أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تعديلات قانون التعليم تثير غضب المعلمين


شيرين راغب
 
أثار مشروع قانون تطوير التعليم الذي أعدته لجنة التعليم بمجلس الشعب، حالة من الغضب في أوساط المعلمين، وذلك لعدم إدراجه الحدين الأدني والأقصي لرواتب المعلمين، وخلوه من أي مواد تنص علي عودة التكليف لخريجي كليات التربية باعتباره من المطالب الأساسية للمعلمين، إضافة إلي عدم تطرقه لاي من المواد التي تميز بين الطلاب الموجودة بالفعل في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وابقي عليها دون تعديل.
 
بداية أوضح عبدالحفيظ طايل، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في التعليم، ان المركز اتخذ اجراءات قانونية ضد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981  حيث تم التقدم بطعن علي القانون لعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا لاحتوائه علي مواد تمييزية تخالف الدستور، مؤكدا أن التعديلات الجديدة المقدمة من لجنة التعليم ذات الاغلبية الإخوانية والسلفية ليست افضل حالا من القانون الحالي، بل قد تكون اسوأ منه، لانها لم تحترم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، مشيرا إلي اصرار لجنة التعليم بمجلس الشعب علي أن يظل التعليم في مصر مجرد سلعة، فلا يوجد نص قاطع يجرم التربح من التعليم (الدروس الخصوصية- المجموعات المدرسية- الكتب الخارجية) فجميعها ممارسات تتم تحت مسمي التعليم الحكومي، واصفا التعديلات بأنها استمرار في سياسة النظام السابق وأمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل في تسليع التعليم وخصخصته، متعجبا من خلو التعديلات من اي مواد خاصة بتحديد الحدين الأدني والأقصي لاجور المعلمين أو عودة تكليف خريجي كليات التربية مرة اخري.

 
ولفت طايل إلي المواد التمييزية في قانون التعليم الحالي، والتي لم تتطرق اليها تعديلات لجنة التعليم، مثل المادة (6) التي تميز بين الطلاب المسلمين وغيرهم حيث تمنحهم جوائز في حفظ القرآن دون غيرهم من غير المسلمين الذين لا تنظم لهم مسابقات خاصة بعقيدتهم.

 
اما هالة طلعت، عضو مؤسس باتحاد المعلمين المصريين، فقد اوضحت ان الاتحاد قدم العديد من الاوراق لوزارة التربية والتعليم تتضمن اقتراحات ورؤي خاصة لقانون التعليم، ومقترحات تساهم في رفع مستوي المعلم، إضافة إلي اصدار بيانات وتنظيم مظاهرات للمطالبة بتطبيق هذه التعديلات والمقترحات، لكن اوضاع البلاد لم تسمح للمعلمين بأن يحققوا هذه المطالب، مؤكدة أن الاخوان المسلمين والسلفيين يسيرون علي نفس مشروع مبارك لخصخصة التعليم.

 
ولفتت إلي أنه لا توجد خطة واضحة حتي الآن حول رد فعل المعلمين علي هذه التعديلات، فهناك مقترح بامتناعهم عن تصحيح امتحانات الثانوية العامة للاحتجاج علي محاولة تمرير هذا القانون، مشيرة إلي أن المعلمين منشغلون في الانتهاء من المناهج التي تكدست بسبب تقديم موعد الانتخابات شهراً بسبب إجراء انتخابات الرئاسة، لكنها عادت واكدت ان الامتناع عن تصحيح أوراق الثانوية العامة أقرب الوسائل الاحتجاجية للتنفيذ.

 
اما عن موقف نقابة المعلمين المستقلة فقد دعت في بيان لها المعلمين الي الامتناع عن التصحيح في الشهادات العامة، احتجاجاً علي عدم احتواء تعديلات قانون التعليم اي مادة تقر حدين أدني وأقصي لأجور المعلمين، هذا ما اكده ايمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، مطالبا المعلمين بالدفاع عن حقهم في وضع حدين أدني وأقصي للاجور من خلال الطرق السلمية علي ان يتم نشر ما تحتويه تعديلات قانون التعليم علي المعلمين في جميع المدارس لكي يعرفوا ان هناك توجهاً نحو خصخصة التعليم.

 
ولفت البيلي إلي ان هذه التعديلات تهدد مستقبل المعلمين اجتماعيا واقتصاديا من خلال عدم التزام الحكومة بحدين أدني وأقصي للاجور أو عودة تكليف خريجي كلية التربية، مطالبا بان يتم تقنين ذلك بقانون يصدر من مجلس الشعب.

 
ومن جانبه وصف حسين ابراهيم، عضو نقابة المعلمين المستقلة، شرط حصول المعلم علي شهادة صلاحية من نقابة المهن التعليمية الذي تضمنته تعديلات قانون التعليم، بانه محاولة من الاغلبية البرلمانية »الاخوان المسلمين« للسيطرة علي المعلمين من خلال نقابة المهن التعليمية الذين سيطروا عليها في الانتخابات الاخيرة، وهو ما يعيد انتاج نموذج الحزب الوطني المنحل الذي كان يسيطر علي نقابة المهن التعليمية لصالح حكوماته المتعاقبة.

 
وعلي الجانب الاخر، رفض شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، الاتهامات الموجهة لنواب لجنة التعليم بمجلس الشعب، مؤكدا ان تعديلات القانون وضعت بعد دراسة المقترحات التي تقدم بها المعلمون ومشاورات مع وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلي ان وضع حدين أدني واقصي للاجور ليس من اختصاص مجلس الشعب ولكن من اختصاص الحكومة، وتحديداً وزارة المالية التي كلما طالبناها بزيادة تعللت بعدم وجود ميزانية كافية للتعليم.

 
ويتضمن المشروع تعديلات علي بعض مواد قانون التعليم رقم 139  لعام 1981 والمعدل بقانون رقم 155 لعام 2007، وهذه التعديلات هي اعادة نظام الثانوية العامة إلي عام واحد بدءاً من العام المقبل، ونصت المادة73  من المشروع علي »أن يكون شغل وظيفة المعلم المساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة اخري بقرار من المحافظ المختص بعد التنسيق مع وزير التربية والتعليم، ويجب علي شاغلها خلال هذه المدة الحصول علي شهادة الصلاحية من نقابة المهن التعليمية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل علي الشهادة خلالها انتهي عقده تلقائيا دون الحاجة لأي اجراءات، ويعين بقرار من المحافظ المختص من أمضي سنة علي الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها علي الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية«، ولم تتطرق التعديلات إلي وضع حدين أدني وأقصي للاجور أو عودة تكليف خريجي كليات التربية.

 
يذكر ان جمال العربي، وزير التربية والتعليم، قد اعترض علي عودة نظام الثانوية العام إلي عام واحد بداية من العام المقبل، مطالبا بتطبيقه من العام الدراسي بعد المقبل 2014/2013.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة