أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

التأني في القرارات وإحكام الرقابة والالتزام بالمهام الرئيسية‮.. ‬أهم مطالب السوق للقيادات الجديدة


نشوي حسين
 
دفعت حركة التغيرات المفاجئة في المناصب القيادية بالبورصة المصرية وتعيين خالد سري صيام خلفا لـ»ماجد شوقي«، رئيسا للبورصة المصرية ومحمد فريد، نائبا لرئيس البورصة خلفا لـ»محمد عمران«، كبار خبراء سوق الأوراق المالية لوضع اجندة مطالب من القيادات الجديدة التي ستكون محل الانظار خلال الفترة المقبلة، علاوة علي تقييمهم تلك الخطوة في ظل حالة تذبذب المؤشرات المالية.

 
l
 
 يوسف الفار
وتضمنت اجندة مطالب السوق العديد من المحاور في مقدمتها ضرورة ان تتسم قرارات القيادات الجديدة بـ»التريث« و»عدم التسرع« مع اشراك اللاعبين الاساسيين بالسوق في اتخاذ القرارات المختلفة لضمان التكامل وعدم التخبط، بالاضافة الي تركيز ادارة البورصة علي وظيفتها الاساسية وهي الرقابة علي التعاملات دون التطرق الي تحديد اتجاهات السوق او تفسير المستجدات واستكمال سياسة احكام الرقابة والتصدي للتلاعبات والمضاربين.

 
كما تصدر مطلب زيادة احجام السيولة والتداول قائمة اجندة مطالب السوق، وذلك من خلال اقتراح تفعيل العديد من الآليات، في مقدمتها آلية »T+1 « وتخفيض الحد الادني للقيمة الاسمية للسهم لتصل الي قرش بدلا من جنيه حاليا.

 
كما شملت اجندة مطالب السوق الاسراع باطلاق بورصة السلع والعقود مع انتقاء قائمة من السلع التي تصنع محليا وتتميز بمجموعة من المواصفات وعوامل المنافسة التي تفقدها الاسواق الاخري، فضلا عن تطوير نظام التداول ببورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة بحيث تصبح مثيلة للبورصة الرئيسية مع الغاء نظام المزايدات، كما طالب خبراء السوق بتفعيل آلية البيع في ذات الجلسة »SHORT SELLING « وفي محاولة لاستقصاء »المال« تقييم خطوة حركة التغييرات، تباينت ردود افعال مسئولي كبار بنوك الاستثمار المحلية لينقسموا الي فريقين، الاول اتسمت ردود فعله بالحيادية، لتسير تعلقاتهم في مسارين متوازيين ليؤكدوا تعدد القرارات الايجابية التي اتخذها رئيس البورصة السابق، بالاضافة الي سردهم قائمة من المطالب التي يجب ان تأخذها القيادات الجديدة بعين الاعتبار، بالاضافة الي عدم اغفالهم قدرات الكوادر الجديدة التي من المنتظر ان تتولي مناصبها عمليا بنهاية الاسبوع الحالي، في حين رفض اعضاء الفريق الثاني الافصاح عن هويتهم نتيجة اشتداد نبرة انتقاداتهم حركة التغييرات، واصفين هذه الخطوة بأنها »عشوائية ومتخبطة« في ظل الجهود الايجابية للقيادات السابقة.
 
في البداية، اشتملت اجندة مطالب محمد يونس، رئيس مجلس ادارة شركة كونكورد للاستثمارات المالية علي ثلاثة عوامل رئيسية، في مقدمتها ضرورة اتسام قرارات القيادات الجديدة بقدر كبير من التريث وعدم التسرع، خاصة في ظل الدور السلبي التي تلعبه خطوة تعدد القرارات وسرعة استجابتها للاحداث، مؤكدا ان دراسة الاحداث وتحليلها ثم اتخاذ قرارات مناسبة يعد الاجراء الامثل للتعامل مع سوق الاوراق المالية.
 
واضاف ان مشاركة اللاعبين الاساسيين بالسوق في القرارات المختلفة تعد المطلب الثاني ذا الاهمية القصوي التي يجب ان تلتفت اليه القيادات الجديدة عند اتخاذ قرارات، نظرا للدور التكاملي الذي يلعبه هذا الاجراء.
 
كما حدد رئيس مجلس ادارة شركة كونكورد للاستثمارات المالية المطلب الاخير من القيادات الجديدة في تركيز وظيفة ادارة البورصة علي الرقابة علي التعاملات دون التطرق الي تحديد اتجاه السوق او تفسير انعكاسات الاحداث علي اداء المؤشرات، نافيا تدخل ادارة البورصة في تحليل اثر العوامل والمستجدات الاقتصادية علي اتجاهات المؤشرات.
 
وفيما يتعلق بارتفاع وتيرة الانتقادات التي طالت حركة التنقلات بالسوق، اكتفي رئيس مجلس ادارة »كونكورد للاستثمارات المالية« بالتأكيد علي حتمية تغيير قيادات القطاع المالي، رافضا التطرق الي الدروس المستفادة التي يجب علي القيادات الجديدة تعلمها من نظائرهم السابقين.
 
وفي سياق متصل، تركزت مطالب علي الطاهري، رئيس مجلس ادارة شركة بلتون القابضة للاستثمارات المالية من القيادات الجديدة بالسوق في عدد من المحاور الرئيسية، اولها ضرورة دراسة سبل زيادة احجام التداول اليومية من خلال زيادة احجام السيولة، مطالبا قيادات ادارة البورصة بتخفيض القيمة الاسمية لاسهم الشركات المتداولة بحيث تصبح ادني وحدة في العملة، استنادا الي تجارب الاسواق العالمية.
 
واوضح الطاهري ان تخفيض القيمة الاسمية للاسهم المتداولة بحيث يصبح قرشا بدلا من جنيه واحد، من شأنه زيادة احجام التداول والسيولة بالسوق مما ينعكس بالايجاب علي اداء اسهم الشركات ذات القيم الكبيرة والصغيرة.
 
كما رهن رئيس مجلس ادارة بلتون القابضة للاستثمارات المالية جدوي تفعيل بورصة السلع والعقود بتحديد قائمة من السلع التي تنتج محليا وتتمتع بمواصفات ومزايا تنافسية تفتقدها الاسواق الاخري، ضاربا مثالا بـ»القطن طويل التيلة«.
 
واوضح ان نجاح القيادات الجديدة في تفعيل بورصة السلع والعقود يرتبط بعوامل المنافسة التي تتمتع بها السلع محل التداول، خاصة ان تداول البترول علي سبيل المثال سيكون اجراء خاطئا نظرا لتوافره بكثرة بالاسواق الخارجية ومن ثم اعتماد بورصة السلع والعقود المحلية علي البترول سيكون منعدم الجدوي نتيجة افتقادها الجاذبية.
 
كما تطرق رئيس مجلس ادارة »بلتون القابضة للاستثمارات المالية« الي السندات وبورصة النيل، مؤكدا اهمية مواصلة القيادات الجديدة استراتيجية تطويرهما خلال الفترة المقبلة في ظل الدور الايجابي الذي تلعبه تلك الادوات والآليات في تطوير سوق المال المحلية والنهوض بها الي مصاف الاسواق المتقدمة.
 
واوضح الطاهري ان حركة التنقلات في قيادات القطاع المالي لم تكن ناتجة عن اداء سلبي لهذه القيادات في ظل الدور الايجابي الذي لعبته خلال الفترة الماضية، إلا أنه اكد في الوقت ذاته ضرورة تغيير قيادات القطاع المالي بهدف ضخ افكار جديدة من شأنها تطوير اداء السوق وزيادة كفاءته.
 
واستبعد الطاهري صحة الانتقادات العارمة التي وصفت حركة التنقلات الاخيرة بأنها »مسايرة لرغبات المضاربين«، خاصة في ظل عدم موضوعيتها، مشيرا الي ان تولي رئاسة مجلس ادارة البورصة احد القانونيين وهو خالد سري صيام يعد خير دليل علي عدم دقة تلك الانتقادات.
 
ولتقييم حركة تغيرات القيادات العليا بالقطاع المالي، اكتفي يوسف الفار، رئيس مجلس ادارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية بالتأكيد علي ان متخذي قرار حركة تنقلات قيادات القطاع المالي هو الاقدر علي تقييم تلك الخطوة، خاصة في ظل امتلاكهم جميع التفاصيل والاسباب والعوامل التي دفعت الي اجراء حركة التنقلات.
 
وانتقد الفار ربط المتعاملين بين اتجاه المؤشرات وقيادات السوق، موضحا ان ذلك ينم عن ضعف الوعي لدي المتعاملين خاصة ان جميع فترات السوق مرت باتجاهات صاعدة واخري هابطة، مشيرا في الوقت ذاته بقرار وقف التعامل علي اسهم 29 شركة خلال الفترة الماضية وقرارات شطب الشركات التي لم تلتزم بقواعد القيد الجديدة.
 
واضاف ان احكام الرقابة علي السوق ومتعامليها يعد اهم وظائف ادارة البورصة وذلك لحماية صغار المتعاملين، لافتا في الوقت ذاته الي ضرورة الاهتمام برفع وعي المستثمرين.
 
وحدد رئيس مجلس ادارة النعيم القابضة للاستثمارات المالية خريطة مطالبه للقيادات الجديدة بالبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية في عدة نقاط، في مقدمتها استمرار خطة الرقابة المحكمة علي سوق المال التي بدأت منذ عامين، خاصة فيما يتعلق بالحد من المضاربات، بالاضافة الي الاسراع في تفعيل آلية »البيع في ذات الجلسة ـ SHORT SELLING « نتيجة دورها الايجابي في زيادة احجام السيولة وتخفيض حجم مخاطر الاستثمار في المحافظ المالية.
 
واستكمل الفار اجندة مطالبه من القيادات الجديدة، مؤكدا اهمية الاسراع في اطلاق بورصة السلع والعقود، حيث انها تعد إحدي آليات السوق المتطورة، كما اكد اهمية الغاء نظام مزايدات بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة بحيث يتم التداول بها وفقا لقواعد تداول البورصة الرئيسية.
 
ومن جهته، لخص محمد ماهر، نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية مطالب سوق البورصة المصرية في عدد من النقاط، علي رأسها زيادة احجام التداول اليومية من خلال تفعيل آلية »T+1 «، بالاضافة الي العمل علي جذب شريحة جديدة من الشركات للقيد في البورصة مما ينعكس بالايجاب علي السوق نتيجة اضافة بضاعة جديدة.
 
وتطرق ماهر الي ايجابيات رئيس البورصة السابق، موضحا ان تقليل التداول في سوق خارج المقصورة تعد من افضل الاجراءات التي اتخذها ماجد شوقي، بالاضافة الي اجراء تعديل قواعد القيد والشطب، علاوة علي تطوير نظام التداول وتفعيل آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة »T+O « واصفا في الوقت ذاته خطوة تغيير القيادات بـ»الطبيعية« لضمان تجديد الافكار بما ينعكس بالايجاب علي السوق.
 
وانتقد نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الانتقادات التي تركزت في ان تغيير رئيس البورصة الحالي يعد انتصارا للمضاربين بالسوق، مؤكدا ان ادارة البورصة تعد مؤسسة متعددة القيادات من خلال مجلس اداراتها ومن ثم فإن قراراتها لا ترتبط بفرد مما يؤكد استمرار سياسة البورصة في احكام الرقابة والتصدي للمضاربين.
 
وعلي الجانب الاخر، وصف مصدر مسئول بأحد أكبر بنوك الاستثمار العاملة في السوق المحلية حركة تغييرات القيادات العليا في البورصة بأنها »متخبطة« معتبرا تلك الخطوة انتصارا للمضاربين.
 
واوضح المصدر ان قيادات البورصة السابقة بدأت في اتخاذ قرارات تتسم بالايجابية، في مقدمتها قرار ايقاف اسهم 29 شركة، بالاضافة الي تعديل قواعد القيد والشطب، لافتا الي ان اتخاذ قرار التغيير في الوقت الحالي يعد بمثابة ايقاف لمصالح الشركات مما يرجئ من تنفيذ استراتيجياتها.
 
من جهته، ابدي مصدر بارز بسوق المال تعجبه من حركة التنقلات المفاجئة خاصة في ظل ايجابية استراتيجيات وقرارات قيادات البورصة السابقين، علاوة علي تأجيل وزارة الاستثمار تفعيل العديد من القرارات التي من شأنها تطوير السوق.
 
واوضح ان حركة التنقلات والتغييرات الاخيرة تتسم بسوء الاختيار والتخبط خاصة في ظل تداخل المناصب، موضحا ان خالد سري صيام كان احد قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية مما يضفي نوعا من الصعوبة علي توليه منصب رئيس البورصة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة