أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الوصول إلي‮ ‬%10من مقومات السوق الرئيسية أبرز شروط فصل‮ »‬بورصة النيل‮«‬


أحمد مبروك
 
أكد رعاة الشركات المتوسطة والصغيرة وعدد من المتعاملين بسوق المال، أنه علي الرغم من أن معيار القيمة السوقية من أهم المعايير التي تحكم علي مدي تقدم أي بورصة في العالم، فإنه لابد أن تستمد تلك القيمة السوقية من صعود أحجام التعامل اليومية وارتفاع عدد الشركات، وليس بزيادة الأسعار السوقية للأسهم المتداولة بها فقط.

 
l
وأوضح الخبراء أن »بورصة النيل« مازال أمامها المزيد من الوقت لتنشيط أحجام التعامل اليومية ورفع عدد الشركات المقيدة، وهو ما سيؤدي إلي رفع القيمة السوقية، قبل الحديث عن تغيير نظام التعامل اليومي بها من المزايدات إلي النظام المعمول به في البورصة الرئيسية.
 
واستطلعت »المال« آراء بعض من المحللين الماليين والمتعاملين بالسوق ومسئولي رعاية الشركات المتوسطة والصغيرة للوقوف علي أهم المتطلبات الرئيسية التي يجب علي بورصة النيل توفيرها لتتمكن إدارة البورصة من فصلها في سوق مستقلة بذاتها، أو حتي تغيير طريقة التعامل اليومية علي تلك الشريحة من الأسهم من نظام المزايدات المعمول به حالياً إلي النظام التقليدي المطبق في السوق الرئيسية.

 
وكان الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة قد كشف عن عدم فصل بورصة النيل في سوق مستقلة بذاتها أو تغيير نظام التعامل علي تلك الأسهم إلا بعد أن تحقق هذه البورصة ارتفاعات ملحوظة في قيمتها السوقية، بالإضافة إلي صعود أحجام التعامل اليومية علي الأسهم المدرجة بها وارتفاع عدد الشركات المقيدة.

 
واتفق المتعاملون علي ضرورة صعود أحجام التعامل اليومية علي الأسهم المدرجة والنشطة ببورصة النيل إلي ما يقارب من 50 مليون جنيه، بينما رأي البعض الآخر ضرورة وصول قيمة التعامل إلي 500 مليون جنيه في الوقت الذي  تحقق فيه البورصة الرئيسية حجم تعامل 1.5 مليار جنيه، كما نادوا بأهمية زيادة عدد الشركات المقيدة والنشطة، علي أن يصل عدد الأخيرة إلي 10 شركات، والبعض الآخر رأي أنه يستلزم زيادة عدد الشركات النشطة إلي 50 شركة قبل الحديث عن فصل بورصة النيل في كيان مستقل بذاته، فيما أكد فريق آخر أهمية تخطي عدد الشركات المقيدة حاجز الـ100 شركة.

 
وشدد محللون ماليون علي ضرورة أن تمثل بورصة النيل %10 تقريباً من مؤشرات البورصة الرئيسية من حيث متوسط حجم التعامل اليومي، أو حتي عدد الشركات النشطة، أو القيمة السوقية.

 
في البداية، أوضحت هبة الصيرفي، رئيس قطاع البحوث والتطوير بالبورصة المصرية، أن »بورصة النيل« تحتاج إلي المزيد من الوقت قبل الحديث عن تغيير نظام التداول أو حتي فصلها في كيان مستقل بذاته، مستندة بذلك إلي بورصة جوهانسبرج التي ظلت لمدة عامين بشركتين متداولتين فقط.

 
وقالت الصيرفي إنه مع مرور الوقت سيرتفع عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل، وبالتالي صعود أحجام التعامل اليومية، وهو ما سيساعد علي رفع القيمة السوقية لتلك الشركات، حيث إنه من الطبيعي الاعتداد بمعيار النشاط بجانب القيمة السوقية للحكم علي مدي تقدم بورصة النيل.

 
من ناحية أخري، انتقد عضو مجلس إدارة بإحدي أكبر شركات السمسرة العاملة بالسوق الذي فضل عدم ذكر اسمه، طريقة التداول المتبعة حالياً علي أسهم بورصة النيل، مشيراً إلي أن أسهم المشروعات المتوسطة والصغيرة تتعرض لعمليات مضاربة عنيفة أدت إلي التضخيم من قيمتها السوقية لتتخطي القيمة السوقية لبعض الشركات المقيدة بالبورصة الرئيسية.

 
وأشار عضو مجلس الإدارة إلي أنه لابد من تحويل بورصة النيل إلي سوق نظامية، من خلال رفع مستويات الشفافية، الأمر الذي يقع علي عاتق كل من الشركات المقيدة التي يجب عليها توفير مديرين لعلاقات المستثمرين مهمتهم التأكد من صحة البيانات والتكهنات الصادرة عن الشركة، فضلاً عن تفعيل دور الرعاة بحيث تزيد صلاحياتهم في توجيه الشركات المقيدة لاتفاع قواعد الافصاح والشفافية.

 
وطالب عضو مجلس الإدارة بتشديد الرقابة علي التداول علي أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، مستنكراً تضييق الخناق علي أسهم الشركات المقيدة بالبورصة الرئيسية، والتساهل مع الشركات المقيدة ببورصة النيل، وهذا ما يتنافي مع حقيقة أن الشركات المقيدة بالبورصة الرئيسية أجدر من نظيرتها المقيدة ببورصة النيل، من حيث الملاءة المالية والوعي بقواعد التداول بالبورصة، وفي الوقت نفسه القدرة علي التعامل مع الأزمات.

 
وقال إنه لابد من تغيير نظام التداول علي أسهم الشركات المقيدة ببورصة النيل ليتحول من نظام المزايدات إلي نظام التعامل المعروف في البورصة الرئيسية، فضلاً عن ردع عدد الشركات المقيدة »المتداولة« ببورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإجبارها علي القيام بطروحات عامة بعد التأكد من صحة التقييمات التي يتم إصدارها علي أسهمها، وكل تلك العوامل ستؤدي إلي رفع حجم التعامل اليومي علي أسهم بورصة النيل ليصل إلي مستوي جدير بفصل هذه السوق وتحويلها إلي كيان مستقل بذاته.

 
من جانبه، قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للسمسرة إنه علي الرغم من أن معيار القيمة السوقية من أهم المؤشرات التي يجب الاعتداد بها في الحكم علي قوة أي بورصة، فإنه لابد أن تستمد تلك البورصة قيمتها السوقية من عنصرين مهمين، الأول متوسط حجم التعامل اليومي، فيما حدد العامل الثاني في عدد الشركات، في حين وضع عبدالفتاح أهمية نسبية منخفضة للأسعار السوقية للأسهم.

 
وأوضح أن الوضع الحالي لبورصة النيل يؤكد ضعف حجم التعامل اليومي، مستنداً إلي أن تعاملات أمس الأول في هذه البورصة كانت بقيمة 20 ألف جنيه فقط، كما أن عدد الشركات المقيدة بلغ 10 شركات، علما بأن عدد الشركات المتداولة بصورة شبه

 
 يومية لا يتعدي 3 شركات، إلا أن العديد من الأسهم بتلك البورصة حقق قفزات سعرية مبالغة في الفترة الماضية.

 
وقال عبدالفتاح، إنه يستوجب توافر عدة شروط قبل الحديث عن استقلاله بورصة النيل، أهمها تخطي أحجام التداول اليومية حاجز الـ5 ملايين جنيه، تزامناً مع صعود عدد الشركات المتداولة بصورة يومية إلي 10 شركات نشطة، وبالتالي عند تمكن أسهم المشروعات المتوسطة والصغيرة من تحقيق تلك الشروط ستكون الخطوة الطبيعية المقبلة هي تغيير نظام التداول اليومي علي الأسهم من المزايدات إلي التداول المعروف عالمياً.

 
في سياق متصل وصف شريف سامي، العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية، وضع بورصة النيل في الفترة الحالية بأنها في المرحلة الأولي، لافتاً إلي أن التطور الطبيعي المنتظر لبورصة النيل يتألف من 3 مراحل أساسية.

 
وأوضح أن أهم خصائص المرحلة الأولي يتلخص في نظام المزايدات المتبع حالياً وصغر عدد الشركات المقيدة وفي الوقت نفسه ضعف التداول وبالتالي يستلزم إجراء حملات ترويجية مباشرة وغير مباشرة، فمثلاً يجب علي إدارة البورصة تدشين مؤشر لبورصة النيل يضم كل الشركات المقيدة بها من أجل تسهيل متابعة السوق من جانب المستثمرين.

 
فيما حدد سامي خصائص المرحلة الثانية لبورصة النيل في ارتفاع مستويات الاهتمام بها وهو ما سينعكس علي أحجام التعامل اليومية والتي قد تصل إلي 300 مليون جنيه يومياً في الوقت الذي يبلغ فيه حجم التعامل اليومي بالبورصة الرئيسية 1.5 مليار جنيه، فضلاً عن ارتفاع عدد الشركات المقيدة إلي 30 شركة متداولة بصورة يومية وهو ما سيستدعي رفع ساعات التداول اليومية بسبب صعود كل من العرض والطلب.

 
وأوضح أن نهاية المرحلة الثانية هي الوقت المناسب لفصل بورصة النيل في كيان مستقل بشرط عدم التهاون في أي من تلك الخصائص للدخول في المرحلة الثالثة وهي النمو المتواصل لتلك البورصة.

 
علي صعيد آخر، رأت نورا حلمي مسئولة رعاية الشركات المتوسطة والصغيرة بشركة النعيم أنه يجب توافر عدد من الشروط ببورصة النيل قبل فصلها عن السوق الرئيسية بجانب ارتفاع القيمة السوقية لتلك البورصة، منها صعود عدد الشركات المقيدة إلي أكثر من 50 شركة متداولة بصورة يومية ببورصة النيل.

 
وأضافت أنه عند وصول الشركات المتداولة يومياً إلي هذا العدد، ستتمكن المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار من الدخول بتلك البورصة بسبب ارتفاع المعروض من الشركات، كما يستلزم عليها أن ترفع نسبة الطرح الخاصة بها، فمثلاً نري قيام أكثر من شركة برفع نسبة الأسهم المطروحة إلي %40 من رأسمالها، مشيرة إلي أن نسبة الأسهم المطروحة الحالية البالغة %15-10 تقريباً لعدد من الشركات المقيدة تعبر عن قيمة سوقية منخفضة بسبب طبيعة الشركات المتوسطة والصغيرة، والتي تتسم برؤوس أموال منخفضة مقارنة بتلك المدرجة في البورصة الرئيسية.

 
وتوقعت مسئولة رعاية الشركات المتوسطة والصغيرة أن تواصل أحجام التداول اليومية ببورصة النيل التأرجح عند نفس مستوياتها المتدنية الحالية حتي مطلع شهر أكتوبر المقبل، الأمر الذي أرجعته إلي حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها الأسواق بشكل عام، وفصل الصيف، وشهر رمضان الذي يتسم بهبوط معدلات التداول بجميع البورصات العربية بشكل عام.

 
من جانب التحليل المالي، رأي عمرو الألفي، رئيس مجموعة البحوث بمجموعة سي آي كابيتال، أن بورصة النيل مازالت تحتاج المزيد من الوقت من أجل فصلها في إطار مستقل، مشيراً إلي أن هناك العديد من العوامل الواجب توافرها للوصول لمرحلة تكون هذه البورصة مؤهلة لاعتبارها سوقاً مستقلة بذاتها، بالإضافة إلي الاعتداد بمعيار القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة بتلك البورصة، أهمها ضرورة ارتفاع مستوي الشفافية والإفصاح بين الشركات المدرجة والمستثمرين، وأيضاً بين الشركات المتداولة وشركات السمسرة بحيث تتمكن الأخيرة من التعامل علي أسهم الشركات ببورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة بسهولة.

 
وأضاف الألفي أنه من ضمن العوامل الواجب توافرها ارتفاع عدد الشركات المتداولة بتلك البورصة إلي 100 شركة بما يوفر قدراً كافياً من العرض ليتوافر مع الطلب الناتج عن العامل السابق ذكره.

 
وحدد رئيس مجموعة البحوث بمجموعة سي آي كابيتال عدداً من المؤشرات الواجب تحقيقها ليصح فصل تداولات بورصة النيل في سوق مستقلة بذاتها وفي الوقت نفسه يتم التداول علي أسهم تلك الشركات بطريقة التعامل التقليدية، أهمها أن تمثل بورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ما يقارب %10 من مؤشرات البورصة الرئيسية، فمثلاً إذا كان متوسط حجم التعامل اليومي بالبورصة الرئيسية بلغ 500 مليون جنيه، يستوجب علي بورصة النيل أن تحقق متوسطات أحجام تداول يومية تتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه.

 
وعلي الناحية الأخري، وبافتراض استمرار العدد الحالي للشركات المتداولة والمقيدة في الوقت نفسه ببورصة النيل »10 شركات« علي سبيل المثال برأسمال يدور حول 20 مليون جنيه لكل شركة، يستوجب أن تحقق تلك الشركات متوسط حجم تداول 400 ألف جنيه يومياً، ممثلة %40 من إجمالي القيمة السوقية لتلك البورصة.

 
من جانب آخر، قال أحمد عبدالمنعم، نائب الرئيس التنفيذي بشركة فينكورب للاستثمارات المالية، إنه من الضروري الاعتداد بالقيمة السوقية لبورصة النيل للحكم علي مدي تقدم أو ارتفاع حجم التعامل بتلك السوق، حيث يتم احتساب القيمة السوقية لأي بورصة من خلال ضرب عدد الأسهم المتداولة في السعر السوقي لها.

 
وأوضح عبدالمنعم أنه يجب أن يعبر حجم التعامل المستخدم في تلك المعادلة عن التداول »الحقيقي« علي الأسهم، حيث نادي بالرقابة علي التداول علي الأسهم ببورصة النيل بحيث يتم استبعاد صفقات نقل الملكية والعمليات المتفق عليها مسبقاً من إجمالي قيمة التعامل.

 
في سياق متصل، قال عبدالمنعم إن الرقابة علي التداول علي تلك الأسهم ستكشف عمليات الاتفاقات المشبوهة بين المتعاملين بسهولة، وبالتالي ستتضح عمليات المضاربة التي تتعرض لها بعض الأسهم - إذا ما كانت تتعرض بالفعل لعمليات مضاربة.

 
في نفس السياق، قال أحمد فايق، العضو المنتدب بشركة البيت الأبيض للاستشارات المالية، إن معيار القيمة السوقية مهم، حيث إذا ما ارتفعت القيمة السوقية لأي سهم بأي بورصة، يعتبر ذلك دليلاً علي ارتفاع سعر السهم بدفع من صعود أحجام التعامل عليه، إلا أن حجم التعامل هو الركن الأساسي والأكثر أهمية في الحكم علي نشاط أي سهم.

 
وفي حالة بورصة النيل، قال فايق إن البورصة حققت تطوراً ملحوظاً انعكس علي صعود عدد الشركات المقيدة من 3 إلي 10 شركات، ومن المتوقع استمرار ارتفاع عدد الشركات المقيدة علي المدي القريب، وهو ما سيساعد علي دفع أحجام التعامل اليومية بتلك البورصة.

 
ورهن العضو المنتدب بشركة البيت الأبيض تغيير نظام التداول علي أسهم بورصة النيل بعدد من المحددات الأساسية التي يجب أن تتضافر مع بعضها البعض، مثل ارتفاع عدد الشركات المتداولة، تزامناً مع صعود أحجام التعامل اليومية في الوقت الذي تتحسن فيه حالة الأسواق العالمية، وصعود رؤوس أموال الشركات المقيدة بعد إجراء الطروحات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة