أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

بدء تنفيذ مشروع قانون الصكوك الإسلامية في تونس


أ.ش.أ

كشف الدكتور حسين حامد حسان، العضو المعين بمجلس الشورى، الفقيه التشريعي الدولي في الاقتصاد الإسلامي، أن مشروع القانون، الذي وضعه بشأن الصكوك الإسلامية، تم إرساله إلي دولة تونس الشقيقة والتي بدأت بالفعل في تنفيذه، وأنه متوجه إلى ليبيا لعرضه على الحكومة هناك في ظل قرارها بتحويل جميع البنوك والنظام المصرفي هناك إلي النظام الإسلامي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء، برئاسة محمد الفقي، الذي قال إن المشروع الذي ستقدمه اللجنة باسمها ليس هو المشروع النهائي الذي سيخرج للنور، ولكن سوف تتم دراسة جميع المشروعات والاقتراحات المقدمة للجنة من نواب الشوري أو من أي جهة أخري أو أي فرد من أبناء الوطن.

ودعت اللجنة إلى التقدم بمشروع قانون لأمانة المجلس خاص بالصكوك الإسلامية باسم اللجنة، بعد أن تأخر مشروع الحكومة والذي لم يصل إلى المجلس حتى الآن، وفي ظل رفض مجمع البحوث الإسلامية لمشروع الحكومة.

واتفقت اللجنة على مطالبة مجمع البحوث الإسلامية بتقديم أسباب رفض المشروع الذي قدمته إليه الحكومة حتى تتم مناقشة تلك الأمور في حال وجودها في المشروع الذي ستتبناه اللجنة.

وأكد حسان أن هذا المشروع يعد هو المشروع الحقيقي للحكومة ولذلك تتجه اللجنة لتبنيه بعد إطلاع جميع الأعضاء عليه، مشيرا إلى أن هذا المشروع له طبيعة خاصة لأنه ليس مشروعا ماليا فقط ولكنه مشروع له جانب شرعي أيضا، وهذا بخلاف التخوفات التي لدى البعض من تأثير المشروع علي الجانب السيادي لممتلكات مصر، وذلك نتيجة التشويه والتضليل الذي قيل عن هذا المشروع.

ونبه الدكتور حسان إلى أن المشروع الذي تدرسه اللجنة تم إعداده ليتضمن المشروعات الأربعة التي أعدت في هذا الشأن سواء من أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط أو مشروع الحكومة، وكان الاتفاق مع وزير المالية علي توحيد تلك المشروعات في مشروع واحد، وهو ما تم ولكن فوجئ الجميع بأن الحكومة قدمت مشروعا آخر غير المتفق عليه، وللأسف الشديد تم رفض المشروع من مجمع البحوث الإسلامية.

واعتبرت اللجنة أن مشروع الدكتور حسين حامد حسان، هو المشروع الذي تتقدم به اللجنة لجلسة عامة قادمة، وذلك علي أن تتقدم كل هيئة برلمانية أو عضو باللجنة بمشروعها الخاص وتتم دراسة جميع المشروعات داخل اللجنة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأمر سواء وزارة المالية أو مجمع البحوث الإسلامية والوصول إلي مشروع يكون عليه توافق من جميع الجهات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة