أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تترقب دعمًا إضافيا لرؤوس أموالها






هبة محمد - أماني زاهر

 
توقع عدد من المصرفيين أن تقوم البنوك العاملة في القطاع المصرفي، سواء محلية أو أجنبية بزيادة رؤوس أموالها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قيام أكبر بنكين »الأهلي، ومصر« بزيادة رؤوس أموالهما الأسبوع الماضي، مرجعين أسباب هذه الزيادة إلي العمل علي زيادة القدرة علي التوسع في تمويل المشروعات القومية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي مواجهة ارتفاع المخصصات والاحتياطيات، نتيجة احتمالية تعثر عدد من العملاء وتأثر التدفقات النقدية لكثير من القطاعات.

 
ولفت بعضهم إلي أنه قد تكون أسباب الزيادة في رأس المال تعديلاً محتملاً في قانون البنوك في البند الخاص بالحد الأدني لرأسمال البنوك، والذي من المتوقعة زيادته علي الحد الحالي المقرر بـ 500 مليون جنيه، متوقعين أن يكون الحد الأدني للبنوك الخاصة مليارًا، وللبنوك العامة 5 مليارات.

 
ويري عدد من المصرفيين، أن البنوك ستسعي خلال الفترة المقبلة، إلي زيادة رؤوس أموالها سواء من خلال ضخ أموال جديدة، أو استخدام الاحتياطيات للعمل علي تطبيق مقررات »بازل 2«، واستعدادًا لتطبيق »بازل 3 «، لافتين إلي أن هذه المقررات تهتم برفع معدل كفاية رأس المال، نظرًا لأنها أداة لقياس قدرة البنك علي تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل، مفضلين ضخ أموال جديدة لتوفير سيولة داخل القطاع.

 
ويرجع إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، محافظ البنك المركزي الأسبق، زيادة رأسمال بنكي الأهلي ومصر، إلي تكوينهما احتياطيات تدعيم وتغيير حقوق الملكية خلال السنوات الماضية، للعمل علي زيادة رأس المال، موضحًا أن ما حدث هو تغيير في حقوق الملكية ونقل الأموال من بند الاحتياطيات إلي بند رأس المال لتوسيع القاعدة الرأسمالية، لزيادة القدرة علي التوسع في تمويل مشروعات قومية كبيرة خلال الفترة المقبلة، من خلال ضخ أموال جديدة تعمل علي زيادة حقوق الملكية، لافتًا إلي أن تطبيق مقررات »بازل 2 و3« يحتاج إلي ضخ المزيد من رؤوس الأموال للبنوك.

 
ويري أن البنوك ستسعي لزيادة رأسمالها تطبيقًا لمقررات »بازل 2« واستعدادًا لـ»بازل 3« والتي بمقتضاها تسعي البنوك إلي ارتفاع معدل كفاية رأس المال، لافتًا إلي أن عملية زيادة رأس المال تخضع لعدة عوامل، منها النشاط الاستثماري لكل بنك وحقوق الملكية للمساهمين، ومعدل كفاية رأس المال، موضحًا أن هناك بنوكًا تحتاج إلي مليار جنيه رأسمال، وبنوكًا أخري كبيرة تحتاج إلي 7 مليارات وفقًا للنشاط الائتماني لكل بنك.

 
يذكر أن مقررات »بازل 2« تركز علي كيفية مواكبة وتكييف البنوك لثلاثة أنواع أساسية من المخاطر، هي مخاطر الائتمان، والسوق، والتشغيل، بما يضمن الحفاظ علي مستوي مقبول لرأس المال في مواجهة تلك المخاطر.

 
ولفت رئيس بنك مصر إيران للتنمية، محافظ البنك المركزي الأسبق، إلي أن الحد الأدني لرأسمال البنوك المصرية المقرر بـ 500 مليون جنيه مصري، لم يعد مناسبًا مع التوسع المطلوب في النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مدللاً علي ذلك بأن معظم البنوك المصرية تخطت حاجز الحد الأدني، مطالبًا »المركزي« بإعادة النظر في الحد الأدني المناسب للبنوك العامة في القطاع المصرفي المصري، موضحًا أن »المركزي« هو الأجدر لتحديد الحد المناسب، مشيرًا إلي أن معدل كفاية رأس المال يتحدد بمقاييس جيدة من جانب »المركزي« وعملية تغيير نسبة الـ %10 تخضع لظروف النشاط المصرفي.

 
وأشاد أحمد عبدالمجيد، مدير الائتمان ببنك الاستثمار العربي، بهذه الخطوة التي قام بها كل من بنك مصر، والبنك الأهلي، نظرًا لأن زيادة رأس المال تمكن البنوك من زيادة القدرة علي المنافسة من خلال التوسع في تقديم منتجات مصرفية وإنشاء فروع متعددة للوصول إلي العملاء في مختلف المناطق مما يساعد علي وجود كيانات مصرفية كبيرة وقوية.

 
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، زيادة رؤوس أموال البنوك الحكومية، أو الخاصة العاملة في مصر، موضحًا أن قيام البنوك الأخري بالزيادة ليست لاتباع البنوك الحكومية، وإنما نظرًا للمميزات التي توفرها الزيادة سواء علي مستوي الإقراض أو المراسلين، نظرًا لأن الزيادة تساعد في رفع نسبة إقراض العميل الواحد، مشيرًا إلي أنه من الأفضل للبنوك أن تقوم بزيادة رؤوس أموالها في حال القدرة علي ذلك كما فعل بنك مصر، لافتًا إلي أن معايير »بازل 2 و3« تقضي بضرورة ألا يقل رأسمال البنوك عن مليار جنيه خلال فترة معينة.

 
وأشار »عبدالمجيد« إلي أن البنك الأهلي وبنك مصر لهما القدرة التي تساعدهما علي تطبيق الزيادة، نظرًا لارتفاع نسبة السيولة بهما، فضلاً عن تحقيقهما أرباحًا مرتفعة وبالتالي تزداد فرصتهما في تحويل هذه الأرباح إلي زيادة في رأسمال مستبعدًا أن تكون كل البنوك الحكومية لها القدرة علي زيادة رأس المال، خاصة في الفترة الحالية.

 
ولفت إلي أن الوقت الحالي ملائم لهذه الزيادة، مؤكدًا وجود جهات رقابية تقوم بدراسة العملاء سواء أفرادًا أو شركات وتقوم بتخصيص نسبة ملائمة للمخصصات تحسبًا للديون المشكوك في تحصيلها خلال الفترة الحالية.

 
واستبعد أن يقوم البنك المركزي خلال الفترة الحالية، بزيادة معدل كفاية رأس المال، من %10 مقررة حاليا إلي %14 نظرًا لأنه قرار من شأنه الضغط علي البنوك، متوقعًا تطبيق هذه الخطوة بعد استقرار الأوضاع، وأكد أن البنك المركزي هو المسئول الأول عن وضع السياسات النقدية وله سلطة زيادة رأس المال للبنوك.

 
من جانبه أبدي أشرف كمال، مدير الإدارة المالية لبنك المؤسسة العربية المصرفية اندهاشه من قيام البنك الأهلي وبنك مصر بهذه الخطوة، نظرًا لكبر رأسمالها، بالإضافة إلي أن لديهما محفظة ائتمانية كبيرة، كما أن الفترة الحالية تعاني انكماشًا في طلب الائتمان، مشيرًا إلي أن البنوك الصغيرة هي المنوطة بهذه الزيادة تبعًا لاستراتيجية كل بنك ورغبته في التوسع، لافتًا إلي أن قرار الزيادة يخضع لرؤية كل بنك وخططه المستقبلية بالتوسع في الفروع، نظرًا لأن افتتاح كل فرع يقابله 20 مليون جنيه زيادة في رأس المال والتي تحتاج لإجراءات طويلة، وبالتالي من الأفضل زيادة رأس المال مرة واحدة، بدلاً من زيادته علي فترات، مما يستغرق الكثير من الوقت، موضحًا أن الوقت الحالي غيرمناسب لقيام البنوك بهذه الخطوة، نظرًا لضعف فرص التوظيف، بالإضافة إلي توافر نسبة جيدة من »الكاش« لدي البنوك والتي تمكنها من ضخ أموال في حال الطلب.

 
وأرجع السبب وراء هذه الزيادة إلي أن الفترة المقبلة قد تشهد قيام البنك المركزي باتخاذ قرار بزيادة رأسمال البنوك إلي مليار جنيه، لافتًا إلي أن هذا القرار ينطبق علي البنوك الصغيرة، التي لا يتجاوز رأسمالها المليار جنيه، بالإضافة إلي أن هذه الزيادة قد تعبر عن قرار سياسي، موضحًا ذلك بأن الفترة المقبلة قد تتطلب مشاركة البنوك الحكومية في تمويل مشروعات ضخمة، أبرزها مشروعات البنية الأساسية وتمويل قطاع البترول، أو أن تكون هذه الزيادة مرتبطة بتغطية المخصصات التي تبعت فترة ما بعد الثورة، مشيرًا إلي أن المخصص يؤثر علي رأس المال بشكل سلبي.

 
وتوقع أن تقوم البنوك الخاصة، بزيادة رأسمالها بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار، نظرًا لاستيفاء مقررات »بازل 2« والتي تشترط معدلاً مناسبًا لزيادة رأس المال والذي يحمي البنوك من المخاطر المحتملة، بالإضافة إلي أن أغلب البنوك الموجودة في مصر، ليس لديها مال كبير، مستبعدًا أن تشهد هذه الفترة قيام البنوك بزيادة رأسمالها، نظرًا لأن الزيادة إما أن يتم تمويلها من البنوك الأم والتي تعاني ضعفًا في الحياة الاقتصادية وإما أن يتم دعم رأس المال من الاحتياطيات والتي يتم تكوينها من الأرباح والتي لا يعتقد أن البنوك الأجنبية لديها نسبة كبيرة من الأرباح تمكنها من الاستعانة بها في ضخ مزيد من الأموال لزيادة رأس المال.

 
فيما اعتبر محمد بدرة، المدير الإقليمي السابق لبنك المشرق الإماراتي، زيادة رأسمال بنكي الأهلي، ومصر خطوة استباقية لدعم رأس المال، نظرًا لأن تأثر كثير من القطاعات وعلي رأسها السياحي والعقاري والمقاولات، يستدعي قيام البنوك بزيادة المخصصات والاحتياطيات، وبالتالي تآكل القاعدة الرأسمالية، لافتًا إلي أن تأثر أرباح زيادة رأس المال، خاصة أن محفظتي الائتمان لبنكي الأهلي ومصر من أكبر المحافظ الائتمانية في القطاع المصرفي.

 
وأضاف أنه من المتوقع أن يحدث تعديل علي قانون البنوك قبل نهاية العام، والذي قد يتغير فيه الحد الأدني لرأسمال البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، موضحًا أن الحد الأدني الحالي تخطاه كثير من البنوك وأصبح غير مناسب للفترة المقبلة، متوقعًا أن يكون الحد الأدني لرأس المال الخاص بشريحة البنوك العامة 5 مليارات، فيما يكون الحد الأدني لرأسمال البنوك الخاصة مليارًا، مشيرًا إلي أن قيام البنكين الحكوميين بزيادة رأس المال من الممكن أن يكون خطوة استباقية للقرار، خاصة أن الميزانية السنوية يتم نشرها في نهاية يونيو الحالي.

 
وتوقع المدير الإقليمي السابق لبنك المشرق الإماراتي أن تسير البنوك في هذا الدرب من خلال القيام بزيادة رؤوس أموالها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع المخاطر واحتمالية تعثر كثير من العملاء عن السداد، نتيجة تأثر كثير من القطاعات الحيوية، مما يستدعي قيام البنوك بزيادة المخصصات والاحتياطيات لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية، مما قد يؤدي إلي تآكل القاعدة الرأسمالية ويستدعي زيادة في رأس المال للتوسع في النشاط الائتماني المرتقب في مرحلة الاستقرار، خاصة أنه وفقًا للقانون لا يستطيع منح تمويل لمشروع واحد بأكثر من %20 من القاعدة الرأسمالية له، وبالتالي فإن زيادة رأس المال ستعطي الفرصة لتمويل المشروعات الكبيرة برأسمال قوي وتحقيق أرباح جيدة للبنك.

 
ولفت إلي أن هناك كثيرًا من البنوك لديها النية لزيادة رأسمالها سواء محلية أو أجنبية، مشيرًا إلي إعلان بنكي HSBC وCIB خلال الشهور الماضية عن نيتهما زيادة رأس المال من خلال خطط مالية تسعي هذه البنوك إلي تحقيقها، موضحًا أن البنوك تسعي إلي زيادة رأس المال للعمل علي زيادة معدل كفاية رأس المال، وهي نسبة رأسمال البنك إلي مخاطره، والذي يوضح العلاقة بين مصادر رأسمال البنك والمخاطر، وتعتبر نسبة كفاية رأس المال أداة لقياس قدرة البنك علي تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل.

 

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة