أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

العمال يشككون في جدية تنفيذ القطاع الخاص علاوة الـ%10


إيمان عوف
 
أثار قرار عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة، الزام القطاع الخاص بصرف علاوة الـ%10 سنوياً، من الراتب الأساسي، والتي يصرفها القطاع العام للعمال في صورة علاوة دورية يقررها رئيس الجمهورية.. أثار كثيراً من الجدل بين الأوساط العمالية، بل في أوساط رجال الأعمال، الذين يعانون من أزمات مالية مرتبطة بالأزمة المالية العالمية.

 
l
 
 عائشة عبدالهادي
وقد طرح هذا القرار وتبعاته العديد من التساؤلات حول إمكانية تنفيذه، لا سيما أن هناك الكثير من المتطلبات التي ينبغي توافرها حتي تستطيع الدولة مراقبة تنفيذ القرار بصرف العلاوة الاجتماعية في القطاع الخاص.
 
بداية، أكد القيادي النقابي، محمد حسن، عضو حركة »عمال من أجل التغيير«، أن الأزمة في صرف العلاوة الاجتماعية التي يقررها الرئيس كل عام لا تنحصر في مطالبة القطاع الخاص بتطبيقها من عدمه.. بل يرتبط الأمر في مجمله بصورة واضحة بمنهجية العمل داخل وزارة القوي العاملة والهجرة، وبالتالي في الدولة كلها، حيث تغيب الآليات الأساسية التي يمكن من خلالها متابعة تنفيذ القرارات التي تبدو في مجملها منحازة إلي حقوق العمال!

 
وتساءل »حسن« عن الآليات التي يمكن من خلالها لوزارة القوي العاملة والهجرة أن تلزم القطاع الخاص بتنفيذ قرار صرف العلاوة الاجتماعية، وعن الراتب الأساسي الذي تصرف هذه العلاوة وفقاً له؟

 
وأشار »حسن« إلي أن قانون العمل أو أي قانون آخر لم يلزم القطاع الخاص بأي قرارات أو قوانين تقرها الدولة لصالح العمال.. الأمر الذي ينتج عنه غياب أي رقابة أو الزام علي القطاع الخاص بتوفير المزيد من حقوق العمال.

 
وأوضح »حسن« قائلاً: إن السنوات الماضية شهدت حديثاً متكرراً حول اتفاقية الحوار الثلاثي بين الدولة وأصحاب الأعمال، إلا أن الأمر انتهي إلي اتفاقيات ثنائية بين الدولة والعمال في ظل غياب وعدم اكتراث رجال الأعمال. ودلل علي ذلك بأن العلاوة الاجتماعية تتفق عليها وزارة القوي العاملة والهجرة، وممثلو العمال، بينما تحددها كل منشأة وفقاً لظروفها الاقتصادية التي تراها، ولا يمكن لوزارة القوي العاملة والهجرة معاقبتها علي عدم الالتزام.

 
وأنهي »حسن« حديثه بالتأكيد علي أن مئات الشركات التابعة لقطاع الأعمال لم تصرف العلاوة الاجتماعية للعام الماضي حتي وقتنا هذا، رغم الالزام القانوني لها بدفع العلاوة للعمال، مؤكداً أن قرار الوزيرة جاء هذا العام لكي يسكت العمال ويهدئ من ثورتهم علي الأوضاع المتردية في القطاع الخاص.

 
ويري عبدالرحمن خير، عضو مجلس الشوري علي مقعد العمال، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أن هناك اختلافاً نسبياً في تنفيذ قرار الوزيرة بصرف العلاوة الاجتماعية لعمال القطاع الخاص هذا العام، معللاً ذلك بأن الوزيرة تلقت موافقة كتابية من اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وكل الهيئات المسئولة عن القطاع الخاص توحي بالالتزام بقرار صرف العلاوة الاجتماعية.. الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية. لكنه عاد ليؤكد أن الأزمة لا تكمن في المنشآت الكبيرة التي توازي في قدرتها شركات قطاع الأعمال.. بل إن الأزمة الحقيقية تكمن في المنشآت الصغيرة، التي لا تمتلك قدرات مالية أو تنظيمية تؤهلها للارتباط بالسياسة العامة للدولة.

 
وطالب خبر بتشكيل لجان متابعة تضم ممثلين عن العمل ونقاباتهم وممثلين عن الدولة وعن رجال الأعمال يكون من شأنهم متابعة التزام القطاع الخاص بالقرارات التي تتخذها وزارة القوي العاملة.. بالإضافة إلي إجراء هيكلة تشريعية يكون من شأنها وضع القطاع الخاص تحت طائلة القانون، ولا تؤثر علي الاستثمار والتنمية في ذات الوقت.

 
يري الدكتور حازم عودة، صاحب شركة »طيبة« للغزل والنسيج، أن تنفيذ قرارات صرف علاوة اجتماعية خاصة للعمال يرجع بصورة واضحة إلي قدرات كل مؤسسة خاصة وظروفها الاقتصادية، الأمر الذي تنص عليه أي اتفاقية عمل جماعية حيث تذيل بعبارة »وفقاً لظروف المؤسسة«.

 
وأوضح »عودة« أن القطاع الخاص يوفر مزيداً من الحقوق للعمال متمثلة في زيادة الأجور وصرف بدل وجبة وأرباح، وغيرها العديد من المميزات.. الظروف الاقتصادية التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية علي غير ما يرام خلال هذه الأيام.. لذا فإن صرف أي علاوات خاصة يعود في نهاية الأمر إلي ظروف المنشأة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة