أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الهيدچ‮.. ‬أداة بنكية لحماية المصدرين من مخاطر تقلب أسعار العملة


زكي بدر
 
يحاول المصدرون بشتي الطرق الافلات من براثن الاهتزازات التي تتعرض لها أسواق صرف العملات الرئيسية من فترة لأخري، وتدفعهم لتسجيل خسائر كبيرة في تعاقداتهم طويلة الأجل.
 

l
وقال مصدرون لـ "المال" إنه قد يكون هناك احتياج فعلي خلال الفترة الحالية، لتأسيس صندوق بين الشركات العاملة في هذا المجال، بهدف حماية القطاع من مخاطر اهتزازات أسعار الصرف التي بدأت وتيرتها في الصعود منذ اشتعال الأزمة المالية قبل عامين تقريبا، كما قد يكون تفعيل نظام الـ "HEDG " بمثابة إحدي الادوات البنكية المهمة للحماية ضد المخاطر المختلفة التي يتعرض لها المستثمرون بشكل عام.
 
وتتعرض عملات الأسواق الرئيسية للصادرات المحلية للتراجع بشكل كبير، خاصة دول الاتحاد الأوروبي التي فقدت عملتها جانباً كبيراً من قيمتها في الفترة الماضية، مع اشتعال أزمة اليورو عقب نشوب أزمة ديون اليونان التي كانت علي وشك ان تدفع الدولة هناك لاعلان إفلاسها.
 
قال الدكتور رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة ببنك تنمية الصادرات، والذي تم تأسيس مصرفه ليلعب دورا مهما في دعم القطاع التصديري وتوفير التمويل اللازم لاتمام صفقاته المختلفة مع العالم الخارجي، ان البنوك يمكنها توفير الحماية للمصدرين ضد مخاطر اهتزازات أسواق صرف العملات الأخري وذلك عبر ما يسمي بالـ "HEDG " وهو نظام حماية ضد مخاطر تقلبات العملة، لافتا الي ان البنوك تقوم عبر هذا النظام بشراء العملات الأجنبية للبلاد التي يقوم التجار أو المنتجون بالتصدير اليها وبقيمة صفقاتهم التصديرية، والاحتفاظ بها حتي انتهاء آجال هذه العقود التصديرية وذلك لتغطية اي تراجع في قيمة العملة وبالتالي تراجع عائد الصفقات التصديرية.
 
وأشار الي ان البنك يتفق طبقا لهذا النظام علي عمولة محددة تختلف من بنك إلي اخر وتتوقف علي طبيعة العملة وأوزان مخاطر تقلبها.
 
والمعروف ان نظام »الهيدج« لا يتوقف فقط علي مخاطر أسعار الصرف وانما يمتد الي تغطية مخاطر ابرزها التقلبات في أسعار سلع مثل المعادن النفيسة كالذهب الي جانب البترول وغيرها الي جانب تغطيته لمخاطر تتعلق بالعمل في بورصات السلع والعملات "الفوركس" والعقود الآجلة.
 
وكان نظام »الهيدج« أحد العوامل الرئيسية التي حسمت إدارة تحالف مصرفي ضم بنكي »الأهلي المصري« و»جي بي مورجان« الامريكي، لتمويل بقيمة 2 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للبترول.
 
وقال أحمد شعراوي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، مالك مصنع »فوكس« للملابس الرياضية، إن سبب انهيار معظم المصانع هو التعاقدات طويلة الأجل.
 
وأوضح أن %25 من الطاقات الإنتاجية تأثرت من تلك التعاقدات.. وأدي ذلك إلي انهيار العديد من مصانع الملابس الجاهزة.
 
بالإضافة إلي عدم استطاعة المصدرين ضمان أسعار العملة لأكثر من ثلاثة أشهر علي الأكثر، ومثال ذلك قيام الهند بزيادة أسعار القطن لأن الكميات المتوافرة لديها لا تكفي صناعتها المحلية، وذلك لن يستطيع أحد التكهن بتقلبات السوق، سواء انخفاض سعر العملة أو ارتفاع أسعار الخامات.
 
وأشار شعراوي إلي ضرورة إنشاء صندوق لدعم وتغطية المصدرين بعقود طويلة الأجل تتعدي 6 شهور من أجل استمرار العمل لحين تحصيل قيمة البضائع التي تم تصديرها.
 
كما أشار إلي أهمية البحث عن أسواق بديلة أخري للمصدرين ممن ليست لديهم القدرة علي التعاقدات طويلة الأجل مثل عمل مكاتب في الدول العربية والأسواق الأفريقية لتوزيع منتجاتهم.
 
وقال: إن »فوكس« انشأت مكتباً بالإمارات يوزع %25 من الإنتاج.
 
وطالب شعراوي الدولة بمساندة الشركات في إنشاء فروع لها بالخارج من أجل ضمان الحصول علي حقوقها.
 
كما طالب بإبرام صفقات متكافئة مع الدول الخارجية من خلال وزارة التجارة والصناعة، وتغيير منافذ التوزيع الخارجية عندما يتشدد المستورد في إبرام عقود طويلة الأجل.
 
ومن جانبه قال محمد الصياد، رئيس مجموعة الصياد للاستثمارالصناعي، إن هناك »شركة لضمان الصادرات« وهي تقوم بتغطية وسداد حوالي %90 من قيمة البضائع المصدرة للخارج، بحيث يقوم المصنع بتقديم تنازل عن عمليات الشحن، وتقوم الشركة بتحصيل قيمة البضاعة وسداد بقية التعاقد بعد خصم %15 من القيمة الكلية للبضاعة للمصدرين.
 
وأشار الصياد إلي أن البنوك بها نظام لتأمين مخاطر هبوط أسعار العملات وهو نظام »HEDGE «، وهو نظام موجود بكل البنوك يعمل علي حماية المصدر من تقلبات أسعار العملات بحيث يطلب المصدر من البنك تأمين سعر العملة التي قام بالتعاقد الخارجي علي التصدير بموجبها لمدة معينة وذلك مقابل حصول البنك علي نسبة من المبلغ الإجمالي.
 
وأوضح أن السوق لها حسابات أخري منها أنه كلما انخفضت مدة توريد قيمة البضاعة التي تم تصديرها كلما كان هناك خصم علي القيمة الإجمالية.
 
وأكد وائل أبانوب، صاحب مصنع »الحرية« للوبريات لتصدير الفوط والبشاكير لأوروبا، أن خسائر المصدرين من انخفاض أسعار العملة تستقطع من الأرباح وفي كثير من الأوقات لا يجد أرباحاً من تصدير منتجاته بسبب هذه الانخفاضات.
 
وأوضح أن مدة توريد البضاعة للمستورد تكون خلال 45 يوماً، والتحصيل خلال 90 يوماً، وفي هذه الأثناء يحدث انهيار للعملة سواء لليورو أو الدولار.
 
وأشار إلي أن تبذبذب أسعار العملات أصبح أسبوعياً ولا توجد حلول لهذه المشكلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة