أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

طرح عام لـ»المفتوحة‮« ‬ومطلق الحرية لـ»المغلقة‮«.. ‬ولها حق الاقتراض بكامل رأس المال


كتبت ـ رضوي إبراهيم:

تضمنت مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، سلسلة من المفاجآت الجديدة، فيما يخص صناديق الاستثمار، حيث وضعت ضوابط خاصة لعمل صندوق الصناديق المعروفة باسم »الصناديق القابضة« اهمها الغاء الحد الاقصي للاستثمار في الصندوق الواحد، والتي كانت محددة بـ%5 من رأسماله، وترك تحديد النسبة لنشرة الاكتتاب، تبعا للسياسة الاستثمارية للصندوق القابض، وبعد موافقة الهيئة.


وعلمت »المال« ان المسودة التي من المرجح ان تطرحها الهيئة اليوم، علي موقعها الالكتروني، تتضمن عددا من المفاجآت الاخري ابرزها الاستناد الي القواعد العالمية في تحديد الحد الاقصي لاستثمار الصناديق العقارية في الاصول غير المنتجة، والتي تبلغ نحو %20 من رأسمال الصندوق. كما عرفت المسودة الاصول غير المنتجة بأنها الاصل المعطل الذي لا يدر عائدا دوريا، ويتضمن الارض والعقار ويتم ادراج هذه الاصول تحت بند اصول ذات ارباح رأسمالية او غير منتجة، وفي حال تحقيقها عائدا ناتجا عن ايجارها تحول الي بند اصول منتجة.

كما سمحت المسودة للصناديق العقارية بتقسيط تحصيل قيمة الوثيقة من المستثمر بهدف الحفاظ علي شرط الحد الاقصي لاستثمار الصندوق في كل مشروع والبالغ %25 لأنه في حال جمع كامل قيمة الوثيقة دفعة واحدة لبدء الاستثمار في مشروع واحد سيتم توظيف نسبة الـ%75 الباقية في اوعية محدودة ما يعرض الصندوق لمخالفة الحد الاقصي لنسبة الاستثمار الواحد.

وفي حالة عدم التزام حامل الوثيقة بسداد الاقساط المستحقة في الموعد الذي يعلن عنه مدير الصندوق، يتم عرض الوثيقة تلقائيا للبيع بالسعر السوقي، مضافا اليه قيمة القسط المتأخر مخصوم منه العمولات والفوائد المتأخرة، واعتبرت المسودة هذه الاقساط بمثابة دين مستحق علي حامل الوثيقة.

وفي خطوة تستهدف رفع هامش السيولة المتاح للاستثمار في الصناديق المغلقة وتحديدا العقارية والملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، سمحت المسودة لهذه النوعية من الصناديق بالاقتراض بكامل قيمة رأسمالها بدلا من نسبة الـ%10 المعمول بها حاليا كحد اقصي للاقتراض، كما منحت مدير الاستثمار الحق في تحديد نسبة اكبر من الـ%100 شرط موافقة الهيئة بعد توضيح الشرائح المستهدفة للاكتتاب في الوثائق، ما يسمح للصناديق المغلقة بالاقتراض بنسب قد تصل الي 3 اضعاف قيمة رأسمالها، في حين تم الابقاء علي نسبة الـ%10 كحد اقصي لاقتراض الصناديق المفتوحة لتلافي سلبيات وتعارض عمليات الاسترداد.

ومنحت المسودة الصناديق المغلقة حرية المفاضلة بين الاكتتابين العام والخاص او الجمع بينهما، فيما حظرت علي الصناديق المفتوحة اجراء اي عمليات طرح خاص لكل او جزء من وثائق الصندوق والاقتصار علي الطرح العام فقط.

وحددت المسودة سلطات جماعة حملة الوثائق في الموافقة علي قرارات المؤسسين ومديري الاستثمار المتعلقة بالسياسة الاستثمارية وحقوقهم المالية بعد الاكتتاب.

كانت »المال« قد كشفت امس عن بعض ملامح مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال في الباب المتعلق بصناديق الاستثمار، والتي استعرضها د. زياد بهاء الدين في ندوة استضافتها »المال« لمناقشة عدد من بنود التعديلات، ويتم نشر تفاصيل الندوة في العدد الاسبوعي يوم الاحد المقبل.

كما انفردت »المال« في أعداد سابقة بالكشف عن شروط استثمار الصناديق العقارية والتي تتضمن حذف نشاط التطوير العقاري والاكتفاء بالاستثمار في اسهم شركات التطوير، ووضع حد اقصي للاستثمار المباشر في الاصول العقارية، ومنح الصندوق شخصية اعتبارية، كما كشفت عن السماح لصناديق الملكية الخاصة بالاستثمار في الشركات المقيدة والمتداولة بالبورصة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة