أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

القرض الدولي فرصة البنوك المتخصصة لرفع الأداء


أحمد الدسوقي

أثار تخصيص المرحلة الثالثة من القرض الدولي بقيمة 500 مليون دولار الموجه بأكمله لدعم قطاعي البنوك المتخصصة وشركات التأمين، بواقع 400 مليون دولار للأولي و100 مليون للثانية، تساؤلات تدور حول مدي قدرة هذه البنوك علي تطوير أدائها والاسراع بسياسات الهيكلة المالية التي بدأتها خلال السنوات الماضية بعد رفع القواعد الرأسمالية لها.


l
 
 حسام ناصر
وفي السياق ذاته، أكد المصرفيون أن رفع القاعدة الرأسمالية للبنوك المتخصصة ودعمها بالقروض المساندة يساهم بشكل كبير في الانتهاء من تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة، وخاصة الشق المالي، إضافة إلي الفني، نظراً لأنها عانت خلال السنوات الماضية من تآكل في رؤوس الأموال وفجوة كبيرة في المخصصات، مما انعكس علي الأداء، بسبب حجم المحافظ الرديئة التي لا تزال تعاني منها تلك الكيانات.

ويرون أن تلك الكيانات قد تعمل وفقاً لأداء أعلي خلال الفترة المقبلة استناداً إلي حصولها علي نسب قد تختلف من كيان إلي آخر من القرض الدولي الموجه لها، لافتين الانتباه إلي أن جزءاً من هذا القرض سيوجه لدعم فجوة مخصصات القروض الرديئة، إضافة إلي توجيه جزء لزيادة القاعدة الرأسمالية لتمكينها من اقتناص حصص أكبر من القروض المشتركة والتوسع في تمويل الشركات والمنتجات التي تقتصر علي البنوك التجارية.

كان الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، قد أعلن قبل أيام قليلة أنه سيتم توجيه قرض سياسات تنمية القطاع المالي »المرحلة الثالثة« الموقع مع البنك الدولي، الذي يقدر بحوالي 500 مليون دولار لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك المتخصصة وقطاع التأمين.

وقال إنه تم تحديد 400 مليون دولار من إجمالي 500 مليون دولار، لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك المتخصصة، مثل البنوك العقارية، وفقاً لما حدده البنك المركزي المصري، بينما سيوجه مبلغ 100 مليون دولار إلي قطاع التأمين، لتحقيق مزيد من المساندة والتطوير، وفقاً لبرنامج وزارة الاستثمار في تطوير هذا القطاع.

ونوه بأن القرض الأول لسياسات تنمية القطاع المالي قد تم توجيهه بالكامل إلي تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك الأهلي المصري، بينما وجه القرض الثاني بمبلغ 500 مليون دولار لبنك مصر.

وفي هذا السياق، أوضح حسام ناصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، أن قرض البنك الدولي الموجه لرفع القاعدة الرأسمالية للبنوك المتخصصة سيساهم بشكل كبير في رفع قدرات تلك البنوك علي الانتهاء من تنفيذ برامج الهيكلة التي بدأتها خلال السنوات الأخيرة، مما سيعظم قدرتها علي المنافسة مع البنوك التجارية العاملة في السوق المحلية، علي جميع الأصعدة بشكل تدريجي.

وقال »ناصر« إن البنوك المتخصصة تخلت في الفترة الأخيرة عن الأهداف التي أنشئت من أجلها، واتجهت إلي التنوع في منتجاتها من خلال طرح منتجات إضافية بجانب المنتجات المنوطة بها.

واستطرد قائلاً، إن هذه السياسة مكنتها من تحسين أدائها وتقليل نسب التعثر لديها، والتي تركزت في المحافظ المتخصصة، لافتاً الانتباه إلي أن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك المتخصصة تساهم في رفع قدراتها علي الدخول في أدوات استثمارية كانت بعيدة عنها تماماً.

وعن النسبة المخصصة لبنك التنمية الصناعية، أكد أن البنك المركزي هو المحدد الأساسي لحصة كل كيان علي حدة من القرض الدولي، وفقاً لدراسات تلك البنوك وحاجتها الفعلية للزيادة واستناداً إلي عناصر الأولوية.

وكان بنك التنمية الصناعية والعمال، قد أعلن مخططاً لغلق ملف الديون المتعثرة لديه، والتي تقل حالياً عن مليار جنيه بنهاية 2011، من خلال إبرام تسويات أو اتفاقات جدولة لإنهاء تلك المديونيات التي كانت تزيد علي 6 مليارات جنيه عام 2003.

طارق حلمي، العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقاً، قال إن البنوك المتخصصة عانت خلال السنوات العشر الأخير من فجوة في المخصصات وتآكل في رأس المال، بسبب ارتفاع نسب التعثر لديها، مما أدي إلي انخفاض أدائها في الفترة الماضية.

وأكد أن الحكومة اتجهت إلي دعم هذه البنوك إدارياً عبر تطعيمها بكوادر محترفة تبعها الدعم المادي المتركز في القاعدة الرأسمالية لها، مشيراً إلي أن هذا الدعم سيساهم في تطوير معدلات الأداء والقدرة علي التنافسية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، استناداً إلي ما ستساهم به في دعم فجوة المخصصات، وجهود تلك البنوك الرامية إلي تقليص محفظة الديون المتعثرة لديها، مما سيدفعها إلي منافسة أعلي نسبياً داخل السوق عبر طرح منتجات جديدة واستكمال عمليات الهيكلة التي بدأتها خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن النسبة الكبري من القرض الدولي والتي تقدر بحوالي 400 مليون دولار ستوجه لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك العقاري، نظراً لأنه كان يعاني في الفترة الماضية من عجز في المخصصات، مما دفع البنك المركزي لتدعيمه بقرض مساند يقدر بحوالي 2 مليار جنيه لتدعيم القاعدة الرأسمالية له، لافتاً الانتباه إلي تلاشي فكرة البنوك المتخصصة في أغلب دول العالم، مشيراً إلي أن القطاع المصرفي المصري يحتاج إلي وجود بنوك متخصصة نظراً لأن  لا يزال في مرحلة نمو.

من جانبه أكد عمرو حسانين، الخبير المصرفي، أنه يلزم وجود خطة للتنفيذ وسياسات واضحة لتحسين أداء البنوك المتخصصة بجانب رفع القاعدة الرأسمالية نظراً لأن العائق الوحيد لا يتمثل في القواعد الرأسمالية المتدنية لها فقط، وإنما في الفرص الاستثمارية التي تحتاجها للنهوض والمنافسة في السوق.

واتفق مع الخبراء السابقين علي أن جزءاً من قرض البنك الدولي سيوجه إلي دعم المخصصات وتنظيف المحافظ المتعثرة لدي البنوك المتخصصة، مشيراً إلي أن هذا سيدعمها في الفترة المقبلة من المنافسة مع البنوك التجارية وسيساهم في الإسراع بعمليات الإصلاح التي وضعها البنك المركزي لتحسن أدائها في السنوات المقبلة.

وألقي الضوء علي أن الحكومة اتجهت إلي دعم القواعد الرأسمالية للبنوك العامة أبرزها الأهلي، ومصر، من خلال الجزءين الأول والثاني من القرض الدولي، في إطار خطة »المركزي« لتحسين أداء البنوك العامة، مضيفاً أنه اتجه بعد ذلك للبنوك المتخصصة لاستكمال منظومة الإصلاح.

ولفت الانتباه إلي أن مصطلح البنوك المتخصصة تلاشي منذ فترة، نظراً لأنه لا وجود اليوم لبنك متخصص في القطاع المصرفي المصري، علي حد قوله، نظراً لأن البنوك المتخصصة تحول نشاطها من تقديم الخدمات المنوطة بها إلي التوسع في تقديم خدمات أخري بجانب الخدمات المقتصرة عليها، إضافة إلي قبول ودائع والدخول في القروض المشتركة.

وبدوره أكد مدير عام الفروع بأحد البنوك المتخصصة، أن تدعيم القاعدة الرأسمالية وزيادة المخصصات هما أبرز الطرق لرفع أداء البنوك في الفترة المقبلة وتحقيق جميع أهدافها والقضاء علي نسب التعثر لديها، مشيراً إلي أن المشكلة الأساسية التي تقف عائقاً أمام هذه البنوك هي قلة السيولة المتوافرة لديها التي تمكنها من التوسع والمشاركة في القروض المشتركة.

وعن أسباب دخول البنوك المتخصصة في مجالات كانت تقتصر علي البنوك التجارية، أكد أن البنوك المتخصصة اتجهت إلي ذلك في محاولة منها للخروج من عباءتها لتوسيع نشاطها ومحاولة جذب شرائح متنوعة من العملاء، مشيراً إلي ضرورة تلاشي الفكرة المترسخة لدي الأفراد عن البنوك المتخصصة، نظراً لأنه لا يوجد بنك في القطاع المصرفي يقتصر علي خدمات معينة، لافتاً إلي أن هذه المنافسة هي الأمثل لإصلاح الجهاز المصرفي.

وأشار إلي أن أغلب البنوك التجارية العاملة في السوق وأبرزها الأهلي، ومصر اتجهت إلي تقديم قروض زراعية، وعقارية، كانت مقتصرة علي البنوك المتخصصة مثل »الائتمان الزراعي،العقاري العربي، التعمير والإسكان«، مضيفاً أن أهم ما يميز قروض البنوك المتخصصة عن التجارية انخفاض تكلفتها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة