أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إصلاحات‮ »‬غالي‮« ‬قادرة علي مضاعفة الحصيلة‮ ‬الضريبية بشرط توخي الحذر في المتابعة


مها أبوودن

أكد عدد من الخبراء قدرة إجراءات الإصلاحات الضريبية التي أعلن عنها الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، علي تحسين حصيلة الإيرادات الضريبية ومضاعفتها خلال 5 سنوات. واشترط الخبراء لنجاح هذه الإجراءات ضرورة توخي الحظر في متابعة تنفيذها حتي لا تتحول إلي مجرد إجراءات ورقية تؤدي إلي مزيد من التشوه.


l
 
يوسف بطرس غالى 
كانت وزارة المالية قد أعلنت عن استهدافها زيادة تدريجية في الحصيلة الضريبية حتي تتضاعف خلال 5 سنوات ضمن برامجها للإصلاح المالي الذي يستهدف في الأساس الهبوط بعجز الموازنة الكلي إلي %3.5، وتقليل نسبة الدين العام إلي إجمالي الناتج المحلي عن طريق زيادة معدلات النمو وترشيد معدلات الإنفاق، وإدخال تعديل جديد علي قانون الضريبة علي الدخل يقضي بتجريم الامتناع عن إصدار الفواتير، وكذلك تحويل بعض السلع من الضريبة النوعية - التي تفرض علي إجمالي سعر الطن إلي الضريبة الفئوية - التي تفرض بنسبة مئوية من سعر الطن للمستهلك - كما حدث مع الحديد والأسمنت والسجائر.

ووفقاً لمشروع موازنة العام المالي الحالي الذي بدأ منذ أيام فإن الإصلاحات الضريبية ستتوالي حيث نصت موازنة عام 2011/2010 علي ضرورة القيام بعدد من الإصلاحات المالية متضمنة الإصلاحات الضريبية وهي إصلاح منظومة ضريبة المبيعات والتحول تدريجياً إلي ضريبة القيمة المضافة، وإجراء عدد من التعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل للوصول إلي تحقيق الهدف الأساسي.

من جانبه أكد محمد محيي الدين أحمد، رئيس قطاع العمليات الضريبية بضرائب المبيعات، أن زيادة معدلات النمو تنعكس بشكل مباشر علي قيمة حصيلة ضرائب المبيعات، لأنها ضرائب غير مباشرة تزيد مع زيادة حركة البيع والشراء.

وقال »أحمد« إن تحويل عدد من السلع من نظام الضريبة القيمية إلي الضريبة الفئوية كما حدث في الحديد والأسمنت والسجائر سيؤدي إلي معالجة التشوهات وهذه مرحلة أولية لتطبيق القيمة المضافة.

وأضاف أن مقترحات القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها بالتدريج تمهيداً للتحول الكامل إلي القيمة المضافة ستشمل إدراج عدد من الخدمات ضمن جدول خاص بها.

وأكد عبدالحميد عطا الله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، أن تحسن معدلات النمو ينعكس بالضرورة علي قيمة حصيلة ضرائب المبيعات لأنها ضرائب مباشرة تختلف في طبيعتها عن ضرائب الدخل، التي ترتفع بدورها أيضاً نتيجة زيادة معدلات النمو بشكل مباشر لأنه يتم تحصيلها علي أرباح الشركات إلا أنه أشار إلي أن انعكاس معدلات النمو علي ضريبة المبيعات يكون بطريق غير مباشر، نظراً لأن زيادة معدلات النمو تنعكس علي حركة البيع والشراء التي تؤثر بدورها علي حصيلة ضريبة المبيعات.

وقال »عطا الله« إن الإجراءات الإصلاحية التي تمت علي قانون الضريبة علي الدخل كانت ضمن ما يقرب من 30 تعديلاً تشريعياً، كما أن التحول من ضريبة المبيعات إلي القيمة المضافة أصبح أمراً ضرورياً يهدف في الأساس إلي تعميق الصناعة الوطنية وهي كفيلة بالقضاء علي التشوهات.

وقلل محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، من أهمية ما يتم إدخاله من تعديلات تشريعية علي قوانين الضرائب، مشيراً إلي أن ما يتم من تعديل يبقي حبراً علي ورق دون أن يطال المجتمع الضريبي منه أي نوع من التنفيذ علي أرض الواقع.

وأرجع »الغمراوي« تعطل تنفيذ القوانين إلي عدم دراستها الدراسة الكافية قبل صدورها، مما يهد- المجهود المبذول في وضعها وصياغتها لأن تنفيذها علي أرض الواقع يصبح أمراً بعيد المنال.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة