أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"قدري": إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام الحل المطروح حالياً


محمد رجب:

قال هاني قدري دميان، مساعد أول وزير المالية، إن التحرك الوحيد المتاح في الأجل القصير هو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام الذي يذهب حوالي 20% منه إلى دعم الطاقة ويستفيد منه 46% من المواطنين الأعلى دخلاً و11% من الأفراد الأقل دخولاً.

 وأكد صعوبة التعامل مع ملف الأجور، التي تأخذ نصيبا كبيرا من الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى إمكانية طرح حلول بها خلال الأجل الطويل ضارباً المثال بتجربة فرنسا في هذا الموضوع، والتي لجأت إلى تعيين مواطن واحد مكان كل فردين تمت إحالتهما للمعاش وهو ما ضمن في النهاية عدم إختلال هيكل الأجور.

وشدد على أن مصر لا تستطيع أن تتوقف عن سداد الديون والفوائد المترتبة عليها ولذلك لا يمكن التفكير في هذا الجانب من الموازنة العامة، مشيرا إلى أن الاستثمار الحكومي هو الجزء الذي يعد بمثابة المجني عليه، وبالتالي يتبقى ملف الدعم الذي يحتاج إلى تطوير وتعديل آلياته بما يضمن وصوله إلى مستحقيه كالحصول على دعم نقدي أو توفير علاج الأدوية المجاني ومعاش الضمان الاجتماعي.

واوضح أن تراجع معدلات النمو الاقتصادي والذي يقدر بـ2% حاليا ينعكس على ارتفاع معدل البطالة، موضحا أن هذا المعدل يجب أن يزيد إلى 6% أو 7% على الأقل خلال السنوات المقبلة.

وأوضح قدري أن مصر تنمو بثلث قدرتها، لكن الشيء الإيجابي أننا ما زلنا ننمو بمعدلات ايجابية، موضحا أن مصادر الدخل  في الماضي كانت ترتكز على قطاع البترول والإيرادات الناتجة من قناة السويس أما الآن تم الاتجاه نحو التنوع في القطاعات لقيادة النمو الاقتصادي مثل الصناعات التحويلية والاتصالات والتشييد والبناء بجانب القطاع المالي.

وأضاف أن نزوح رؤوس الأموال للخارج بسبب عدم الاستقرار السياسي أدى إلى حدوث فجوة تمويلية وهي عبارة عن الفرق بين مقدار الاحتياطي النقدي الآمن والمستوى الفعلي له.

وأكد قدري أن عجز الموازنة العامة للدولة، ينتج عن أمرين وهما زيادة الإنفاق  وانخفاض الموارد، ضارباً المثل بالتهرب الضريبي وعدم الالتزام بسداد الضرائب المستحقة على الجهات المختلفة للدولة، مشيراً إلى خطة خفض العجز من 11% إلى 10,5%، مشيرا إلى ان حكومة الجنزوري كانت تستهدف تقليل العجز إلى 6% و7% إلا أن عدم الاستقرار السياسي حال دون ذلك.

وأشار إلي أن تذبذب الثقة في الاقتصاد وانتشار حالة عدم التأكد انعكس على انخفاض التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسات التصنيف الدولية وهو الجهة المسئولة عن توضيح القدرة على سداد أصل الديون والفوائد المترتبة عليها، مشددا على أنه يجب الإسراع في علاج المشكلة الاقتصادية الراهنة لأن التأخر يعني زيادة حدة الأزمة.

وقال قدري إنه من الصعب اتخاذ إجراءات اقتصادية دون الخوض في تنفيذ تغييرات اجتماعية، فيجب إعطاء مزايا اجتماعية للطبقات الفقيرة حتى يتقبلوا فكرة سحب الدعم، منبها لأن فاتورة الاصلاح لابد أن يتحملها الجميع ماعدا الفقراء بجانب أنه يجب تفهم أن المصلحة العامة لابد وأن تسبق الخاصة وعلينا تحمل ثمن الفاتورة حتى نعبر من المشاكل الاقتصادية الحالية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة