.

 
وأضاف »علي« ان اسعار صرف العملات الرئيسية، خاصة اليورو تشهد تراجعا نسبيا امام الجنيه، الأمر الذي يدفع المستوردين لزيادة حجم وارداتهم السلعية من دول الاتحاد الاوروبي اكبر شركاء مصر التجاريين من العالم الخارجي من حيث الواردات، حيث اشارت التقديرات الي ان حجمها يقدر بأكثر من 13 مليار دولار من اجمالي واردات اجمالية بلغ 23 مليار دولار في الفترة من يوليو 2009 إلي ديسمبر 2010.

 
وأوضح مدير الائتمان ان خفض نسبة الغطاء النقدي بما يصل الي %50، يدعم معدلات نمو فتح الاعتمادات المستندية لصالح المستوردين، بشكل اكبر، عن المستهدف خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي علي البنوك بهامش ربح اعلي مقارنة بحجم العمليات السابقة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، التي تأثرت بتداعيات الازمة.

 
اتفق معه في الرأي أحمد عبدالمجيد، مدير عام مساعد ادارة الائتمان ببنك الاستثمار العربي، وأكد ان هناك رواجاً مرتقباً في فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك خلال الفترة المقبلة، بسبب عدة عوامل، أهمها تراجع اسعار الصرف، خاصة اليورو، وخفض نسبة الغطاء النقدي لعمليات استيراد السلع التجارية عبر فتح الاعتمادات المستندية، اضافة الي ان الفترة الحالية تعد بمثابة موسم لاستيراد نوعيات محددة من السلع خاصة مع قرب حلول شهر رمضان والعيد والمدارس حيث تنشط عمليات استيراد الحبوب ومستلزمات العطارة والملابس والزيوت، بخلاف السلع الاساسية.

 
وأضاف »عبدالحميد« ان الزام البنك المركزي الجهاز المصرفي بعدم فتح اعتمادات مستندية الا بوجود غطاء نقدي نسبته %100 كان قراراً صائبا وقتها، اذ انه كان نتيجة مشكلات انخفاض حجم النقد الاجنبي داخل السوق المحلية، وتذبذب اسعار صرفها، لافتا الانتباه الي ان هذه المشكلات تم التغلب عليها حاليا، حيث إن هناك احتياطياً كبيراً من النقد الاجنبي لدي البنك المركزي بخلاف حجم الودائع الاجنبية لدي البنوك الذي تجاوز حاجز الـ159 مليار جنيه.

 
ولفت »عبدالمجيد« الانتباه الي ان هناك نسبة كبيرة من التجار والمستوردين يقومون بعمليات الاستيراد للسلع بعيدا عن دهاليز البنوك التي اعتبرها البعض في وقت لاحق متعسفة ومكلفة، نظرا لنسبة الغطاء النقدي الالزامية، فضلا عن رؤية البعض الآخر افضلية السفر واتمام عملية الاستيراد بعيدا عن روتين البنوك وتوفيرا للعمولات واسعار تلك الخدمات، موضحاً ان البنوك قد تجتذب عملاء جدداً من المستوردين خلال الفترة المقبلة مع خفض نسبة الغطاء النقدي.

 
وأكد عبدالمنعم شعبان، مدير الاعتمادات المستندية بالبنك العربي الافريقي، أن المستوردين طالبوا كثيرا بخفض نسبة الغطاء النقدي أو الغائها خلال الفترة الماضية نظرا لانتفاء السبب الذي قام علي أثره البنك المركزي بإلزام البنوك بالغطاء النقدي لقيمة عملية الاستيراد عن طريق البنوك.

 
وعن تحديد نسبة %50 حداً اقصي للغطاء النقدي علي السلع المستوردة بغرض التجارة قال شعبان: »إن سقف الحد الأقصي من التخفيض يذهب لصالح المستورد الجيد، وفقا لرؤية البنك الممول، الذي يمتلك قدرات تسويقية جيدة لبيع منتجاته، وبالتالي التزامه بسداد مستحقات البنوك في وقتها مشيرا إلي وجود نسبه غالبة من المستوردين الجادين والقادرين علي تسويق منتجاتهم وإن كانت تصنيفاتهم الائتمانية ذات جوده عالية، حيث إن قرار الخفض سيؤدي إلي زيادة معدلات أنشطتها خلال الفترة المقبلة.

 
وأظهر تقرير البنك المركزي الأخير، تصدر قطاع الحديد للقطاعات الأكثر استيرادا بعد المواد البترولية التي تأتي غالبية وارداتها لمستلزمات إنتاج لا تخضع من الأصل لقرار الغطاء النقدي، وجاءت المستلزمات الطبية والأدوية في مرتبة تالية لقطاع الحديد وبلغت قيمة واردات القطاع 1.091 مليار دولار خلال فترة النصف الأول من العام المنقضي مقابل 783.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق له، بنمو قدره 307.9 مليون دولار، تلا القطاعين السابقين استيراد أجزاء السيارات وقطع الغيار بقيمة920.6  مليون دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بنحو 794.9 مليون دولار في الفترة المقابلة، بزيادة قدرها 125.7 مليون دولار.

 
أضاف التقرير أنه تم استيراد سيارات ركوب بقيمة 569.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي مقارنة بنحو 566.1 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق بزيادة قدرها ثلاثة ملايين دولار فقط، مشيراً إلي أن عمليات استيراد الورق والمصنوعات الورقية سجلت مبالغ قيمتها 541.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي المنتهي في يونيو المنصرم مقابل 421.7 مليون دولار في الفترة المقابلة، بزيادة قدرها119.5  مليون دولار.

 
ورصد التقرير تصدر الشحوم والزيوت الحيوانية والنباتية ومنتجاتها قائمة السلع التي انخفضت قيمة استيرادها خلال فترة المقارنة حيث تمت عمليات استيراد من نفس السلع قيمتها 599.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي المنصرم مقابل 981.2 مليون دولار في الفترة المقابلة بانخفاض قدره 381.2 مليون دولار، بينما تراجعت حجم عمليات استيراد المنتجات الكيماوية والعضوية وغير العضوية بمبلغ 363.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة، حيث وصل حجم عمليات الاستيراد لتلك السلع في النصف الأول من العام الماضي إلي 853 مليون دولار مقابل 1216.9 مليون دولار، في حين تم استيراد قمح بحوالي 613.1 مليون دولار مقابل 655.5 مليون دولار خلال فترة القياس بانخفاض قدره 42.4 مليون دولار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة