أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اجتماع بين اتحاد الصناعات والنقل البحري لاحتواء أزمة‮ »‬التوكيلات‮«.. ‬اليوم


كتب ـ المرسي عزت والسيد فؤاد وحسام الزرقاني:
 
يعقد اتحاد الصناعات اجتماعاً اليوم مع اللواء توفيق أبوجندية، رئيس قطاع النقل البحري، لبحث ملف التوكيلات الملاحية، عقب قرار المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة إحالة 15 شركة إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 
l
 
علاء فهمى 
قال هاني حافظ، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات لـ»المال«، إن الاجتماع سيتطرق إلي بحث وجهات النظر المختلفة، لتحديد أسباب ارتفاع أسعار  بعض التوكيلات الملاحية عن الأسعار الاسترشادية المعلنة من قبل قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل.
 
من جانبها، قالت مني ياسين، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لـ»المال«، إن الجهاز شكل فريق عمل لإعداد بيانات كاملة عن شركات التوكيلات الملاحية، وتطور أسعارها، لبيان ما إذا كانت هناك ممارسات أو اتفاقات ضارة بالمنافسة، تسببت في ارتفاع الأسعار والإضرار بحركة السوق.

 
ونفت مصادر مسئولة داخل الاتحاد ـ رفضت نشر اسمها ـ وجود أدني تلاعب في الفواتير من جانب الشركات.

 
قالت المصادر: إن الفواتير الخاصة بالخدمات المقدمة من التوكيلات الملاحية سيتم ارسالها ضمن ملف كامل عن جميع الخدمات التي تقدمها التوكيلات إلي وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

 
أضافت المصادر أن المجالس التصديرية المختلفة سبق أن قدمت شكاوي إلي الاتحاد حول الأسعار.. الأمر الذي دفع الأخير إلي ارسال ملف كامل للمهندس رشيد محمد رشيد.

 
وأشارت المصادر إلي أن المهندس محمد منصور، وزير النقل السابق، اتفق مع التوكيلات علي وضع أسعار غير مبالغ فيها. لكن استقالته من منصبه منحت التوكيلات فرصة المبالغة في أسعارها.

 
وقد عقدت غرفتا ملاحة »بورسعيد« و»السويس والبحر الأحمر« اجتماعاً أمس الأول لبحث الشكوي المقدمة إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 
قال عادل لمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد لـ»المال«، إن الوكيل الملاحي ما هو ألا وسيط، لا يتعدي ما يخصه من إجمالي الفاتورة نسبة %5، مقابل المصروفات الإدارية.

 
وأضاف أن قيمة الفاتورة تختلف من ميناء إلي آخر.. كما تختلف من محطة حاويات إلي أخري.. ولا دخل للوكيل الملاحي في ذلك.

 
وأكد »لمعي« أن أسعار خدمات التوكيلات الملاحية، معلنة علي الموقع الإلكتروني لقطاع النقل البحري وبنك المعلومات.. ويمكن الرجوع إليها في أي وقت. وهو ما يؤكد التزام التوكيلات الملاحية بالشفافية مع العملاء.

 
وأضاف »لمعي« أنه تم استثناء محطات الحاويات من الأسعار الاسترشادية بالقرار الوزاري 393 لسنة 2003، مع العلم بأن الصادرات المصرية ليست كلها حاويات، بل هناك بضائع عامة لا يحصل الوكيل الملاحي علي أي مصروفات إضافية عنها، في حين أنه قبل ذلك كان يتم تحصيل مبلغ يتراوج بين »60 إلي 90« قرشاً عن كل طن صادر.

 

 

 

 
وأشار رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إلي أنه بصدور القانون رقم 1 لسنة 1998، الذي سمح للقطاع الخاص بمزاولة أنشطة الوكالة الملاحية وفر علي المصدرين النسبة التي كان يتم تحصيلها علي نوالين الصادر علي الطن لدعم الوكلاء الحكوميين، حيث أصبحت النسبة بعد صدور القرار صفر%.

 
وطالب رئيس غرفة الملاحة، بإعادة تفعيل المجلس الأعلي للموانئ، الذي لم ينعقد منذ عام 2005، مؤكداً أن الوكلاء الملاحيين لا يضعون أي عوائق أمام القدرة التنافسية للتصدير.

 
وقال مصدر مسئول بقطاع النقل البحري، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن المهندس علاء فهمي، وزير النقل، اجتمع مع أعضاء غرف الملاحة نهاية الأسبوع الماضي، واستمع إلي شرح تفصيلي من قبل شركات التوكيلات الملاحية، ورئيس قطاع النقل البحري، اللواء توفيق أبوجندية.

 
وطالب »فهمي« من قيادات القطاع حساب تكلفة التوكيلات الملاحية في عملية النقل، وتبين أنها تصل إلي %5 فقط من إجمالي تكلفة نقل الشاحنة سواء في الاستيراد أو التصدير، والباقي عبارة عن رسوم موانئ وجمارك وأرضيات وتخزين وشركات تداول حاويات.

 
وتكفل المهندس علاء فهمي، وزير النقل، خلال الاجتماع بأن تتبني وزارته الرد علي أي شكاوي ترد من اتحاد الصناعات أو أي تساؤلات ترد من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة