أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬البنك التجاري الدولي‮« ‬يستعيد القمة من‮ »‬الأهلي سوسيتيه‮« ‬بمضاعفة رأسماله


فريد عبداللطيف

يدخل سهم البنك التجاري الدولي عصراً جديداً اليوم الخميس بعد دخول اسهم زيادة رأس المال من الاحتياطيات الي ارصدة حملة السهم في اقفال امس الاربعاء، وسيتم فتح الحدود السعرية علي السهم في الجلسة للسماح له بالتراجع الي النصف بعد مضاعفة رأس المال. ليستعيد بذلك البنك التجاري الدولي مكانه في صدارة قائمة الاعلي من ناحية رأس المال المدفوع بين البنوك التجارية الخاصة التي كان قد فقدها لصالح البنك الاهلي سوسيتيه الذي يبلغ رأسماله المدفوع 3.665 مليار جنيه، من جهة اخري سيرتفع رأسمال البنك التجاري الدولي بعد مضاعفته من 2.950 مليار جنيه الي 5.9 مليار جنيه.

 
وكان سهم التجاري الدولي قد شهد صعودا دراماتيكيا منذ بداية العام الحالي من 45 جنيها ليصل في نهاية أبريل الي اعلي مستوياته علي الاطلاق بملامسته 80 جنيها، ليكون الوحيد بين الاسهم الكبري الذي يتداول عند اعلي مستوياته منذ طرحه، وتبع ذلك تاثره باعنف تصحيح شهدته البورصة منذ استهلالها رالي طويلاً ارتفع فيه مؤشرها الرئيسي من مستوي 3400 نقطة الذي سجله في فبراير 2009 ليلامس في نهاية أبريل 7700 نقطة.
 
وجاء نجاح سهم البنك التجاري الدولي في السباحة ضد التيار الهبوطي للسوق بدفع من استهدافه من قبل المحافظ الاجنبية والصناديق المحلية، خاصة بعد قرار مجلس ادارته في مارس الماضي مضاعفة رأس المال والذي اوضح رغبة البنك في توسعة قاعدته الرأسمالية للتوسع في الاقراض وتقديم الخدمات المالية المبتكرة.
 
وتزامن ذلك مع اعلان البنك عن نتائج اعماله لعام 2009 التي اظهرت تمكنه من آليات توليد العائد حيث جاء ارتفاع الارباح من الائتمان واذون الخزانة مصحوبا بنمو الايرادات من خارج الفوائد مع قيام البنك بجني ثمار سياسته الائتمانية المتحفظة، ليقوم بالحد من بناء المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة، وادي ذلك لتمكن البنك من الصعود بارباحه بنسبة قياسية بلغت %24 مسجلة 1.708 مليار جنيه مقابل 1.395 مليار جنيه في عام 2008 . وشكل ذلك دعماً قوياً للسهم مكنه من مواجهة الضغط البيعي الذي تشهده البورصة منذ ملامستها في نهاية ابريل 7700 نقطة، لتفقد بعد ذلك %25 من رصيدها بملامستها 5800 نقطة، من جهة اخري انحسر تراجع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة %12 من 80 جنيها ليتداول في الجلسات الاخيرة قرب 70 جنيها.
 
وجاء تفوق السهم علي البورصة انعكاسا لتمسك حملته به ورفضهم بيعه علي الاسعار المتاحة نظرا لقوة اداء البنك التشغيلي وهو ما دفع المحافظ المحلية والاجنبية لاستهدافه، خاصة تلك التي تقوم بتكوين مراكز جديدة في الاسهم الكبري بعد دراسة ادائها في عام 2009 وفرص نموها العام الحالي.
 
وكان البنك التجاري في طليعة المستفيدين من تلك المشتريات التي جعلته الوحيد بين الاسهم الكبري الذي يتداول قرب اعلي مستوياته منذ طرحه في البورصة في حين تتداول باقي الاسهم الكبري عند مستويات تقل بمتوسط يقارب %50 عن اعلي مستوياتها التي سجلتها في ابريل 2008 ، لتشهد بعد ذلك نزيف اسعار غير مسبوق متأثرة بالقرارات الاقتصادية في الخامس من مايو 2008 التي ادت لتراجع حاد في العائد علي الاستثمار نتيجة زيادة اسعار الطاقة، والغاء الاعفاءات الضريبية، وادي ذلك لتداولها علي مضاعفات ربحية غير مبررة تسببت في مبيعات مكثفة من قبل المحافظ الاجنبية. وتصاعدت وتيرة هبوط البورصة في اكتوبر 2008 إثر اندلاع الازمة المالية العالمية التي ادت لقيام المحافظ الاجنبية بمبيعات هيستيرية للتعامل مع مراكزها المالية المهتزة في اسواقهما، وادي المزيد من الضغط علي البورصة انضمام صناديق الاستثمارالمحلية للاجانب في البيع لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع معدلات استرداد وثائق الاستثمار المتصاعدة، بالاضافة الي اضطرار شريحة عريضة من المستثمرين الافراد المتعاملين بالهامش للبيع علي الاسعار المتاحة لتغطية مراكزهم المكشوفة. وكانت تلك العوامل قد اوصلت البورصة في فبراير 2009 الي مستوي 3400 نقطة، فقدت منذ مايو 2008 ما نسبته %72 حيث كان المؤشر قد وصل في مطلعه الي اعلي مستوياته علي الإطلاق بتسجيله 12000 نقطة.
 
وتبع تكوين البورصة قاعاً تاريخية لحركتها في فبراير 2009 صعود »جماعي« للاسهم الكبري بمعدلات متفاوتة بعد ظهور القوة الشرائية الكامنة داخل السوق وبحثها عن اسهم لشركات وبنوك واعدة لديها القدرة علي التعامل مع المستجدات السوقية الناتجة عن الازمة المالية العالمية. ودفع ذلك مؤشر البورصة الرئيسي للارتفاع بنسبة %125 ليصل في ابريل 2009 الي اعلي مستوياته منذ اندلاع الازمة المالية العالمية بتسجيله 7700 نقطة، ليتبع ذلك مروره باعنف تصحيح له منذ اندلاع الرالي الذي استهله في فبراير 2009، وفقد المؤشر خلال هذا التصحيح %25 من رصيده ليصل الي 5800 نقطة، ليسترد توازنه ويرتد لاعلي، ليتحرك عرضيا في الجلسات الاخيرة بين 6300 و5800 نقطة.
 
من جهة اخري جاءت مكاسب سهم البنك التجاري الدولي خلال تلك الموجة بمعدل فاق البورصة بلغت نسبته %196 بعد ارتفاعه من مستوي 27 جنيها الذي سجله في ذروة هبوط البورصة في فبراير 2009، ليتداول حاليا قرب اعلي مستوياته علي الاطلاق.
 
وجاء تفوق السهم علي البورصة علي الرغم من عدن انهياره وقت سقوطها في الوقت الذي تعرضت فيه باقي الاسهم الكبري لنزيف اسعار، وفي مقدمتها اوراسكوم للانشاء واوراسكوم تليكوم وهيرمس والعز للحديد، مع تداولها حاليا علي الرغم من الرالي الذي شهدته عند مستويات تقل بمتوسط يدور حول %50 عن قممها التي وصلت اليها في مايو 2008، ليكون بذلك التجاري الدولي الافضل اداء بين الاسهم الكبري.
 
وكان السهم قد وصل في ابريل 2008 الي 100 جنيه، واتجه للتراجع التدريجي بعد القرارات الاقتصادية في الخامس من مايو واصلا لمستوي 70 جنيها. وتبع ذلك دخول السهم مرحلة جديدة في اغسطس 2008 بعد ان نزلت اسهم مضاعفة رأس المال من الاحتياطيات في ارصدة حملة السهم. وتم فتح الحدود السعرية عن حركته في نفس الجلسة للسماح له بالتراجع بمعدل مماثل للزيادة في رأس المال، ليتراجع من 70 جنيها لمستوي 48 جنيها، وهو سيناريو مشابه للاسعار الحالية، وهبط مع البورصة بعد ذلك قبل ان ينتفض في فبراير 2009 معوضا جميع خسائره ليصل الي اعلي مستوياته علي الاطلاق آخذا في الاعتبار مضاعفة رأس المال من الاحتياطيات.
 
وجاء صعود السهم بدفع من تمكن البنك من الحفاظ علي الاتجاه الصعوي لارباحه مع ارتفاعها في عام 2009 بنسبة %24 مسجلة 1.709 مليار جنيه مقابل 1.365 مليار جنيه في عام 2008 . وقام البنك بتوزيع كوبون بقيمة 1.5 جنيه عن ارباح العام تمثل عائداً بنسبة %2 علي سعر السهم في الجلسات الاخيرة.

 
وحافظ البنك علي الاتجاه الصعودي لارباحه في الربع الاول من العام الحالي لترتفع بنسبة %12، وجاء بدافع من ارتفاع المصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية بنسبة %41، من جهة اخري حد من صعود الارباح استقرار العائد من النشاط الرئيسي المتمثل في صافي العائد القادم من الفوائد القادمة من القروض وادوات الدخل الثابت مسجلة 519 مليون جنيه مقابل 518 مليون جنيه في فترة المقارنة. وجاء الصعود الطفيف علي الرغم من تراجع اجمالي الايرادات من القروض والايرادات المشابهة بنسبة %1.3 مسجلة 1.035 مليار جنيه مقابل 1.049 مليار جنيه في فترة المقارنة. الا ان تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة تراجعت بمعدل اعلي بلغ %2.8 مسجلة 516 مليون جنيه مقابل 531 مليون جنيه في فترة المقارنة، وكان ذلك وراء وصول شرائح متزايدة من عائد الفوائد الي خانة الارباح.

 
وحد من نمو العائد من الفوائد تراجع وتيرة صعود رصيد محفظة البنك من القروض لتبلغ نسبتها %7 مسجلة 29.3 مليار جنيه مقابل 27.3 مليار جنيه في ديسمبر 2009. وارتفع رصيد الودائع بمعدل مماثل بلغ %7 ليبلغ في نهاية مارس الماضي 58 مليار جنيه مقابل 54 مليار جنيه. جاء ذلك ليدفع معدل تشغيل القروض للودائع للاستقرار عند مستوي %50.

 
وساهم في تمكن البنك من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لمحفظته من القروض علي الرغم من حالة التحفظ التي تشهدها الاوساط الائتمانية في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية، دخوله في سلسلة من القروض المشتركة الضخمة التي تم منحها في الاثني عشر شهرا الاخيرة لعدد من القطاعات الدفاعية وفي مقدمتها الاغذية والمشروبات ومن ضمنها الشرقية للدخان، والاتصالات وفي مقدمتها موبينيل، بالاضافة الي البترول.

 
ومن غير المستبعد ان يجيء صعود الدولار الاخير ليضغط علي معدلات التشغيل نتيجة لإعطائه دفعة للودائع الدولارية. وسيكون ذلك علي الرغم من كون العائد علي الودائع الدولارية اقل كثيرا من العائد علي الودائع بالجنيه، خاصة بعد اتخاذ عدد من البنوك الكبري مبادرة في مطلع العام الحالي بزيادة الفائدة علي الودائع، علي الرغم من مواصلة المركزي تثبيت سعر الفائدة، وكان في مقدمة البنوك المبادرة برفع الفائدة، التجاري الدولي، الا ان احتمال عودة ظاهرة الدولرة واكتناز الدولار للاستفادة من صعوده امام الجنيه، سيؤدي الي زيادة جاذبية اكتناز الدولار واللجوء للودائع الدولارية

 
 من جهة اخري لا يزال التحوط هو سمة تعامل البنوك مع المقترضين بالدولار، وحصره علي الشركات المصدرة التي لديها تدفقات نقدية دولارية مستمرة، علي الرغم من تداعيات الازمة المالية العالمية. وسيشكل ذلك ضغطاً علي قدرة البنوك علي الصعود بقروضها الدولارية، ويشكل ذلك المزيد من الضغط علي معدلات تشغيل القروض للودائع بالدولار.

 
من جهة اخري مما سيحد من الضغط الواقع علي معدلات التشغيل توسع »التجاري الدولي« في منح القروض للشركات الصناعية بعد ان كان قد حصرها في سياسة تحوطية علي الشركات النخبة، لحين اتضاح الرؤية بشان القطاعات المختلفة علي التعامل مع تداعيات الازمة المالية العالمية والتركيز علي القطاعات الدفاعية.

 
ويوجه البنك التجاري الدولي الجانب الاكبر لما يمنحه من ائتمان للشركات متعددة الجنسيات والتي تتمتع بدعم قوي من الشركات الام، وتتركز القروض التي يمنحها للشركات المحلية علي العاملة منها في القطاعات الحيوية والتي تشمل الاتصالات، البترول، الاسمدة، السياحة، الزراعة، الكهرباء والغاز الطبيعي. ويختلف وقع الازمة المالية العالمية علي اداء هذه القطاعات، وكان ذلك قد دفع البنك للتحوط في منح القروض في عام 2009، قبل ان يعود للتوسع في منحها في الربع الاول حيث ارتفعت في ثلاثة اشهر بنسبة %7 بعد ان انحصر نموها في عام 2009 بكامله علي %4. وتشهد المرحلة الحالية انفراجة في منح القروض بعد اتضاح الرؤية بشان قدرة القطاعات الحيوية علي التعامل مع المستجدات السوقية.

 
وقام البنك بالحد من وتيرة صعود رصيده من اذون الخزانة لتبلغ في نهاية مارس 13.5 مليار جنيه مقابل 13.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2009.

 
وسيكون الحد من الاستثمار في اذون الخزانة مرتبطاً بقدرة البنك علي الصعود برصيد محفظته من القروض، وزيادة الشريحة الموجهة منها للقطاع الاستهلاكي التي اقتصرت في عام 2009 علي %9 من المحفظة. ويسعي البنك لزيادة القروض الممنوحة للقطاعين العائلي والاستهلاكي الذي بدأ في المساهمة بشرائح متزايدة من اجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي، وذهب نصيب الاسد منها للبنوك الاجنبية نتيجة استغلالها خبراتها المكتسبة في مجال التجزئة المصرفية، وفي مقدمتها الاهلي سوسيتيه وكريديه اجريكول وسيتي بنك. وجاء اندلاع الازمة المالية العالمية، وتصاعد توقعات المحللين والخبراء حول حدوث تباطؤ اقتصادي ليحد من قدرة البنك علي التوسع في منح الائتمان للقطاع الاستهلاكي، فمن جهة تراجع الطلب عليها لهبوط مستوي الدخل الحقيقي للافراد علي اثر التضخم الاخير، والذي تزامن مع تزايد الضمانات التي يطلبها البنك لمنح الائتمان للقطاع خوفا من تعثر العملاء. وحد ذلك من الطموحات حول التوسع في فتح الائتمان لهذا القطاع المرتفع الربحية كون الفائدة علي القروض الممنوحة له تزيد عن المفروضة علي القروض للقطاع الصناعي والتجاري لارتفاع نسبة مخاطرة الاولي، وكان ذلك قد دفع التجاري الدولي لبناء ادارة ائتمانية منفصلة لها.

 
ويقل معدل تقديم »التجاري الدولي« للقروض الاستهلاكية عن نظرائه من البنوك النخبة، وفي مقدمتها كريديه اجريكول الذي وصل فيه هذا المعدل في مارس الماضي الي %27. من جهة اخري شكلت القروض الممنوحة من قبل التجاري الدولي للقطاع الصناعي %39، وشكل الائتمان الممنوح للقطاع الخدمي، وفي مقدمته الاتصالات نسبة %37 من اجمالي رصيد محفظة البنك من القروض.

 
وبالنسبة للعائد الرئيسي للتجاري الدولي من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية فقد ارتفع في الربع الاول بنسبة بلغت %51 مسجلة 214 مليون جنيه مقابل 151 مليون جنيه في فترة المقارنة، لتكون بذلك السبب الرئيسي في نمو الارباح.

 
وجاء الصعود القياسي لهذا البند علي الرغم من تزايد المنافسة بين البنوك علي زيادة حصتها السوقية من هذا النشاط، ويعد نجاح البنك في هذا النطاق مكسباً كبيراً كون العائد من التجزئة المصرفية الذي يعتبر الاعلي ربحية بين الانشطة المصرفية مع تنوع ادواته وكون السوق غير مشبعة بها، وساعد التجاري الدولي علي الصعود بهذا البند اتساع شبكة فروعه التي وصل عددها الي حوالي 155 فرعا، يستخدمها في الترويج لسلة الخدمات المصرفية التي يقدمها.

 
وبالنسبة للايرادات الاخري من خارج الفوائد فقد تراجعت ارباح البنك من المتاجرة مسجلة 83 مليون جنيه مقابل 151 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك في المقام الاول نتيجة تراجع العائد من اعادة تقييم ادوات الدين المقتناة بغرض المتاجرة مسجلة 11 مليون جنيه مقابل 61 مليون جنيه. كما تراجع العائد من التعامل علي العملات الاجنبية مسجلا 75 مليون جنيه مقابل 81 مليون جنيه في فترة المقارنة. من جهة اخري حد من تراجع الارباح من المتاجرة تحول البنك لتحقيق ارباح من اعادة تقييم محتويات محفظته من الاسهم المقتناة بغرض المتاجرة بلغت 14 مليون جنيه بعد ان كان قد تكبد خسائر من هذا البند بلغت 4 ملايين جنيه في فترة المقارنة.

 
وتراجعت ارباح البنك من توزيعات الاسهم ووثائق الاستثمار مسجلة 64 مليون جنيه مقابل 99 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
من جهة اخري ارتفعت ارباح البنك من بيع الاستثمارات المالية مسجلة 58 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 2 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
وجاءت رغبة »التجاري الدولي« في النهوض بكوادره والمامها باحدث التقنيات البنكية خاصة في مجال التجزئة المصرفية لتزيد من المصروفات الادارية والعمومية بمعدل ملحوظ بلغت نسبته %14 مسجلة 320 مليون جنيه مقابل 281 مليون جنيه في فترة المقارنة. وحد ذلك من نمو الارباح في الربع الاول لترتفع بنسبة %12 مسجلة 528 مليون جنيه مقابل 471 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة