أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التهرب الضريبي يطارد تجار الأسمنت والسجائر


مها أبوودن
 
رفض عدد من المستثمرين في قطاع مواد البناء وقطاع السجائر إدراج تجاوز السعر المعلن من جانب الشركات المنتجة ضمن جرائم التهرب الضريبي.

 
l
قال المستثمرون إن التعليمات التنفيذية التي اصدرتها مصلحة الضرائب لتفعيل الفئات السعرية الضريبية الجديدة علي الاسمنت والحديد طبقا للتعديلات التشريعية الأخيرة علي قانون ضرائب المبيعات والتي وضعت الاسمنت ضمن فئة %5 من القيمة البيعية والحديد فئة %8 والسجائر فئة %40 من سعر البيع للمستهلك بالاضافة الي 125 قرشا علي كل علبة 20 سيجارة ورفعت فئة التبغ من %50 الي %100.. هذه التعليمات التنفيذية وضعت تجاوز السعر ضمن جرائم التهرب.
 
وطالب أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تجار الاسمنت والسجائر بعدم تجاوز السعر المعلن للمستهلك من قبل الشركات المنتجة، والذي تم تحديد الضريبة علي اساسه، وتوريد الضريبة لصالح المصلحة وإلا تعرضوا للعقوبات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بتهمة التهرب الضريبي.
 
وقال رفعت إن التعديلات التشريعية الأخيرة شملت إضافة مادة لتجريم قيام المنتج والموزع والتاجر ببيع السلع بسعر اعلي من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة وزير المالية، وإلا تعرض للعقوبات الواردة.

 
من جانبه، اعلن أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، أن الشعبة ستعقد اجتماعا طارئا الشهر المقبل مع رئيس مصلحة الضرائب لبحث إمكانية عدم الربط بين تجاوز السعر المعلن من جانب الشركات المنتجة وجريمة التهرب، لما له من اثر سيئ علي التجار.

 
وقال الزيني ان اعتبار التاجر متهربا وتحرير جريمة تهرب ضده، سيؤدي حتما الي اغلاق مؤسسات التجار والموزعين، مشيرا الي ان معظم التجار في قطاع مواد البناء، سواء تجار الاسمنت او الحديد، تضرروا خلال الشهور الستة الماضية من تكبد خسائر فادحة اضطروا خلالها الي بيع منتجاتهم بأقل من الاسعار المعلنة، دون أن يكون للجهات الرقابية التي تلزمهم بالسعر المعلن أي رد فعل، خاصة ان الاسمنت سلعة سريعة التلف، يجب التخلص منها قبل انتهاء مدة صلاحيتها، وإلا خلفت خسائر فادحة.

 
وأضاف الزيني أن تحقيق السعر العادل للتجار هو الاهم للتجار في المرحلة المقبلة، لأن الاسعار المعلنة علي شكائر الاسمنت من جانب الشركات المنتجة تكون في الغالب اسعارا لا تحمل التكلفة الحقيقية للمنتج، اضافة الي ما يتحمله التاجر من تكاليف اضافية.

 
ورفض الزيني بشكل قاطع التفرقة بين التاجر والمنتج في تطبيق عقوبات التهرب حيث يكفل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حماية المنتج من تطبيق العقوبة البدنية عليه، في حين ان التاجر معرض لها لمجرد قيام الموظف بتحرير واقعة تهرب ضده، وطالب بالمساواة بين الطرفين لأن التاجر هو الذراع الاقتصادية الثانية في دوران عجلة البيع والشراء.

 
وقال الزيني إن فرض العقوبات بهذا الشكل سيؤدي بالتاجر الي وقف نشاطه أو اخفائه للتهرب، مما سيعمل علي زيادة الفساد وليس العكس.

 
وأبدي مجدي عباس -تاجر اسمنت- استياءه الشديد من العقوبات الكثيرة التي تقرها الجهات الرقابية علي التجار، مشيرا الي ان هذه الجهات تتعامل مع التجار المحليين وكأنهم تجار من دولة اخري.

 
وقال عباس إن هذه العقوبات وتطبيقها بهذا الشكل ستؤدي حتما الي اغلاق نشاطات التجار، وتوقف حركة التجارة في القطاع بشكل نهائي.

 
اما المنتجون فكان لهم رأي اخر، حيث اكد ابراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية، ان القرارات الجديدة وحدت المعاملة الضريبية علي السجائر والتبغ معا، مما يعني عدم وجود تشوه ضريبي.

 
وقال الإمبابي إن تحايل التجار علي الاسعار لتحقيق هوامش ربح مرتفعة لابد أن تقابله عقوبة رادعة من اجل السيطرة علي الاسعار، لكن الشركات المنتجة ملتزمة بالاسعار المعلنة والعقوبة الجديدة، باعتبار ان تجاوز السعر المعلن تهرب سيحد من عمليات التحايل علي المستهلك.

 
وأكد محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، أن استحداث مادة علي النص التشريعي بعد صدوره من مجلس الشعب غير دستوري، لأن اعتبار تجاوز السعر جريمة تهرب لم يكن منصوصا عليه في التشريع الجديد.

 
وقلل الغمراوي من تأثير اقرار العقوبة البدنية في القانون المعدل، مشيرا الي ان الغرض من تغليظ العقوبة، هو التلويح بورقة العقاب البدني من اجل مزيد من الضغط لتحصيل الضريبة والغرامة المالية، وليس الهدف حبس التجار.
 
فهدف مصلحة الضرائب الأساسي هو التحصيل وتحقيق الربط الضريبي المستهدف.
 
واشار الغمراوي الي ان المحاسبين اعتادوا علي هذه التصرفات من مصلحة الضرائب من اجل التخويف والضغط، خاصة ان القانون الجديد لايزال في مرحلة اختبار رغم قرب سقوط حق المصلحة في فحص الملفات الضريبية عن عام 2005 بالتقادم طبقا لنظام العينة العشوائية، وهي العينة التي شملت دخول جميع ملفات كبار الممولين التي وصلت حتي الان الي اكثر من 3 آلاف ملف، مما يعني ان تحرير محضر لنسبة %50 منهم نتيجة اخطاء في صياغة الاقرار سيؤدي إلي توقف عجلة الاقتصاد كلية، لأن اصحاب هذه الملفات هم كبار ممولي الضرائب، ويقدمون %80 من حصيلة الضرائب سنويا.
 
ومنهم ايضا الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال، متوقعا تعطل مواد التهرب كلية في القانون لعدم امكانية تطبيقها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة