بنـــوك

بنسبة نمو‮ ‬%2.9 البنوك تصعد بمراكزها المالية إلي‮ ‬1.292‮ ‬تريليون جنيه في فبراير






أماني زاهر ـ هبة محمد

 
ارتفع المركز المالي للبنوك ـ بخلاف البنك المركزي ـ بنسبة %2.9، وفقاً لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي لتصل قيمته إلي 1.292 تريليون جنيه في فبراير الماضي، مقارنة بـ1.256 تريليون جنيه في يناير 2011، بزيادة قدرها 36.432 مليار جنيه.

 
وسجلت النقدية لدي البنوك ارتفاعاً ملحوظاً بقيمة10.236  مليار جنيه بنسبة نمو %91.89، لتصل قيمتها إلي 21.375 مليار جنيه، مقارنة بـ11.139 مليار جنيه في يناير الماضي.

 
و اتجهت البنوك إلي زيادة أرصدتها لدي نظيرتها في الخارج وسجلت ارتفاعا بمقدار 8.334 مليار جنيه بنسبة نمو %10.5، لتصل قيمة الأرصدة في فبراير الماضي إلي 87.304 مليار جنيه، مقارنة بـ78.970 مليار جنيه في يناير 2011.

 
كما شهدت الاستثمارات في أذون الخزانة ارتفاعاً بنسبة %4.6 لتصل قيمتها إلي 432.774 مليار جنيه في فبراير بزيادة قدرها 19.351 مليار، مقارنة بشهر يناير الذي سجلت فيه413.423  مليار جنيه.

 
وأشار التقرير إلي تراجع أرصدة البنوك في مصر بنسبة %8.3 لتصل قيمتها في فبراير الماضي إلي179.942 مليار جنيه مقارنة بـ196.247 مليار جنيه في يناير 2011، في حين ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم بنسبة طفيفة بلغت %0.94 لتصل قيمتها إلي 469.496 مليار جنيه في فبراير2011 ، محققة زيادة قدرها 4.387 مليار جنيه، كما نمت الأصول الأخري بنسبة %11.43 لتصل إلي 101.656 مليار جنيه في فبراير الماضي، مقارنة بـ91.227 مليار جنيه في يناير من العام نفسه.

 
وكشف التقرير عن تراجع طفيف في قيمة الاحتياطيات بنسبة %0.50 لتصل إلي 28.437 مليار جنيه في فبراير بانخفاض قيمته 145 مليون جنيه، في حين تزايد رأس المال بنسبة طفيفة %0.09 بزيادة قدرها 50 مليون فقط لتصل إلي 52.131 مليار جنيه في فبراير مقابل52.081  مليار جنيه عن بداية العام.

 
و شهدت التزامات البنوك لدي بعضها البعض محلياً زيادة كبيرة بلغت قيمتها 22.976 مليار جنيه بنسبة %66.41 لتصل إلي 57.573 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، في حين صعدت التزامات البنوك في الخارج بنسبة %10.9 لتصل قيمتها 25.867 مليار جنيه في فبراير الماضي في مقابل 23.324 مليار جنيه في يناير 2011.

 
كما نمت الخصوم الأخري بنسبة نمو %11.25 لتصل قيمتها 113.024 مليار جنيه، مقارنة بـ101.591 مليار جنيه في يناير الماضي، في حين تراجعت الاحتياطات بنسبة طفيفة بلغت %0.50 لتسجل في فبراير الماضي 28.437 مليار جنيه في مقابل 28.582 مليار جنيه في يناير 2011.

 
فيما ارتفعت المخصصات بنسبة ضئيلة وصلت إلي %0.58 بانخفاض قيمته 314 مليون جنيه لتصبح قيمتها 54.416 مليار جنيه في فبراير، مقابل 54.102 مليون جنيه في يناير من العام نفسه.

 
وانخفضت السندات والقروض طويلة الأجل بنسبة %0.03 بقيمة 8 ملايين جنيه لتصل إلي 25.085 مليار جنيه في فبراير الماضي مقارنة بـ25.093 مليار جنيه في يناير 2011.

 
كما انخفض إجمالي الودائع بقيمة 731 مليون جنيه بنسبة%0.07  لتصل إلي 936.014 مليار جنيه مقارنة بـ936.745 مليار جنيه في يناير الماضي.

 
وأرجع محمد بدرة، المدير الإقليمي السابق لبنك المشرق الإمارتي، الارتفاع الطفيف في المركز المالي للبنوك إلي صعود النقدية بنسبة %91.89، وذلك لقيام »المركزي« بضخ سيولة في البنوك لبث روح الطمأنينة والثقة للافراد في قوة القطاع المصرفي، بالإضافة إلي أن قيام المركزي بوضع حد أقصي للسحب النقدي ساهم في ارتفاع النقدية بشكل كبير لتسجل 21.375 مليار جنيه.

 
وأوضح أن الارتفاع في أرصدة البنوك في الخارج بنسبة %10.5 يعد أمراً طبيعياً في ظل تزايد عمليات الدولرة في فبراير وتراجع قيمة الجنيه، مما دفع كثيراً من الأفراد إلي تحويل أرصدتهم إلي العملة الأجنبية، وبالتالي قامت البنوك بزيادة أرصدتها في الخارج خاصة في ظل عدم توافر التوظيف الدولاري في أعقاب الثورة،مشيراً إلي أن هذا الارتفاع في الأرصدة أدي في المقابل إلي تزايد نسبة التزامات البنوك في الخارج بنسبة %10.90 لتصل قيمتها إلي 25.867 مليار جنيه.




 
وأضاف أن عمليات الدولرة ساهمت أيضاً في انخفاض الأرصدة الخاصة بالعملة المحلية لدي البنوك بنسبة %8.3، مرجعاً زيادة التزامات البنوك لدي بعضها البعض محلياً بنسبة %66.41 إلي تزايد تعاملات الإنتربنك بين البنوك وبعضها للوفاء بالتزامات العملاء، خاصة بعد توقف عمل القطاع المصرفي لنحو أسبوعين في فبراير، مما خلق تدافعاً من جانب العملاء علي البنوك لكن السيولة التي قام المركزي بضخها ساهمت بشكل كبير في اطمئنان العملاء وثقتهم في القطاع المصرفي.

 
وأشار إلي تزايد الاستثمارات في أذون الخزانة بنسبة %4.6 لقيام البنوك بزيادة استثمارتها في الأذون، فضلا عن حاجة الدولة إلي الأموال في ذلك الوقت موضحاً أنها نسبة طفيفة جداً وتعبر عن فترة قصيرة في شهر فبراير تصل لنحو أسبوعين.

 
كما أوضح المدير الإقليمي السابق لبنك المشرق الإمارتي، أن انخفاض الودائع بـ731 مليون جنيه تعتبر نسبة عادية، في ظل الأوضاع التي مر بها القطاع المصرفي في فبراير الماضي من غلق البنوك أثناء الثورة ثم اندلاع مظاهرات العاملين في البنوك، بالإضافة إلي توقف الإنتاج في العديد من القطاعات مما أثر علي التدفقات النقدية للأفراد.

 
ولفت الانتباه إلي توقعه بتزايد نسبة مخصصات القروض في شهري مارس وأبريل مقارنة بشهر فبراير الذي سجلت فيه المخصصات 54.416 مليار بنسبة %0.58، موضحاً أن الانخفاض الطفيف في الاحتياطيات بنسبة %0.50 يرجع إلي تحول جزء منها إلي المخصصات خاصة بعد تزايد قرارات التحفظ وتخفيض التصنيف الائتماني لكثير من رجال الأعمال.

 
واضاف أن البنوك في شهر فبراير اقتصرت علي الوفاء بالتزاماتها دون اعطاء قروض جديدة، مما دفع بتراجع أرصدة الإقراض والخصم بنسبة %0.94، لافتاً إلي أنها نسبة طفيفة جداً وسيتضح خلال شهري مارس وأبريل مدي الانخفاض الحقيقي لها.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة