أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الولايات المتحدة تدرس فرض ضريبة القيمة المضافة


إعداد ـ دعاء شاهين

تعالت الأصوات المطالبة بإقرار ضريبة القيمة المضافة »VAT « في ظل دراسة البيت الأبيض للحلول الممكنة لخفض عجز الموازنة المتفاقم.


وتطبق علي الأقل 139 دولة ضريبة القيمة المضافة علي السلع والخدمات، بما فيها معظم الاقتصادات الكبري، ما عدا الولايات المتحدة، التي أصبح خيار فرض تلك الضريبة أمراً قائماً لاحتواء عجز الموازنة، وطبقت ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في فرنسا في عام 1954، وهي ضريبة مركبة تفرض علي فارق سعر التكلفة وسعر بيع السلع، فهي تفرض علي تكلفة الإنتاج، ويمكن وصفها بأنها ضريبة غير مباشرة. كان مجلس الشيوخ قد صوت منذ شهرين بأغلبية رافضة لضريبة القيمة المضافة، معتبرها ثقلاً ضريبياً ضخماً، إلا أن الأصوات المؤيدة لهذه الضريبة في البيت الأبيض عادت مرة أخري للمطالبة بدراسة جديدة لتبني تلك الضريبة.

ويقول المؤيدون لضريبة القيمة  المضافة إنها تقلص من فرص التهرب الضريبي، مقارنة بضريبة المبيعات، كما أنها أقل اضراراً اقتصادية من ضرائب الدخل.

وعلي الجانب الآخر، يري منتقدوها أنها مجرد وسيلة أخري تسعي الحكومة من خلالها إلي تحصيل قدر أكبر من الإيرادات مترقبين إياها بحذر خوفاً من طبيعتها المركبة.

وتتوقع صحيفة »وول ستريت« اكتساب الأصوات المطالبة بفرض ضريبة القيمة المضافة قوة أكبر خلال الفترة المقبلة، لثلاثة أسباب رئيسية، أهمها أنها تجمع الكثير من الأموال وهو ما يحتاجه الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض، لتجنب خيار خفض الانفاق العام بنحو حاد.

ووفقاً لبعض التقديرات فإن فرض ضريبة قيمة مضافة بنحو %5 قد يساهم في جمع أموال للخزانة الأمريكية بحوالي 161 مليار دولار في السنة بحلول 2012، حتي في حال اصرار المشرعين علي حماية الشرائح منخفضة الدخل باعفائها من الضريبة.

جدير بالذكر أن ضريبة القيمة المضافة تتراوح في العديد من الاقتصادات الكبري بين %15 و%20.

ويري بعض خبراء الاقتصاد أن ضريبة القيمة المضافة تولد إيرادات ضخمة دون تثبيط همم المستثمرين أو خلق مناخ استثماري غير محبب مثلما تفعل ضرائب الدخل المرتفعة.

ويقول أيرك تودر، مدير مركز السياسات الضريبية للأبحاث، إن أي محاولة لرفع النسبة الحالية لضريبة الدخل في الولايات المتحدة، ليست بالقرار الحكيم لما لها من تداعيات مؤذية علي النمو الاقتصادي، مقترحاً ضريبة الدخل المضاف كبديل، كما أن العديد من الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات تري أنها لا تمتلك خيارات كثيرة سوي القبول بضريبة القيمة المضافة، إذا ما أرادت تجنب أي ارتفاع في ضريبة دخل الشركات أو حتي تخفيض المستوي الحالي لهذه الضريبة.

وتبدي الشركات الأمريكية تذمراً إزاء ارتفاع قيمة ضريبة دخل الشركات، وتأمل بعض الشركات أن يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة إلي تشجيع الكونجرس الأمريكي علي خفض ضريبة الشركات.

وبدأت ضريبة القيمة المضافة تلقي قبولاً نسبياً حتي بين عدد قليل من الشركات الأمريكية المحلية رغم الأعباء الإدارية التي تخلقها.

ويقول مؤيدو الضريبة إنها خيار جيد لأنها تفرض علي الواردات علي الحدود ثم تعاد قيمتها مرة أخري إلي الشركات المحلية في صورة دعم لصادراتها، ما يجعلها وسيلة مهمة لدعم المنتجين الأمريكيين.

إلا أن هناك أسباباً عدة تجعل ضريبة القيمة المضافة حملاً ثقيلاً علي واشنطن وهي أنها، نظراً لطبيعتها كضريبة استهلاك، قد تلحق اضراراً بالشركات منخفضة الدخل.

ويقول العديد من معارضي ضريبة القيمة المضافة إنها تبدأ عادة منخفضة ثم سرعان ما ترتفع بنحو مستمرة، إشارة إلي تجربة الدول الأوروبية في هذا السياق.

ولعل أبرز أوجه الاعتراض علي تلك الضريبة يأتي من منطلق سياسي في المقام الأول، فواشنطن تعي جيداً أن كل حكومة تقر فرض ضريبة القيمة المضافة تعاقب بالاقصاء من الانتخابات التي تليها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة