أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"المصرية لحقوق الإنسان" ترصد الواقع الإعلامي بتقرير"حرية الإعلام في قفص الاتهام"


شيرين راغب

تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس تقريراً نوعياً بعنوان "حرية الإعلام في قفص الاتهام"، ويتناول التقرير مجموعة من المحاور الرئيسية هي حماية الصحفيين وحريتهم في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ووضع الصحفيين والإعلام بعد ثورة 25 يناير ، والاعتداء على الإعلاميين، شهادات حية.

ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ثورة 25 يناير جاءت لتحمل معها آمالاً في حدوث ثورة في حرية الإعلام، وتحول الإعلام إلى لسان حال الشعب، ولكن على العكس تراجعت حرية الإعلام المصري بالرغم من أن الكثيرين كانوا ينظرون إلى سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك بصفته نهاية للرقابة المباشرة وغير المباشرة على الصحف، إلا أن العكس قد حدث، فقد تزايدت حدة التدخلات الرقابية على الصحف والقنوات التلفزيونية، مثل مصادرة عدد من الجرائد منها.

 وأضاف أبو سعدة أن الأمر نفسه حدث مع وسائل الإعلام فقد تم وقف برنامج الإعلامي معتز مطر الذي كان يقدمه على قناة مودرن حرية حيث خرج مطر لعرض فاصل إعلاني ولم يعد مرة أخرى لتقديم البرنامج لتخرج أنباء تفيد عن تلقيه تهديدات ومنعه من إذاعة البرنامج وتوالت التهديدات للإعلاميين والتظاهرات أمام مقر قناة Ontv وتهديد العاملين فيها بالخطف من قبل الجماعات الإسلامية، كما تم إغلاق قناة الفراعين التي كانت تهاجم التيار الإسلامي وخصوصا جماعة الإخوان حيث تم إغلاقها بتهمة التحريض على اغتيال الرئيس وإهانته وإثارة الفتنة، وغير ذلك.

وجاء بتقرير المنظمة الذي حصلت "المال" علي نسخة منه عدة توصيات أهمها مطالبة الرئيس مرسي وحكومته باتخاذ خطوات فعلية لدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عامة وحرية الإعلام، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لضمان سلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم، ولا سيما أصحاب الرؤى المختلفة لوجهة نظر التيار الديني، وذلك إعمالاً لحقهم في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحماية للمجتمع المصري من الدخول في نفق مظلم، لا تحترم فيه الحقوق والحريات مثلما كان يحدث في عهد النظام السابق.

كما طالبت التوصيات بتنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة خاصة والإعلام، إذ لم تراع هذه المنظومة منح الاستقلالية والحرية للإعلام المكتوب والإلكتروني والسمعي والبصري، وسعت لفرض قيود تحد من عملها، وعدم منح ضمانات تشريعية واضحة لحرية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وحرية الأفراد في إصدارها وإنشائها، وحرية الحصول على المعلومات، وحرية التنظيم النقابي والمهني، وهي الحريات الأربع الضرورية لحرية الإعلام، وضرورة إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين، وقانون جديد لحرية تداول المعلومات وإنشاء نقابة للإعلاميين، وتطبيق المعايير الدولية للإعلام في أداء وسائل الإعلام، وإعلان السياسيات التحريرية للصحف والإذاعة والتليفزيون ومصادر تمويلها، وتعديل نظام الملكية للصحف والإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة، وتدعيم علاقة الإعلام بالمواطن لكي يمارس حقه في التعبير عن رأيه، وإطلاق حرية تملك وإصدار الصحف –وفقاً لنظام الإخطار- ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات وسائر الأشخاص الاعتبارية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المصريين كاملي الأهلية، وإعادة النظر في تملك الدولة للمؤسسات الصحفية والقومية حتى لا تظل محتكرة لمالك واحد وحزب واحد.

وأوصت المنظمة في تقريرها بإلغاء الحبس للصحفيين في قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة المالية وإصدار ميثاق إعلامي ينظم أداء الإعلام، وإعداد مدونات سلوك للعمل الصحفي والإعلامي في جميع تخصصاته، وتحديث الهياكل الإدارية والمالية لوسائل الإعلام لمنع الفساد داخلها، ووجود آليات للضبط الذاتي والرقابة الداخلية في المؤسسات الإعلامية ونشر ميزانيتها السنوية للرأي العام.

وإلغاء جميع القيود التي تحول دون تدفق المعلومة وحرية الوصول والحصول عليها ووضع الآليات والإجراءات المؤسساتية التي تتيح تدفق المعلومة والوصول إليها بانسيابية وسهولة وبطريقة واسعة تشمل جميع المعلومات ذات الشأن العام باستثناء تلك التي صدر قانون بسرينها وفي حدود ضيقة ولأجل محدود، ووضع التشريعات العقابية بحق من يحول من الموظفين العموميين دون حصول المواطنين على هذا الحق، مع إصدار قانون لحرية المعلومات وتداولها بما يتناسب مع المعايير الديمقراطية، بالإضافة إلى وقف كافة أشكال المصادرة والرقابة علي حرية الرأي والتعبير وخاصة الحق في حرية البث الفضائي وتداول المعلومات، وضرورة أن تصدر قرارات وقف القنوات الفضائية بأحكام قضائية وليس بقرارات إدارية، ورفع المستوى الاجتماعي للصحفيين من خلال لائحة أجور توفر الحد الأدنى من ضمانات العيش الكريم، وسن قانون يسمح بحرية تداول المعلومات ويضمن للإعلاميين حقهم في الوصول إلى مصادر المعلومات بما يمكنهم من تقديم الحقائق للرأي العام.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة