أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬صيام‮« ‬يكشف استراتيجيته للتعامل مع مخالفات الإفصاح والقيد في البورصة


كتبت - رضوي إبراهيم:
 
كشف الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة الجديد في تصريحات خاصة لـ»المال«، عن الاستراتيجية التي يستهدف العمل بها فور توليه منصبه الجديد، والتي تتضمن أساليب التعامل مع العقوبات التي تخضع لها الشركات في حال مخالفة قواعد الإفصاح والشفافية أو قواعد القيد بالبورصة، علاوة علي الخطة المزمع اتباعها في استكمال تفعيل الأدوات والأنشطة الجديدة وتنشيط التعاملات اليومية للسوق.

 
l
 
 خالد سري صيام
أكد سري صيام أن الشركات المقيدة التي ستخالف القواعد والقوانين المنصوص عليها بقانون سوق المال ستتعرض للعقوبات، إلا أن الإعلان عنها سيتم تبعاً لكل حالة علي حدة في ضوء أوضاع ومتغيرات السوق، خاصة فيما يتعلق بأهمية الحدث، وأشار إلي أن أهداف إدارة البورصة من العقوبة ستحدد الاستناد إلي الرادع العام أو الخاص، ويتم الاعتماد علي الأول الذي يهدف إلي إنذار جميع الشركات من الوقوع بذات المخالفة، خاصة إن كانت جسيمة، فيما سيتم الاعتماد علي الثاني الذي يهدف إلي ردع الشركة المخالفة عن تكرارها في الحالات شديدة الحساسية والتي من شأنها نشر حالة من الهلع بأوساط المتعاملين.
 
كان رئيس البورصة السابق ماجد شوقي قد قرر خلال الأشهر الأخيرة عدم الإعلان عن العقوبات التي تخضع لها الشركات المخالفة لقواعد الإفصاح والشفافية، بدعوي فقدها لجدواها وصداها بسوق المال المصرية، نتيجة ضعف الوعي الاستثماري لشريحة كبيرة من المتعاملين من وجهة نظره.
 
وأشار رئيس البورصة الجديد لـ»المال« إلي أن جميع الشركات التي ستخالف قواعد القيد والشطب ستخضع للعقوبات المقررة، والتي تصل إلي الشطب بالحالات التي أقرها القانون، موضحاً بذلك المفهوم الصحيح لتصريحاته التي أسئ فهمها أمس الأول، والتي تناقلتها وسائل الإعلام تحت شعار متفائل بعدم التعرض لقرارات شطب جماعي علي غرار قرار »شوقي« مطلع العام الحالي بوقف 29 سهماً، وأكد »صيام« أنه يعتزم الإعلان عن القرارات في مراحلها المختلفة، لتلافي المفاجآت وما يترتب عليها من ارتباك للمتعاملين.
 
وأضاف أن إدارة البورصة ستعمل علي دعم الثقة فيما بينها وبين المستثمرين والجهات الإعلامية ذات العلاقة بأسواق المال، من خلال الكشف التدريجي عن خطة عملها وقراراتها، علاوة علي رفع درجة الوعي لدي هذه الشريحة من خلال برامج التوعية التي تستهدف دعم مفاهيم الثقافة المالية.
 
وعن التصريحات السابقة لنائب رئيس البورصة السابق الدكتور محمد عمران، والخاصة بفصل بورصة النيل كسوق مستقلة مع بداية العام الجديد، وتغيير أسلوب تداولها من المزايدات إلي طرق أخري، شدد »صيام« لـ»المال« علي عدم اتخاذ ذلك الإجراء إلا في حال بلوغ القيمة السوقية للشركات المقيدة لحدود معينة سيتم تحديدها خلال الفترة المقبلة، علاوة علي ارتفاع حجم التعاملات عليها بما يقضي فصلها وإقرار استقلاليتها قائلاً إن الأداء محرك الفصل وليس مرهوناً بأجل زمني محدد.
 
ولفت سري صيام إلي أن المفاوضات مع بورصة »ناشيونال الهندية« - الشريك الآسيوي المرتقب ببورصة السلع والعقود مازالت مستمرة ووصلت إلي مراحل جيدة، مستبعداً تعطلها جراء حركة التنقلات التي شهدتها المناصب العليا بالبورصة المصرية، خاصة في ظل استمرار د. محمد عمران لفترة زمنية كافية بمنصبه لحين انتقال جميع الملفات المفتوحة للإدارة الجديدة بهدوء يدعم استمراريتها واستكمال النتائج التي توصلت إليها الإدارة السابقة.
 
وأكد »صيام« أن الإدارة الجديدة للبورصة المصرية برئاسته تعتزم التركيز علي تنشيط سوق السندات المحلية وتفعيل صانع السوق لكل من الأسهم وصناديق المؤشرات الـ»ETF,S « وآلية الاقتراض بغرض البيع  الـ»SHORT SELLING «.
 
وأشار »صيام« إلي أنه من المقرر توظيف خبرته في النواحي القانونية والتشريعية بأسواق المال، والذي شارك في إعداد العديد منها خلال الفترة الماضية، بجانب الخبرة الفنية في سير العمل اليومي داخل البورصة المصرية فور توليه منصبه الجديد كرئيس للبورصة المصرية.
 
وأضاف أن الرقيب - الهيئة - دائماً ما تنظر للقرارات بعد تنفيذها، وهو ما أكسبه في الفترة الماضية التي شغل فيها منصب نائب رئيس الهيئة، الخبرة في تقييم الخطوات قبل  الإقدام عليها كمراقب رئيس البورصة، في الفترة المقبلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة