أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ارتفاع التداول مرهون بـ»تحديد زمن زيادة رأس المال‮« ‬و»ثقة المتعاملين«و»تفعيل الآليات الجديدة‮«‬


نشوي حسين - إيمان القاضي
 
فجرت مطالب العديد من الخبراء بشأن حاجة السوق الملحة لزيادة معدلات السيولة وأحجام التداول اليومية وارتفاع عدد الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال النصف الأول من 2010- العديد من علامات الاستفهام المتعلقة بماهية العلاقة بين المتغيرين السابقين ودور عمليات الزيادة في خفض معدلات السيولة خلال النصف الأول من العام الحالي.

 
l
 
هانى حلمى 
كما فتح الوضع السابق الباب علي مصراعيه امام عدة تساؤلات حول انعكاسات أسهم الزيادة علي أداء البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الحالي علاوة علي الآليات الأخري التي من شأنها رفع معدلات السيولة بالسوق ودور القيادات الجديدة في تحديد مدي زمني لعمليات زيادة رؤوس الأموال، خاصة في ظل الانعكاسات السلبية لخطوة احتجاز السيولة في حال طول أمد عمليات رفع رؤوس الأموال.

 
وأكد الخبراء أن تزامن ارتفاع قيمة عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات مع الأوضاع  المتقلبة للسوق ضاعف من الاثر السلبي علي أحجام التداول بالسوق في ظل انخفاض الشهية الاستثمارية لدي المتعاملين.

 
ومالت آراء الخبراء حول انعكاسات أسهم الزيادة علي أداء البورصة خلال الربع الثالث إلي عدم امكانية تحديد اتجاه واحد لحركة أسهم زيادات رؤوس أموال الشركات التي سيتم فتح التداول عليها، مؤكدين أن هذا الأمر مرهون بعاملين الأول يتمثل في ظروف السوق خلال الفترة المقبلة ، فضلا عن اختلاف حالة كل سهم عن الآخر حيث سيتباين أداؤها طبقا لأوضاع الشركات المصدرة.

 
في البداية، قال حسين الشربيني، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة »فاروس« لتداول الأوراق المالية إن ارتفاع وتيرة عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي، كان أحد العوامل التي لعبت دوراً مهماً في سحب معدلات السيولة من السوق في ظل تزامنها مع انخفاض الشهية الاستثمارية كرد فعل لتدني القيم السوقية للأسهم مما دفع المتعاملين لاتباع السلوك الاستثماري المتحفز انتظارا لاتضاح اتجاه المؤشرات المحلية.

 
وفيما يتعلق بانعكاسات فتح التداول علي أسهم الزيادة خلال النصف الثاني من العام الحالي علي أداء البورصة المصرية، واكد الشربيني انخفاض دقة توقعات الوقوف علي اتجاه واضح لحجم انعكاسات فتح التداول علي أسهم الزيادة خلال النصف الثاني علي أداء السوق، موضحا أن الشركات ذات الأداء المالي الجيد ستحمي أسهمها من انخفاض قيمتها السوقية نتيجة اقتناع مستثمريها بجودة الاستثمار بالشركة، مما يخفف من انعكاسات ارتفاع عدد الأسهم المتداولة فيما ستفشل الشريحة الأخري من الشركات في الحفاظ علي أداء أسهمها نتيجة ارتفاع حدة السلوك الببعي الذي سيتبعه المستثمرون بهدف توفير السيولة.

 
وأكد العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة »فاروس« لتداول الأوراق المالية ضرورة تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية مدة زمنية ملائمة لإجراء عملية زيادة رؤوس الأموال وذلك لمواجهة مماطلة بعض الشركات في اتمام عملية الزيادة، مما يؤدي إلي احتباس جزء كبير من السيولة،  لافتا إلي ضرورة الفصل بين إتمام عملية الزيادة واتجاه الأسهم المتداولة بالسوق.

 
وأوضح »الشربيني« أن هناك عدداً كبيراً من الشركات ترجئ اتمام عملية زيادة رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية لحين استرداد الأسهم المتداولة عافيتها، مؤكدا أن المدة التي سيتم تحديدها يجب أن تطبق علي الشركات في جميع الأحوال دون استثناءات.

 
وأكد أن إجراء »فصل التسوية الورقية عن المالية وفقا للمعايير الدولية«، يعد الخيار الاقضل الذي من شأنه زيادة أحجام التداول اليومية، مشيرا إلي ضرورة إلغاء المادة التي تنص علي عدم انتقال ملكية الأسهم إلا بتمام التسوية.

 
وأوضح أن جميع الأسواق الخارجية سواء العربية أو الأجنبية تفعل آلية الفصل بين التسوية الورقية عن نظيرتها المالية مما يزيد من أحجام التداول اليومية، وقلل من جدوي المطالب التي تنادي بأهمية خفض الحد الأدني للقيمة الاسمية للسهم إلي قرش خاصة في ظل انخفاض دورها في زيادة أحجام التداول نتيجة ارتفاع عدد الأسهم المقيدة التي تتراوح قيمها بين5  و10 جنيهات.

 
ومن جانبه، قلل عمر رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة اتش سي لإدارة الأصول من حجم انعكاسات ارتفاع وتيرة الشركات التي قامت بعمليات زيادة رؤوس أموالها خلال النصف الأول من العام الحالي علي معدلات السيولة بالسوق، محملاً المسئولية لعدد من العوامل الأخري في مقدمتها المستجدات الاقتصادية العالمية التي تعاظم حجم تأثيراتها السلبية علي أداء الأسواق الخارجية وبالتالي المحلية علاوة علي انخفاض الرغبة الاستثمارية نتيجة انخفاض درجة التفاؤل.

 
وأوضح »رضوان« أن انخفاض المؤشرات المحلية يؤدي إلي انخفاض أحجام السيولة وذلك من خلال عاملين، احدهما مباشر يتمثل في انخفاض القيم السوقية للأسهم والآخر غير مباشر من خلال عمليات التخارج للحد من الخسائر فيما يتمثل دور عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات في تحويل جزء من سيولة الأسهم المتداولة إلي نظيرتها الجديدة.

 
ولفت الرئيس التنفيذي لـ»إتش سي لإدارة الأصول« إلي أهمية تحديد الجهات الرقابية مدة زمنية ملائمة تلزم بها الشركات لانهاء إجراءات عمليات زيادة رؤوس أموالها وذلك لتلافي التأثيرات السلبية لمماطلة بعض الشركات في اتمام عمليات الزيادة،  مقترحا أن يتم تعديل القانون الخاص بهذا البند مع اعطاء الصلاحيات للجهات الرقابية للتعامل مع الحالات المختلفة وفقا لرؤيتها الخاصة.

 
وحدد رضوان عدداً من الآليات التي من شأنها زيادة أحجام التداول والسيولة بالبورصة المصرية علي رأسها السماح بالتداول علي وثائق الاستثمار، مما يكون له انعكاساته الايجابية علي زيادة مرونة التعامل بالسوق ،فضلا عن الإسراع بتفعيل آلية الشورت سيلينج.

 
ومن جهته أكد هاني سعد، رئيس وحدة الوساطة في شركة رسملة مصر للاستثمارات المالية، أن تزامن ارتفاع حجم زيادات رؤوس أموال الشركات مع الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام الحالي، ترتب عليه استمرار اثرها السلبي علي السيولة لفترة اطول من اللازم حيث لم تقتصر آثار عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات علي سحب جزء من سيولة السوق خلال الفترة ما بين الاكتتابات وقيد الأسهم في السوق فقط وانما امتدت لتلقي بظلالها علي نفسية المتعاملين التي تأثرت سلبا بانخفاض السيولة في السوق خلال فترات استكمال إجراءات قيد أسهم زيادات رؤوس أموال الشركات، مما تسبب في عدم عودة كل السيولة التي تم سحبها من السوق بالكامل نظرا لانخفاض الشهية الاستثمارية لدي المتعاملين.

 
وتوقع سعد استمرار ضعف السيولة في السوق حتي الربع الأول من العام المقبل وذلك بسبب تأثر السوق المحلية بمشاكل الأسواق العالمية والتي من شأنها دفع المستثمرين الأجانب لسحب أجزاء من أموالهم في الأسواق الناشئة لتغطية مراكزهم في البورصات العالمية.

 
 كما أكد رئيس وحدة الوساطة بشركة رسملة مصر ضرورة تشديد القيود علي الشركات لاختصار فترات قيد أسهم زيادات رؤوس الأموال بالسوق بغرض تفادي الاثر السلبي علي السوق والمتعاملين جراء تأخر قيد أسهم زيادات رؤوس أموال الشركات.

 
ورأي »سعد« أن ظروف الأسواق العالمية المتقلبة قد تعوق أي محاولات من الجهات الرقابية لتعزيز أحجام التداول بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن أهم عنصر يجب أن يتم التركيز عليه هو تلافي المشاكل الداخلية بالسوق المحلية لتتصدر الأسواق الجاذبة للاستثمارات الاجنبية.

 
ومن جانبه أكد هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية أن أداء السوق المتقلب خلال الفترة الماضية ضاعف من تأثر أحجام السيولة بزيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، موضحا أن عدم استقرار حركة السوق ترتب عليه عدم قدرته علي استيعاب أسهم زيادات رؤوس أموال الشركات التي لم تتمكن قيمها السوقية من الثبات فوق المستويات السعرية التي أدرجت بها بسبب  أوضاع السوق، واشار إلي أن انخفاض أسعار الأسهم بعد ادراج أسهم الزيادة نتج عنه احتباس جزء من السيولة داخل تلك الأسهم نظرا لعدم تمكن المتعاملين من بيعها بمستويات سعرية اقل من أسعار الشراء.

 
ورأي »حلمي« أنه في الظروف الطبيعة للسوق لن يكون من الصعب أن يتمكن من استيعاب مبلغ الـ9 مليارات جنيه الذي مثل حجم زيادات رؤوس أموال الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي، خاصة في ظل انخفاض هذا المبلغ مقارنة بالقدرة الاستيعابية السوق المال المحلية.

 
وأكد أن ظروف السوق في الفترة المقبلة هي التي ستحدد مصير أسهم الزيادة التي سيتم فتح التداول عليها خلال الربع الثالث وما اذا كانت ستتعرض لنفس مصير أسهم زيادات رؤوس أموال الشركات التي انخفضت قيمها السوقية بعد الادراج بسبب الأوضاع  المتقلبة للسوق خلال النصف الأول من العام الحالي أم لا؟.

 
 كما شدد رئيس شركة الشروق علي أهمية وضع ضوابط خلال الفترة بين عمليات زيادات رؤوس أموال الشركات وبين ادراج الأسهم في السوق نظرا لتقاعس العديد من الشركات عن استيفاء مستندات قيد أسهم زيادات رؤوس الأموال وهو الأمر الذي يترتب عليه ضياع الفرص الاستثمارية علي المتعاملين خاصة في ظل طبيعة سوق المال التي تتسم بالتغير المستمر.

 
ووضع عدة بدائل لمواجهة هذه الظاهرة يأتي علي رأسها الزام الشركات باستكمال جميع الإجراءات اللازمة لقيد الأسهم قبل أن تتم الموافقة علي عملية الزيادة ومن ثم لن تستغرق عملية قيد الأسهم أي فترات زمنية بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب، فيما يتمثل البديل الثاني في قيام الجهات الرقابية بوضع أجل زمني يتراوح بين 3 و4 أسابيع لاستكمال الإجراءات الخاصة بقيد أسهم الزيادة بعد اتمام عمليات الاكتتاب علي أن تتم معاقبة الشركات التي تتقاعس عن استيفاء المستندات.

 
وأكد »حلمي« أن أهم عنصر تحتاجه السوق لتعزيز أحجام تداولها في الفترة المقبلة هو تدعيم ثقة المتعاملين في إدارة البورصة، وذلك من خلال رفع درجة الافصاح عن مبررات القرارات التي تتخذها الجهات الرقابية، مشيرا إلي أهمية إعادة النظر في قرارات شطب الأسهم التي أدت إلي انخفاض أحجام السيولة في السوق ورأي أن البديل الأمثل هو أن يتم تداول أسهم تلك الشركات في سوق خارج المقصورة لحين توفيق أوضاعها.

 
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الشروق عدة عناصر أخري تحتاجها السوق لتعظيم أحجام تداولها يأتي علي رأسها خفض مدة التسوية إلي »t+1 « بدلا من »t+2 «وذلك بغرض رفع درجة مرونة السوق وتقليل ضغط أسهم الشراء والبيع في ذات الجلسة »T+O « علي صعود السوق، فضلا عن الإسراع بتفعيل الآليات الجديدة التي طال انتظارها مثل آلية الاقتراض بغرض البيع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة