أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

انتقادات حادة لسفر نقيب المحامين ووكيله


شيرين راغب

مخاوف جديدة بدت تطفو علي السطح عقب سفر حمدي خليفة، نقيب المحامين، وسعيد عبدالخالق، وكيل أول النقابة، لحضور اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، وذلك خوفاً من اشتعال الأزمة المحتدمة بين المحامين والقضاة خاصة مع اقتراب نظر جلسة استئناف المحامين المتهمين بالاعتداء علي مدير نيابة طنطا والمقرر عقدها 18 يوليو الحالي، إضافة إلي التصريحات المتواترة عن الملاحقة القضائية للمحامين الذين اقتحموا مكتب المحامي العام والتي تنبئ باشتعال الموقف من جديد.


l
 
 رجائى عطية
أكد رجائي عطية، المحامي ومؤسس لجنة شيوخ ورموز المحاماة لحل أزمة العدالة، أن الشيوخ المحامين قد بذلوا قصار جهودهم خلال الفترة الماضية من خلال عقد اجتماعات وإجراء اتصالات رفيعة المستوي مع أطراف الأزمة ولكن تلك الجهود قد تذهب أدراج الرياح إذا اشتعلت الأزمة من جديد بسبب إحالة عدد من المحامين المتهمين بالاعتداء علي مكتب المحامي العام بطنطا للقضاء وهو ما قد يؤجج الموقف بعدما كانت هناك بوادر للتهدئة.

ووصف »عطية« توقيت سفر كل من حمدي خليفة، نقيب المحامين، وسعيد عبدالخالق، وكيل أول النقابة، إلي لبنان لحضور اجتماعات المكتب الدائم لمحامين العرب بـ»غير المناسب«، لافتاً إلي إمكانية ندب غيرهما لحضور الاجتماعات بلبنان وكان يجب أن تتواجد تلك القيادات النقابية أثناء نظر جلسة الاستئناف المقررة يوم 18 يوليو الحالي منبهاً إلي خطورة مغادرتهما مصر في هذا التوقيت الحرج.

وأوضح »عطية« أن حل تلك الأزمة يكمن في إيجاد حل توافقي في إطار أسرة العدالة الواحدة التي تجمع بين القضاة والمحامين حتي لا تتفاقم المشكلة وينتج عنها مشاكل أكبر.

ومن جانبه أوضح مختار الشعري، عضو مجلس نقابة المحامين العامة عن الغربية، أن النقيب قبل أن يتوجه إلي لبنان شكل لجنة لإدارة الأزمة مكونة من 10 أعضاء بالمجلس منوط بها أن تدلي بأي أحاديث إعلامية وعقد أي مقابلات مع الجهات المختصة »المجلس الأعلي للقضاء والنائب العام ووزارة العدل« وإصدار البيانات وتتشكل اللجنة من محمد طوسون ومحمد عبدالرحمن ومحمد عبدالغفار وإبراهيم إلياس وعاطف شهاب وإبراهيم الظريف.

وأشار »العشري« إلي أن نقابة المحامين تعد لتنظيم مؤتمر العدالة الثاني لمناقشة أزمة العدالة في مصر وسوف يتم توجيه الدعوة إلي رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك ورجال القضاء وجميع المهتمين بالعدالة في محاولة لإصلاح مرفق القضاء، لافتاً إلي مؤتمر العدالة الأول الذي عقد عام 1986 والذي أوصي بأن تقوم نقابة المحامين بالإعداد لمؤتمر العدالة الثاني ونبه »العشري« إلي أن التصريحات المنتشرة في وسائل الإعلام تحمل نبرة عدم التهدئة من جانب جهات ليست مختصة - في إشارة إلي تصريحات صحفية مجهولة المصدر - وتؤدي إلي إشعال الأزمة من جديد.

أما محمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات، عضو مجلس نقابة المحامين، أحد أعضاء لجنة صياغة ورقة النقابة، فأكد أن رئيس المجلس الأعلي للقضاء المستشار سري صيام قد طلب من النقابة بشكل رسمي أن تصوغ المشاكل التي تعترض المحامين أثناء تأدية عملهم داخل المحاكم حيث سيتم النظر فيها وإقرارها من قبل وزير العدل تمهيداً لإصدار كتب دورية بمضمونها لكل من أعضاء النيابات العامة والقضاة وذلك حتي لا تحدث مشاكل في المستقبل بين القضاء الواقف والقضاء الجالس.

وأوضح »الدماطي« أن مجلس النقابة ارتأي بعض المشكلات التي يجب أن تخضع لمزيد من الدراسة وسيتم عرضها في مؤتمر العدالة الثاني والمزمع عقده قريباً ومنها مطالبات بأن تكون الإجازة القضائية ثلاثة أشهر هي يوليو وأغسطس وسبتمبر وأن تكون مكفولة لجناحي العدالة معاً وذلك أسوة بالمعمول به بجميع دول العالم، وتخفيفاً عن كاهل القضاء والنيابة والمحامين، وأن يكون معيار الكفاءة وحده هو الفيصل بين المرشحين لشغل الوظائف النيابة العامة علي الفصل في القضاء المتداولة أمام القضاء والحد من كثرة التأجيلات.

ولفت »الدماطي« إلي وجود عدة مطالب أخري للمحامين منها تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية والخاص بضرورة تعيين نسبة من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة في القضاء، إضافة إلي بعض الممارسات اليومية البسيطة التي تقف حائلاً أمام المساواة بين جناحي العدالة مثل اقتصار استخدام المصاعد ومواقف السيارات علي القضاة دون المحامين.

ورداً علي الانتقادات الموجهة إلي نقيب المحامين ووكيل النقابة بسبب سفرهما إلي لبنان لحضور اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب وعدم حضورهما جلسة الاستئناف يوم 18 يوليو الحالي أكد »الدماطي« أن باقي هيئة الدفاع متواجدة والجلسة مؤجلة لسماع المرافعات ولن يتم الحكم فيها مشيراً إلي أن جميع محامي مصر يرغبون في الدفاع عن المحامين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة