أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الاحتياطي النقدي يتجاوز أزمة‮ »‬اليورو‮« ‬ويسجل أعلي مستوياته


المال ـ خاص:

سجلت أرصدة احتياطي العملات الاجنبية لدي البنك المركزي أعلي مستوياتها علي الاطلاق نهاية يونيو الماضي، وفق بيانات نشرها »المركزي« قبل أيام، وبلغت هذه الارصدة  35.222 مليار دولار الشهر الماضي، مقابل 35.1 مليار في مايو بزيادة قيمتها 122 مليون دولار.


وتكشف الزيادة في أرصدة الاحتياطي عن قدرة كبيرة في تجاوز أزمة اليورو الذي يشكل نسبة كبيرة من مكونات هذا الاحتياطي.

وتراجعت أسعار العملة الأوروبية الموحدة بنسبة كبيرة أمام الدولار منذ بداية العام، وبلغ سعر صرف اليورو 1.51 دولار منتصف ديسمبر 2009، فيما يدور الآن حول 1.26 دولار.

وشهدت ارصدة الاحتياطي تراجعات متتالية بدأت مع شعور السوق المحلية بانعكاسات الأزمة المالية العالمية، فبعد ان كان التوجه السائد لها الي النمو مسجلة اعلي مستوياتها في اكتوبر 2008 بواقع35.031  مليار دولار، ارتدت الي اتجاه عكسي بالانخفاض الي ان وصلت الي ادني مستوياتها بعد اندلاع الأزمة العالمية مسجلة 31.189 مليار دولار، وعلي عكس فترة التراجع شهدت ارصدة الاحتياطي النقدي مرحلة جديدة من النمو البطيء نسبيا خلال مايو 2009 الي ان وصلت ارصدتها الي اعلي المستويات علي الاطلاق مسجلة 35.222 مليار دولار نهاية يونيو الماضي.

وفي هذا الاطار اكد عدد من المصرفيين والخبراء ان تغيرات سعر صرف العملات الرئيسية المكونة للاحتياطي النقدي مقابل الدولار، لها تاثير علي القيمة الاجمالية للمحفظة خاصة ان تقييمها النهائي بالدولار.

ومع ارتفاع الاحتياطي في ظل تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار، فقد توقع المصرفيون اتجاه المركزي لزيادة حجم رصيد الاحتياطي من اليورو منتهزاً فرصة تراجع سعر صرفه ومواجهة زيادة التبادل التجاري مع منطقة اليورو »اكبر شريك تجاري لمصر«.

قال الدكتور هشام ابراهيم الخبير المصرفي إن التغيرات التي تطرأ علي اسعار صرف العملات الرئيسية المكونة للاحتياطي النقدي، من المؤكد انها تؤثر فعليا علي حجم الاحتياطي النقدي ايجابا أو سلبا بما يتناسب مع حجم التغيرات ونسبة العملة من اجمالي محفظة الاحتياطي النقدي.

وأضاف ابراهيم انه في حالة ارتفاع سعر صرف إحدي العملات الرئيسية ذات الوزن النسبي المرتفع من اجمالي الاحتياطي مقابل الدولار »عملة قياس الاحتياطي«، فان حجم الاحتياطي النقدي يتجه الي الصعود، موضحاً أن هناك عدة عوامل من شأنها التأثير علي حجم الاحتياطي النقدي في حالة تغيرات سعر صرف العملات الرئيسية ارتفاعا وهبوطا امام الدولار وهو ما يتوقف ايضا علي الوزن النسبي للعملة من اجمالي المحفظة مقابل الوزن النسبي للدولار نفسه ففي حالة ارتفاع سعر صرف اليورو، كواحد من اكبر مكونات الاحتياطي امام الدولار فانه يدفع معه حجم المحفظة الي الارتفاع.

يذكر أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار خلال الفترة الماضية خاصة مع اندلاع أزمة اليونان شهد مسلسل تراجع ليصل الي ادني مستوياته في شهر يونيو الماضي مسجلا 1.19 دولار منحدرا من 1.51 دولار في ديسمبر الماضي، وفي سياق مواز، كان الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي يواصل عمليات الصعود شبه المتوازية نسبيا حيث صعد الي اعلي مستوياته علي الاطلاق في يونيو الماضي، مسجلا35.22  مليار دولار مقابل اعلي مستوياته السابقة في اكتوبر 2008 والتي قدرها البنك المركزي بنحو 35.01 مليار دولار.

وتوقع ابراهيم في ضوء تراجع سعر صرف اليورو ان يكون ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي بسبب اتجاه المركزي الي شراء اليورو بشكل اكبر من الفترات السابقة نظرا لتراجع سعر صرفه مما يمثل قيمة مضافة مستقبليا وزيادة في حجم الاحتياطي النقدي، وقد ترجع اسباب شراء المركزي اليورو خلال تلك الفترة بشكل اكبر نسبيا من الفترات السابقة ودعم الاحتياطي النقدي من تلك العملة، الي ارتفاع حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الاوروبي وهو ما يستوجب حيازة قدر اكبر من اليورو، مما قد يترجم الي ارتفاع في حجم الاحتياطي النقدي بخلاف انه قد تكون هناك زيادة دولارية وهو الامر الاقل ترجيحا - حسب قوله.

وأضاف ابراهيم ان أزمة اليونان لم يكن لها تأثير بالغ علي السوق المحلية لذلك فان ارصدة الاحتياطي كانت في اتجاهها الي الصعود وان كان هناك تأثير نسبي فقد جاء في صورة زيادة في حجم محفظة الاحتياطي النقدي الكلية بشكل اقل من المستهدف او المنتظر.

وتوقع الخبير المصرفي ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة خاصة مع ارتفاع سعر صرف اليورو، حيث سجل سعر اغلاق 9 يوليو الماضي عند 1.26 امام الدولار، الا في حالة ظهور أزمة عنيفة جديدة مضاهية للأزمة العالمية التي اثرت فعليا علي حجم الاحتياطي النقدي وقت اشتعالها.

واتفق معه في الرأي حسني كمال الخبير المصرفي، مؤكدا ان تراجع سعر صرف اليورو امام الدولار له تأثير سلبي علي حجم الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي، خاصة ان القيمة الاجمالية يتم تقييمها بالدولار.

وقال كمال ان تراجع سعر الصرف لم يؤثر بشكل بالغ علي حجم الاحتياطي النقدي خلال الفترة الاخيرة وهو ما قد يشير الي اتجاه المركزي لتعظيم نسبة اليورو داخل المحفظة في ظل تدني سعره، مما انعكس بارتفاع في حجم الاحتياطي النقدي بخلاف العوائد المحتسبة علي استثمارات الاحتياطي مع نهاية يونيو الماضي والتي ساهمت في زيادة حجم المحفظة اضافة الي الزيادة الدورية الطبيعية التي يجريها المركزي ما يتوافق مع قدراته علي شراء العملات الاجنبية من السوق.

وتوقع الخبير المصرفي ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة استنادا الي تعافي السوق المصرية من تداعيات الأزمة المالية العالمية والتأثير البسيط جدا لأزمة اليونان بخلاف اتجاه مؤشرات عمليات التبادل التجاري بين مصر والاسواق الخارجية خاصة منطقة اليورو الي الارتفاع خلال الفترة المقبلة

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة