بنـــوك

الحكومة تستهدف رفع الاحتياطي الأجنبي إلى 19 مليار دولار


الأناضول:

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي الى 19 مليار دولار بنهاية يونيو 2013 مقابل 15 مليار دولار حاليا.

 
اشرف العربى
ولم يذكر الوزير تفاصيل عن كيفية تحقيق هذه الزيادة في ظل تراجع موارد البلاد من النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة، لكن مصادر حكومية قالت إن الزيادة ستأتي عبر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار، والحصول كذلك على قرض من تركيا بقيمة 500 مليون دولار تمثل الشريحة الثانية من المساندة المالية البالغة قيمتها مليار دولار، إضافة إلى تحسين موارد البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعي السياحة والاستثمارات الخارجية.

وقال العربي إن الحكومة وضعت خططا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التى تواجهها مصر حاليا، بالإضافة إلي العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، مشيرا الى ارتفاع العجز فى الموازنة العامة إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالي فى نهاية يونيو 2012.

وتخطط الحكومة لخفض عجز الموازنة الى 10.4% فى العام المالى الحالى 2012 -2013 ثم إلى 8.5% فى العام المالى المقبل 2013 - 2014.

وكان وزير التخطيط، يتحدث اليوم فى جلسة الحوار المجتمعي، التى عقدت بمنتدى البحوث الاقتصادية لمناقشة تفاصيل المبادرة الوطنية للتوافق الاقتصادي، التى طرحتها الحكومة منذ أيام، وتستهدف التغلب على التحديات الحالية التى تواجه الاقتصاد.

وقال العربى إن الحكومة تستهدف مضاعفة الدخل القومى للدولة خلال السنوات العشر القادمة، وأن هذا يتطلب زيادة الاستثمارات من 15% من الناتج القومى إلى 22% حتى عام 2017 ثم زيادته الى 30% حتى عام 2022.

كما تستهدف الحكومة أيضا تحقيق معدل نمو 7% خلال السنوات العشر القادمة من خلال زيادة معدل النمو بالتدريج من 2.5% حاليا الى 3.5% فى عام 2013، ثم إلى 4.5% فى العام المالى 2013 - 2014 حتى يصل إلى 10% فى عام 2022.

وأضاف العربى أن خطة الحكومة تهدف إلى تخفيض معدل البطالة من 13% حاليا إلى نسبة تتراوح ما بين 5 و 6% حتى عام 2022 وهو المعدل الطبيعى للبطالة فى دولة مثل مصر، مشيرا إلى أنه من الاجراءات التى تهدف الحكومة لتحقيقها أيضا خفض معدلات الفقر من 25% إلى 16% عام 2022.

وأكد العربى أن هناك خطة حكومية لتنمية المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات الكبرى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة