أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وزير البيئة: الوزارة غير مختصة بمتابعة أزمة عمال "سماد الشرقية"


أ.ش.أ

أكد الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، أن ما أثير حول أزمة الـ60 عاملا في مصنع إنتاج السماد بمحافظة الشرقية وتبعية المصنع، لا يخص وزارة البيئة بقدر ما يتعلق الأمر بمن هم موجودون في هذا المصنع.

وقال، في كلمته أمام لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور عبدالعظيم محمود، اليوم الأربعاء، إن الموضوع يحتاج لاتخاذ مجموعة من القرارات التي تراعي حقوق العاملين.

وأشار إلى أن المصنع يعمل منذ عام 2005 وفقا لبروتوكول موقع بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة ومحافظة الشرقية التى منحت الأرض للهيئة، مطالبا كل جهة بتحمل مسئوليتها، وتابع: "لا مانع من تحملنا لدورنا في الدعم الفني والمالي، ونحن لا نتحدث عن الشرقية كمحافظة منفردة، حيث إن الوزارة تقدم الدعم لكل المحافظات بالاستعانة بمعدات من الهيئة العربية للتصنيع".

وأكد أن الدعم لا يكون فنيا فقط، ولكن تقام ورش عمل وهناك دعم آخر مالي، لافتا إلى أن المشكلات التى ظهرت مؤخرا سيتم العمل على حلها بصورة أو بأخرى، وإذا كانت هناك ميزانية تسمح هذا العام ستحل أو تدرج في العام القادم، وطالب الهيئة العربية للتصنيع بأن تقدم رؤيتها في حل الموضوع.

وفي سياق متصل أكد الوزير أن "البيئة" لم ترفض الاستمرارية مطلقا، وأيد اقتراحا تقدم به أحد النواب حول ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري، قائلا: "إن نقل الأصول من منطقة لأخرى ليس جدليا الآن ولكن النظر لـ50 أو 60 عاملا أمر أهم، ولسنا قادرين على تثبيت هؤلاء ولكن هناك أكثر من ذلك، فمئات الآلاف يحملون نفس المشكلة وما يحدث في الشرقية ليس قضية هؤلاء فقط، وإن قبلنا ذلك في الـ50 فعلينا أن نحل مشكلة الباقين وسوف نجلس مئات المرات في العديد من الأماكن وعلينا أن ننظر بشكل شمولي أكثر موضوعية.. فماذا بعد الخمسين عندما يقف أمامنا 500 ألف عامل يريدون التوظيف في مصانع أخرى؟"

من جانبه طالب الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس اللجنة، بضرورة مراعاة حقوق العمال والتشديد على ضرورة استمرار المصنع سواء تم نقل المصنع لتبعية أى جهة أخرى أو لا.

وأكد اللواء مهندس إبراهيم يونس، المدير العام للهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة أنشأت في عام 2003 أحد المصانع لإنتاج مواد للسماد العضوي ولنشر الوعي وذلك في وحدتين تجريبيتين بمنطقة "القرين والقطارة".

وقال إنه "في مارس 2010 في أحداث الشغب تم تدمير مصنع القرين بالكامل، وخسرنا نصف الطاقة ولم تحصل الهيئة على أى تعويض عما حدث وتحملت الهيئة الخسارة، وبمجرد ما حدث ذلك استشعرت الهيئة أنها لن تستطع الإكمال في تنفيذ ذلك وأرسلنا لوزير البيئة ومحافظة الشرقية وعرضنا التنازل لأى جهة لإدارته مقابل القيمة الدفترية سواء من البيئة أو الشرقية، وعاينت المحافظة المصنع وقال المحافظ إن المشكلة ستكون في التمويل".

وأضاف أن وزارة البيئة زارت المصنع في يوليو الماضي ومحافظة الشرقية عاينت المصنع على مرتين وصدر قرار منها لتقدير حق الانتفاع وبعد عقد أكثر من اجتماع قلنا إنه لابد من حل مشكلة المصنع والعمالة، وأكدنا أن الفترة الموقوتة لتنفيذ المشروع هي سنتين نظرا لمشاركتها منذ البداية وذلك خارج نشاطها وطرحنا ذلك بالنظر لمستقبل المصنع وأبدينا رغبتنا في التنازل.

وأكد أنه لا توجد مشكلة خلافية في نقل الدولة لأن المصنع أملاك دولة والهيئة قطاع عام والفكرة مطروحة للمحافظة ونتوجه بالرجاء للوزير بإعطاء دعم للمحافظة لشراء المصنع ومستعدون لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

ومن ناحية أخرى قال اللواء أحمد فيصل، سكرتير عام محافظة الشرقية، إن "العمال الذين يعملون في المصنع من مواطني محافظة الشرقية ونحن مسئولون عنهم وننحاز لهم ونسعى للتعاون وتضافر الجهود لاستمرار العمل في المصنع".

وأشار إلى أن المحافظة لا تملك القدرة والإمكانيات الفنية لتشغيل المصنع وفي الفترة الأخيرة يتضاءل دور الإدارة المحلية في تشغيل المشروعات بعد تكبد خسائر كبيرة، وليس هناك اتجاه لأن تقوم الإدارة المحلية بتشغيل مشروعات إنتاجية.

وأكد أن المحافظة على استعداد تام للتعاون على استمرارية المصنع والحفاظ على حقوق العمال، حتى لو أدى الأمر لإنشاء شركة مساهمة من العمال أنفسهم، ويصبح المصنع ملكا للعمال لكي نضمن حقوقهم وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والبيئة، لكي يتملكوا المصنع وهم سيكونون حريصين عليه، مشيرا إلى أن الأرض تم تخصيصها للمصنع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة