أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خصومة بين عضوين بالمحكمة وهيئة المجتمعات‮.. ‬تبطل حكم‮ »‬الإدارية‮«‬


كتب - أيمن عبدالحفيظ:
 
علي عكس ما عبر عنه فريق الدفاع الخاص بالمهندس حمدي الفخراني، بالتهليل للقرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا أمس، بشأن إحالة الطعن ضد بطلان عقد مشروع »مدينتي« إلي هيئة مفوضي الدولة، اعتبر الدكتور شوقي السيد، الممثل القانوني لمجموعة طلعت مصطفي القابضة، القرار إيجابياً بالنسبة للمجموعة ولهيئة المجتمعات العمرانية،

 
l
 
شوقي السيد 
خاصة أن المحكمة طلبت من هيئة مفوضي الدولة تقريرا قانونيا، للتأكد من الأسباب التي طرحتها المجموعة والهيئة لبطلان وإلغاء الحكم، نظراً لأنه تم تقديم نقاط »قاتلة« - علي حد وصفه - للتأكيد علي عدم صلاحية الدائرة التي أصدرت الحكم ببطلان عقد تخصيص أرض »مدينتي«.
 
وفيما لم يفصح الدكتور شوقي السيد، خلال المرافعة عن طبيعة الخصومة بين عضوين بهيئة المحكمة وهيئة المجتمعات العمرانية التي صدر ضدها الحكم، واكتفي بحوافظ المستندات التي تقدم بها، كشف في تصريحات خاصة لـ»المال« عن طبيعة الخصومة التي اعتبرها كفيلة ببطلان الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، ببطلان عقد تخصيص أرض »مدينتي«.
 
وقال »السيد« إن عضوين من هيئة المحكمة بدائرة العقود والتعويضات التي نظرت الدعوي، أقاما في وقت سابق دعاوي قضائية متداولة بالمحاكم يختصمان فيها هيئة المجتمعات العمرانية، حيث كانا قد حصلا عام 2004 علي قطعتي أرض، إحداهما بمدينة 6 أكتوبر والثانية بالتجمع الخامس، ثم طلبا تعلية المباني الخاصة بهما، إلا أن الهيئة طالبتهما بسداد مبالغ إضافية عبارة عن %25 من قيمة الأرض، ما دفعهما لرفع الدعاوي القضائية ضد الهيئة.
 
وأشار »السيد« إلي أن الفقرة الثانية من المادة 146 من قانون المرافعات تنص علي أنه إذا كان لأحد أعضاء المحكمة أو زوجته خصومة مع أحد أطراف الدعوي القضائية، فإنه لا يعد صالحاً لنظرها أو الفصل فيها، ويعد القرار الصادر عن المحكمة كأن لم يكن.
 
وأضاف أن هذا السبب الذي استندت إليه هيئة الدفاع يعد فارقا، لأنه يقضي ببطلان القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري، بينما تؤدي الأسباب الأخري التي سردها الدفاع إلي إلغاء القرار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة