أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تطوير آليات المراقبة‮.. ‬جهاز التنفس‮ ‬الصناعي للمنظمات الأهلية


فيولا فهمي

لم تعد مراقبة منظمات المجتمع المدني الانتخابات التشريعية القادمة كافية أو مؤثرة، وأصبح لزاماً علي قيادات العمل الأهلي تطوير آليات الرقابة، بعيداً عن الأساليب النمطية، التي تنحصر في رصد التجاوزات وإعداد التقارير والبيانات، لا سيما في ظل توالي المؤشرات السلبية التي سوف تشهدها الانتخابات القادمة لمجلس الشعب.


بهذه المطالب، شدد العديد من الخبراء السياسيين، علي ضرورة التنسيق بين المنظمات الحقوقية المعنية بعملية المراقبة علي الانتخابات، بعيداً عن حسابات الظهور الإعلامي أو تعدد جهات التمويل أو غيرها، خاصة في ظل حالة الصراع التي تشهدها ساحة تلك المنظمات لتقسيم كعكة التمويلات الأجنبية علي مراقبة الانتخابات القادمة.

وبسبب تشرذم جهود المنظمات الحقوقية وضعف التوثيق الناجم عن تباين البيانات والمعلومات، شدد الدكتور عمرو الشوبكي، خبير النظم السياسية بمركزالأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية علي ضرورة التنسيق بين جميع الجمعيات الحقوقية المعنية بمراقبة الانتخابات تحت مظلة واحدة، بهدف توحيد الأرقام الخاصة بعدد حالات التجاوزات والانتهاكات وطبيعتها ودرجة خطورتها، تمهيداً لتحليل الظواهر الاجتماعية المصاحبة لإجراء الانتخابات في مصر، منتقداً في هذا السياق، ضعف عملية توثيق جرائم الانتخابات بسبب تباين المعلومات والأرقام التي ترصدها الجمعيات الحقوقية.

وعاب الشوبكي علي العديد من المنظمات الأهلية عدم الاهتمام بمرحلة »ما بعد المراقبة« من خلال متابعة مسار الشكاوي، التي يتم تقديمها إلي اللجنة العليا للانتخابات ومتابعة الطعون التي تقدم ضد الانتخابات وغيرها من القضايا التي تقف علي قدم المساواة في الأهمية مع عملية إجراء الانتخابات.

من جانبه طالب شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بإقرار مشروع قانون لتنظيم عملية المراقبة علي الانتخابات، لاسيما أن مراقبة نشطاء المجتمع المدني علي الانتخابات مازالت رغم الأحكام القضائية، تعاني من غياب مظلة الشرعية، مدللاً علي ذلك بخلو الدليل الذي أصدرته اللجنة العليا للانتخابات لرؤساء اللجان، بكيفية التعامل مع مراقبي المجتمع المدني، الأمر الذي ضاعف من حجم المعوقات والمخاطر، التي واجهها المراقبون خلال إجراءانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري يونيو الماضي.

وألقي »هلالي« بالكرة في ملعب النظام السياسي، مؤكداً أن تفعيل وتطوير آليات مراقبة المنظمات الأهلية علي الانتخابات، مرهون بوجود إرادة سياسية لتهيئة مناخ يحفز منظمات المجتمع المدني علي خلق وابتكار أساليب جديدة للرقابة، لا سيما أن المناخ السياسي والتشريعي الحالي يجعل المراقبين أقرب للمغامرين، ويضاعف من انتشار ظاهرة فوضي الرقابة علي الانتخابات.

وتعارضاً مع الفكرة من أساسها، استهل نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، حديثة قائلاً: مقاطعة المراقبة علي الانتخابات هي الحل، معيباً علي العديد من المنظمات الحقوقية استمرارها في مراقبة الانتخابات، رغم عدم تحسن الأوضاع، الأمر الذي يجعلها تتحول إلي مظلة شرعية لارتكاب التجاوزات الانتخابية وممارسة التزوير.

وأضاف »البرعي« أن الهدف من مراقبة منظمات المجتمع المدني استجابة النظام لتحسين الأوضاع المعيبة، لكن إذا ما تجاهلت الحكومة مناشدات ومطالب منظمات المجتمع المدني، فلا جدوي أو طائل من مراقبة المنظمات المدنية علي الانتخابات.

وحول معوقات التنسيق بين الجمعيات الحقوقية المعنية بمراقبة الانتخابات، أرجع الدكتور أيمن عبدالوهاب، مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، أسباب ضعف التنسيق في المجتمع المدني إلي أزمة الشخصنة، وضعف البنية الهيكلية للمنظمات الأهلية، مستبعداً أن يكون تعدد جهات التمويل، عاملاً مفرقاً لاتحاد جهود منظمات المجتمع المدني.

وأكد »عبدالوهاب« أن عدم تطوير آليات المنظمات الحقوقية لمراقبة الانتخابات، قد يؤدي بالتبعية إلي اختناقها وتضييق مساحات عملها، لا سيما أن آليات الرقابة علي الانتخابات باتت مقصورة علي الرصد والتقارير الإعلامية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة