أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صــادرات الصــين ترتـفــع بنسـبـة‮ ‬%33


إعداد - خالد بدرالدين
 
إذا كانت الصادرات الصينية المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية قد ارتفعت بحوالي %24.7 خلال النصف الأول من هذا العام فإن إجمالي صادرات الصين لجميع دول العالم قفزت بأكثر من %33.2 خلال الفترة نفسها بالمقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

 
وجاء في تقرير انتليجنس يوينث التابعة لمجلة »إيكونوميست« البريطانية الصادرة مؤخراً أنه رغم تزايد الطلب الأوروبي عن الأمريكي فإن الصادرات الصينية التي اتجهت إلي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تراجعت من %38.2 نهاية عام 2008 إلي %37.4 في النصف الأول من العام الحالي وإن كان هذا الانخفاض طفيفاً إلا أنه بداية اتجاه مستمر علي المدي الطويل.
 
ولكن هل هناك جبهة جديدة علي وشك الانفتاح بين الصين في حروبها التجارية مع الدول الكبري؟
 
يبدو أن شركات التصدير الصينية مضطرة إلي الاعتماد علي الطلب من الأسواق الناشئة، بسبب سياسات التقشف والترشيد التي بدأت تنفذها الدول المتقدمة مع تفاقم أزمتها المالية.
 
وهناك مناوشات مستمرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في المعارك التجارية المتواصلة التي تحاول فيها هذه الدول صد فيضان المنتجات الرخيصة التي تتدفق من الصين عليها.
 
كما أن تأثير سياسات الترشيد المالي وجهود المستهلكين لتعزيز قدراتهم المالية سيؤديان إلي تجميد نمو الاستيراد في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل وفي الوقت نفسه فإن دول الأسواق الناشئة ستواصل انتعاشها الاقتصادي القوي.
 
وتتوقع وحدة »انتليجنس إيكونوميست« أن تستورد مجموعة دول جنوب شرق آسيا »آسيان« المزيد من السلع الصينية بالقيمة الدولارية الأمريكية خلال العام المقبل بزيادة %13.2 عن وارداتها خلال هذا العام كما أن أمريكا اللاتينية سيرتفع إجمالي وارداتها عن الصين بحوالي %12 خلال الفترة نفسها.
 
وتدرك الشركات الصينية هذا التحول الواضح في قدرة الدول الغنية والأسواق الناشئة علي الاستيراد من الصين ولذلك تركز علي تقوية اختراقها الأسواق التي تدخلها لأول مرة.
 
وقد حققت الشركات الصينية نجاحاً في جميع الحالات لدرجة أن صادرات الصين إلي البرازيل خلال هذا العام حتي بداية الشهر الحالي قفزت بنسبة %98.3 بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل قيمتها إلي 8.1 مليار دولار، كما ارتفعت صادراتها إلي الآسيان بحوالي %46.1 لتصل إلي 52.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
 
ويتجه العديد من الأسواق الناشئة منها البرازيل والآسيان وأفريقيا إلي تحقيق فوائض تجارية ثنائية مع الصين وإن كان النمو الهائل للواردات الصينية يسبب نزاعات مع الأطراف الأخري.
 
ومع أن تدفق المنتجات الرخيصة يرفع مستويات المعيشة بزيادة القوة الشرائية للمستهكلين إلا أن البلاد النامية بها عادة قطاعات صناعية تركز علي المنتجات الرخيصة التي يمكنها المنافسة مع الواردات الصينية.
 
ولكن قطاعات النسيج في أفريقيا تعرضت للانهيار بسبب تدفق منتجات شركات النسيج والملابس الصينية التي استحوذت علي حصة الشركات المحلية وطردتها من أسواقها المحلية، وإن كانت حكومات الأسواق الناشئة تحاول مواجهة هذه الاتجاهات العدائية من الشركات الأجنبية، لكنها لم تنجح حتي الآن.
 
وكانت الصين مثلا في عام 2007 قد فرضت حظرا علي واردات إندونيسيا من السمك والمحار عندما أغلقت الحكومة الإندونيسية أسواقها أمام المنتجات الصينية من المنتجات الغذائية ومساحيق التجميل والأدوية وزعمت الحكومتان أن المنتجات تحتوي علي عناصر سامة تهدد صحة المواطنين.
 
والمخاوف علي سلامة المتسهلكين من الأسباب الشائعة التي تبرر بها الحكومات فرض حظر علي الواردات القادمة من الصين، وإن كان الغرض الأصلي منها حماية الصناعات المحلية غير أن الحكومة الصينية لا تواجه حظراً بحظر عادة إذا كان هذا الحظر يتم بعد وقوع وفيات بسبب منتجاتها التي تهدد حياة الناس.
 
والهند أيضاً من الدول التي تستخدم عقوبات تجارية ضد الصين بصفة منتظمة حيث فرضت عام 2009 مثلا حظرا علي اللعب الصينية بزعم أنها خطر علي الأطفال رغم أن الجهود المكثفة التي بذلتها شركات اللعب المحلية هي التي كانت وراء هذا الحظر.
 
وفرضت الهند أيضاً هذا العام رسوماً ضد الإغراق علي الواردات الصينية من إطارات السيارات ومنتجات الستنلستيل والمنتجات النحاسية والكيماويات الصناعية والمنسوجات.
 
ولما كانت الهند سوقا ضخمة ولها تأثير استراتيجي قوي علي العالم فإنها قادرة علي الوقوف في وجه الجهود التي تبذلها الصين لتعزيز تجارتها حول العالم وإن كان هناك العديد من الأسواق الناشئة الأخري التي تحظي بهذه الخصائص ولاسيما جنوب أفريقيا والبرازيل وتركيا والمكسيك ويمكنها أيضاً اللجوء بسرعة إلي حواجز تجارية مؤقتة لحماية شركاتها المحلية من تزايد المنافسة من الشركات الصينية.
 
وفرضت البرازيل وتركيز مثلا حظرا علي منتجات صينية معينة خلال الربع الأول من هذا العام كما أن الهند حظرت في أبريل الماضي استيراد معدات وأجهزة الاتصالات من الصين لاعتبارات الأمن القومي، مما أدي إلي توقف نمو شركات الصين مثل »هواوي« و»ZTE « التي كان نموها يعتمد علي انتعاش مبيعاتها في الأسواق الناشئة.
 
ومع ذلك فإن عدداً قليلاً من الدول هي التي تشعر بمخاوف بسبب الاعتبارات الأمنية والتي تؤدي إلي توترات تجارية عن طريق العقوبات الاقتصادية كما أن البلاد النامية ليست لديها شركات محلية كثيرة لتوفير أجهزة الاتصالات مثل الهند التي تحظر استيراد هذه الأجهزة من الصين لمصلحة شركات في الاتحاد الأوروبي.
 
وإذا كان عدد قليل من دول الأسواق الناشئة يمكنه مواجهة التدفق المتواصل للواردات الصينية عن طريق القيود التجارية إلا أن أسلوب الصين العدائي في التعامل معه الاقتصادات الصغيرة أو الأقل تأثيراً وغير القادرة علي استخدام مثل هذه التدابير سيمنع معظم الحكومات من فرض قيود علي وارداتها.
 
وحكومة الصين مثلا فرضت قيودا علي بعض السلع الصينية مثل الصبغات والأحذية في بداية هذا العام مما جعل الصين تنتقم برفع معايير الرقابة علي الجودة علي الواردات الأرجنتينية من زيوت فول الصويا.
 
وكانت النتيجة أن واردات الصين من جميع السلع الأرجنتينية قد تراجع بنسبة %42.3 خلال الأشهر الستة الأولي من هذا العام بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2009 في حين أن صادرات الصين إلي الأرجنتين قفزت بحوالي %74.7.
 
ولن يغامر عدد كبير من دول الأسواق الناشئة بالتعرض لمثل هذه المخاطر التجارية لاسيما أن المنافسة قوية وفي صالح السوق المحلية الصينية التي تشهد انتعاشا واضحاً في السنوات الأخيرة.
 
ومع ذلك فإن حجم الصادرات اليابانية إلي الصين تجاوزت 150 مليار دولار خلال هذا العام بينما بلغ حجم الصادرات الصينية إلي اليابان حوالي 105 مليارات دولار فقط وإن كان من المتوقع أن ترتفع عن ذلك مع نهاية العام الحالي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة