أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تضارب السياستين المالية والنقدية‮.. ‬غير وارد


نفي عدد من خبراء القطاع المصرفي إمكانية تسبب قرار المركزي في خلق تضارب بين أهداف السياستين المالية والنقدية، خاصة أن القرار يهدف إلي دعم عمليات الاستيراد لمواجهة الطلب في السوق المحلية، وهو ما يراه البعض أحد العوامل التي قد تلعب دورا كبيرا في استمرار عجز الميزان التجاري لصالح دول العالم الخارجي، عكس ما تسعي إليه السياسة المالية.

 
وقال الخبراء: إن القرار لن يتسبب في إضافة ضغوط جديدة علي الميزان التجاري، خاصة أن زيادة حجم الواردات السلعية بدعم من قرار خفض الغطاء النقدي أمر مستبعد مع استمرار ارتفاع أسعار السلع عالميا مقارنة بالسوق المحلية.

 
وقال الدكتور رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إن البعض قد يري في قرار البنك المركزي الأخير الخاص بخفض نسبة الغطاء النقدي الذي تحصل عليه البنوك نظير فتح الاعتمادات المستندية إلي %50 بدلاً من تغطيته بنسبة %100 أحد أدوات تشجيع التجار علي الاستيراد لزيادة حجم المعروض من المنتجات في السوق المحلية والعمل علي خفض أسعار السلع بعد الارتفاعات الأخيرة والتوقعات بزيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

 
وحول التضارب بين اتجاهات السياستين المالية والنقدية، استبعد كدواني وجود تضارب بين السياستين، لافتاً إلي أن زيادة الواردات التي سيخلفها القرار لن تخلق ضغطاً علي عجز الميزان التجاري حيث إنها ستكون زيادة طفيفة في حال حدوثها مستنداً إلي عدم انخفاض الأسعار عالمياً بشكل كبير في الفترة الأخيرة الأمر الذي يرجح كفة استمرار معدلات الاستيراد عند مستوياتها الطبيعية.

 
وأكد »كدواني« أن قرار »المركزي« يهدف في الأساس إلي توفير سيولة دولارية في السوق حيث إنها ستساهم بشكلٍ أساسي في خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وعودته لمستوياته الطبيعية بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهده الدولار عقب تفجر أزمة اليونان وتراجع سعر صرف اليورو.

 
اتفق معه في الرأي حمدي موسي، مدير عام بنك مصر إيران للتنمية، حيث استبعد أيضاً أن يؤثر قرار البنك المركزي علي عجز الميزان التجاري، الذي يعد تخفيضه أحد أهداف السياسة المالية في الوقت الراهن مستبعداً زيادة حجم الواردات بشكل ملحوظ الفترة المقبلة بدعم من قرار البنك المركزي.

 
ولفت »موسي« الانتباه إلي اختلاف الوضع في الوقت الراهن وفي ظل الأزمة المالية الحالية عن أزمة جنوب شرق آسيا في التسعينيات، مشيراً إلي أن رؤية »المركزي« الشاملة للسوق المحلية والأوضاع الاقتصادية العالمية تدعم صحة القرار الذي من المتوقع أن يساهم في تنشيط الحالة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلي عدم انخفاض أسعار السلع علي المستوي العالمي بشكل كبير الأمر الذي يحد من أعمال المضاربة علي أسعار السلع.

 
وأشار مدير عام بنك مصر إيران للتنمية إلي أن قرار البنك المركزي أعطي حرية للبنوك في تحديد نسبة تغطية الاعتمادات في بعض الحالات بحيث لا تقل عن نسبة %50، وأن القرار قد ينطبق علي أعمال المقاولات والبناء والتشييد في خطابات الضمان حيث إنه لا مجال للمضاربة في تلك النوعية من الأعمال، أما بالنسبة للتجار فإن الأمر متروك للبنوك في تحديد نسبة تغطية الاعتماد المستندي.

 
وأكد »موسي« أن استهداف معدلات التضخم قد يكون أحد الأهداف من القرار حيث إن أسعار السلع الأساسية مرشحة للزيادة بشكل كبير في الفترة المقبلة وذلك لقدوم شهر رمضان والموسم الدراسي مؤكداً أن ارتفاع مؤشر التضخم الفترة المقبلة أمر لا مفر منه حيث إن الزيادة في الأسعار موسمية تحدث في نفس الفترة من كل عام.

 
وعن تضارب أهداف السياستين »المالية« و»النقدية« قال »موسي«، إن استهداف السياسة المالية لخفض عجز الميزان التجاري أمر صعب في ظل تدني معدلات الإنتاج، مشيراً إلي أن عجز الميزان التجاري أصبح خارج السيطرة في الفترة الأخيرة، كما أن قرار »المركزي« بخفض نسبة تغطية الاعتمادات المستندية من المستبعد أن يؤثر علي حجم الواردات »السلعية« والطلب علي الدولار وذلك لتلاشي فكرة الاستيراد بغرض التخزين والمضاربة علي الأسعار.

 
وقال مدير عام بنك مصر إيران للتنمية، لعل قرار البنك المركزي بترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء النقدي للاعتمادات المستندية يكون بمثابة خط أحمر لمنع التجاوزات التي كانت تحدث في السوق المصرفية في الفترة الماضية، لافتاً الانتباه إلي قيام بعض البنوك بالتحايل علي قرار المركزي السابق الخاص بإلزام المستوردين بتغطية كامل قيمة السلع المستوردة عند فتح الاعتمادات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة