أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬ملف مقابل ملف‮«.. ‬شعار المرحلة الثانية من صدام القضاة والمحامين


شيرين راغب
 
أثار الملف الذي اعده نادي القضاة لتوثيق الاحداث التي وقعت بين القضاة والمحامين حالة من الاستهجان داخل اوساط نقابة المحامين، لاسيما، وان نادي القضاة ليس جهة اختصاص في الأزمة الراهنة، لان نقابة المحامين تعتبر وزارة العدل والنائب العام والمجلس الاعلي للقضاء الجهات المختصة بحل الأزمة، الامر الذي دفع البعض للقول بان تقديم نادي القضاة لهذا الملف جاء كرد فعل علي تقديم المحامين مذكرة تحمل طلباتهم، في حين اعتبر آخرون أن نقابة المحامين تمتلك ايضاً من الاحداث ما يمكنها ان توثقه وتعد به ملفاً مقابلاً لملف القضاة.

 
في هذا السياق اوضح مختار العشري، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ان نادي القضاة قام باعداد هذا الملف كرد فعل علي ما تقدمت به نقابة المحامين من طلبات الي كل من النائب العام ورئيس المجلس الاعلي للقضاء، مشيراً الي ان ما قدمته النقابة لم يكن ضد اشخاص بل لا مذكرة تتضمن طلبات المحامين حتي يشعروا بالمساواة بوصفهم احد جناحي العدالة، وهذا الموقف يختلف عن موقف نادي القضاة الذي يقدم صوراً يتهم فيها أشخاصاً بعينهم.

 
ولفت العشري الي تجاوزات بعض قيادات نادي القضاة تجاه المحامين رغم ان النقابة لا تعتبر نفسها في خصومة مع النادي، لان جهات الاختصاص في هذه القضية هي النائب العام والمجلس الاعلي للقضاء ووزارة العدل، لكن نادي القضاة مصمم علي اقحام نفسه في الأزمة، لافتاً الي ما اعتبره هجوما من قيادات نادي القضاة علي المحامين في وسائل الاعلام، مؤكدا أن النقابة يمكنها أن تستخدم تلك التصريحات في تحريك دعاوي قضائية ضد هذه القيادات، ووصف العشري اخطاء المحامين بانها صادرة من شباب المحامين وليس قياداتهم، منبهاً الي ان نقابة المحامين يمكنها ان تعد ملفاً مضاداً لملف القضاة توثق فيه ما اعتبره تجاوزات من قبل القضاة تجاه المحامين سواء بالسب او القذف او الاهانة.

 
واعتبر العشري قرار نادي القضاة اعداد هذا الملف محاولة للضغط والتأثير علي القاضي الذي سيحكم في جلسة استئناف المحاميين يوم 18 يوليو الحالي، وهو ما يعد تدخلاً في احكام القضاء، بعكس موقف المحامين الذين قدموا مذكرة تتضمن الطلبات التي تسبب مشاكل للمحامين تفادياً لحدوث مثل تلك الاحداث في المستقبل، تاركين الامر الي ضمير القاضي.

 
واوضح العشري ان المناخ اصبح طبيعياً الي حد كبير وعادت العلاقة بين المحامين والقضاة كسابق عهدها تمهيدا لسماع المرافعات في جلسة 18 يوليو ولا يعكر صفو الاجواء سوي بعض المحاولات التي تحمل نوايا خفية من قبل بعض الجهات غير المختصة- علي حد قوله.

 
أما خالد ابوكريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، فيري ان نادي القضاة غير ذي صفة في هذه القضية ولا يصلح ان تتم اقامة دعوي من قبل النادي ضد المحامين، لان هذا يعد سيفا مسلطا علي حيادية ونزاهة القضاء ويمثل ضغطا علي القاضي وعلي حكمه اثناء جلوسه علي المنصة، واصفاً هذا الملف بالعدوان الحقيقي علي استقلال القضاء.

 
واوضح ابوكريشة ان جميع محاولات نادي القضاة سوف تبوء بالفشل، فالمحامون مصرون علي تهدئة الاجواء بصرف النظر عن اي محاولات لاشعال الأزمة، ووصف ابوكريشة رؤية كل من المجلس الاعلي للقضاء والنائب العام بانها سوف تكون اكثر نضجاً وتتمتع ببعد نظر في اطار القانون وبما يحفظ لكل فرد حقه.

 
واوضح عبدالسلام كشك، عضو مجلس النقابة، ان هذا الملف الذي اعده نادي القضاة ليس له سوي تفسير واحد وهو ان النادي يتخذ موقفاً شديد التطرف من المحامين رغم وجود محاولات جدية لاحتواء الأزمة، ولفت كشك الي نقطة مهمة تتمثل في ان الملف الذي اعده نادي القضاة لا يشكل حجة أو مستنداً لمقاضاة المحامين او انهم ارتكبوا جريمة الاعتداء، لهذا فقد قلل من أهميته القانونية، لكنه يمكن ان يؤثر علي القاضي الجالس علي المنصة.

 
علي الجانب الآخر، أكد احمد مكي، عضو المجلس الاعلي للقضاء، أن نادي القضاة بالفعل ليس جهة اختصاص بحل الأزمة لكن من باب التعبير عن رأيه. معربا عن اطمئنانه عن ان شيئا لا يمكن و أن يؤثر علي قناعات القاضي الجالس علي المنصة، لانه يقضي في القضية من وحي ضميره سواء بالبراءة أو الادانة وليس بناء علي تأثره باي رأي من الآراء الأخري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة