اقتصاد وأسواق

اجتماع موسع بغرفة القاهرة لمناقشة‮ »‬قانون الغذاء‮«.. ‬الأسبوع المقبل


كتب ـ محمد مجدي:
 
تعقد 7 شُعب تجارية متخصصة في الانتاج الغذائي، بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس ابراهيم العربي، اجتماعا موسعا الاسبوع المقبل، بحضور الدكتور حسين منصور، مدير هيئة سلامة الغذاء التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لمناقشة مشروع قانون سلامة الغذاء الموحد، والذي من المقرر عرضه علي مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الجديدة في يناير المقبل.

 
اكد الدكتور حسين منصور انه تم الانتهاء من انجاز ما يقرب من %60 من اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، تمهيدا لعرضه علي التجار المعنيين بالنشاط التجاري الخاص بالغذاء.
 
وقال مدير هيئة سلامة الغذاء إن اهم بنود مشروع قانون الغذاء الموحد تتمثل في ضرورة انتقال المنتجات الغذائية بشكل سليم من المنتج الي المصنع الي التاجر وتعزيز مسئولية اصحاب المنشآت الغذائية من مصنعين وتجار، وضرورة وضع معايير علي اساس علمي، لتجنب مخاطر تلوث المنتجات الغذائية، الي جانب فحص الفاكهة الطازجة والجافة والخضر والتوابل والاعشاب والحبوب واللحوم والدواجن والاسماك والمياه.
 
اضاف ان حصول المنشآت الغذائية الجديدة علي تراخيص مزاولة النشاط سيكون من خلال جهاز سلامة الغذاء وليس من المحليات كما يتم حاليا، فضلا عن الزام اصحاب المنشآت بالتدابير الصحية وتوقيع عقوبات بدنية »الحبس« ومدنية »الغرامة المالية«. والتأكد من توفير الاشراف الصحي المناسب علي العاملين داخل تلك المنشآت وحصول جميع العاملين علي التدريب اللازم.
 
واكد »منصور« خلال اجتماع شعبة البقالة والمواد الغذائية امس الاول، ان جهاز سلامة الغذاء الجديد، والذي سيتبع وزارة التجارة والصناعة سيكون الجهة الوحيدة التي يحق لها عملية المراقبة علي المنتج والمصنع والتاجر والغذاء في مراحل الانتاج والنقل والتداول والتخزين والعرض، وذلك لمنع تعدد الجهات الرقابية من مختلف الوزارات والهيئات.
 
واشار مدير هيئة سلامة الغذاء الي ان حل مشكلات التشريعات الخاصة بمراقبة التجار يتلخص في وجود تشريع علمي ومراقب متدرب ودور تثقيفي للتاجر والمستهلك، وتوجيه التاجر الي تصحيح الخطأ قبل محاسبته، فضلا عن توازن العقاب مع الخطأ، ووجود ضوابط للمراقب من خلال زيادة بدل انتقال المراقب الي التاجر، حيث انها تبلغ جنيهين فقط حاليا وايجاد ما يلزم لأخذ العينات التي سيتم تحليلها ومطابقتها بالمواصفات القياسية.
 
وطالب جلال عمران، نائب اول رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية، بالغرفة التجارية في القاهرة، بالعدالة في مراقبة نشاط المنتج والتاجر، وتحديد وضع كل منهما علي حدة، نظرا لان المسئولية تقع كاملة علي التاجر وليس المنتج أو المصنع.
 
وشدد عمرو عصفور، نائب ثاني رئيس شعبة البقالة، علي ضرورة محاسبة اصحاب السلع المغشوشة من منتجين ومصنعين، لوقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات لدي محال البقالة والمواد الغذائية، موضحا ان ذلك يأتي من خلال توعية وتثقيف التجار والمستهلكين.
 
يذكر ان الاجتماع الذي سيناقش قانون سلامة الغذاء الموحد سيضم شعب »البقالة والمواد الغذائية« و»الدواجن« و»القصابين« و»المخابز« و»الخضر والفاكهة« و»العطارة« و»الاسماك«، وذلك لعرض ارائهم في مشروع القانون.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة