أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

إحالة الطعن علي بطلان عقد‮ »‬مدينتي‮« ‬لهيئة مفوضي الدولة


كتب - محمد فضل:
 
أحالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفي حنفي، رئيس الدائرة 3 الخاصة بفحص الطعون أمس، الطعن المقدم من كل من الشركة العربية للمشروعات العمرانية، إحدي شركات مجموعة طلعت مصطفي، وهيئة المجتمعات العمرانية، علي الحكم ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي، إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن، وتأجيل نظره إلي جلسة 1 أغسطس المقبل.

 
مرت قاعة المحكمة بأجواء متباينة خلال جلسة المرافعة، حيث شهدت في البداية شداً وجذباً بين الدكتور شوقي السيد، الممثل القانوني لمجموعة طلعت مصطفي، والمهندس حمدي الفخراني، صاحب الحكم ببطلان العقد.
 
 بدعوي اتسام صحيفة الدعوي بالصبغة السياسية وليس القانونية، لتنتهي الجلسة بتهليل فريق دفاع المهندس حمدي الفخراني، وصيحات »ظهر الحق« بمجرد إعلان هيئة المحكمة قرارها بإحالة الطعنين إلي هيئة مفوضي الدولة.
 
وعلق أحمد حميدة، عضو فريق الدفاع الممثل للمهندس حمدي الفخراني، علي قرار المحكمة لـ»المال« قائلاً، إن هذا القرار يعني حسم القضية خلال فترة قصيرة قد لا تتعدي أسبوعين فقط، في حين أنه في حال قبول المحكمة الطعن كان سيتم تداول القضية مرة أخري لمدة لن تقل عن عامين في محكمة القضاء الإداري.
 
وكشف »حميدة« عن أنه سيتم التقدم بمذكرة تتضمن ردوداً علي حق موكله في المطالبة ببطلان عقد أرض مدينتي، سواء علي صعيد الصفة أو المصلحة في إقامة الدعوي، بما يتوافق مع نص الدستور، علاوة علي بحث ادعاءات الممثل القانوني لمجموعة طلعت مصطفي بوجود خصومة بين عضوين في هيئة محكمة القضاء الإداري التي قررت بطلان العقد مع هيئة المجتمعات العمرانية.
 
وفي سياق متصل تساءل المهندس حمدي الفخراني عن أسباب عدم تقدم،الدكتور شوقي السيد، بمستندات تثبت وجود الخصومة بين عضوين في هيئة محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم، مع هيئة المجتمعات العمرانية خلال تداول القضية علي مدار العامين الماضيين، كما أبدي تعجبه من اسناد 8 آلاف فدان مزودة بالمرافق مباشرة للشركة، مقابل حصول الدولة علي %7 فقط من الوحدات.
 
ومن جانب آخر، تقدم الدكتور شوقي السيد بـ 8 حوافظ مستندات، قال: إنها تضمن جميع الاثباتات التي تؤكد عدم صحة قرار محكمة القضاء الرداري ببطلان عقد بيع أرض مدينتي.
 
ووصف شوقي قرار بطلان التعاقد بـ»المدوي والكارثة«، وأن تداوله الآن في الهيئة الإدارية العليا يعد بمثابة محاكمة لهذا القرار، بسبب عدة عوامل في مقدمتها انتواء المصلحة والصفة في إقامة الدعوي من المهندس حمدي الفخراني، خاصة أن الدستور يعطي للمواطن حق حماية كل مصلحة عامة وفقاً للقانون، فيما ينص قانون مجلس الدولة في المادة 122 من مجلس الدولة علي عدم قبول الدعوي إلا في وجود صفة ومصلحة شخصية.
 
وأكد صعوبة قياس دعوي بطلان عقد مدينتي بالدعوي الخاصة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، لأن الأولي تدور حول إيقاف عملية استثمار وتنمية وليس مقاضاة إحدي الهيئات لتعاونها مع »عدو«.
 
وتساءل الممثل القانوني لمجموعة طلعت مصطفي عن كيفية الحكم ببطلان العقد بعد مرور 5 سنوات علي إبرامه، وإنفاق المجموعة 9.2 مليار جنيه في أعمال الإنشاءات وتجهيز »مدينتي«، وأشار إلي أن إلغاء قانون المزايدات والمناقصات لعام 1998 لـ 5 قوانين مهيئه المجتمعات العمرانية والزراعية والسياحية بالإضافة إلي الصناعة وقانون 5 لسنة 1996 الذي يجيز منح الأراضي الصحراوية بالمجان بهدف التنمية، سيؤدي إلي إلغاء جميع التعاقدات المبرمة خلال 12 عاماً.
 
كما انتقد شوقي أسلوب الترويع الذي اعتمد عليه الخصم في وسائل الإعلام عقب قرار بطلان العقد، والخروج من النطاق القانوني للقضية والأهداف الاستثمارية، إلي الإطار السياسي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة