أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

زيادة طفيفة مرتقبة في تكلفة إنتاج الحديد بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء


محمد فضل
 
زادت الشائعات خلال الفترة الماضية حول زيادة متوقعة في أسعار الحديد علي خلفية ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية بنحو %50 لمدة 4 ساعات تقريباً يومياً، كمحاولة من الحكومة لتقليل العجز في الموازنة، وهو ما يحمل شركات الحديد زيادة تكلفة الطاقة الكهربائية التي تستحوذ علي %5 من تكاليف الإنتاج لترتفع بنسبة %8 تقريباً من نسبة %5.

 
ولم تتمكن شركتا »عز الدخيلة« و»عز لحديد التسليح« من تحدد حجم الزيادة المتوقعة في تكاليف الإنتاج حتي الآن لعدم تسلمها بيانات تفصيلية عن ارتفاع الطاقة الكهربائية التي تختلف وفقاً لوحدات الإنتاج المختلفة، إلا أن المحللين الماليين توقعوا أن تساهم هذه الزيادة في تكلفة إضافية ضئيلة في إنتاج الحديد نظراً لاستحواذ الطاقة التي تتضمن الغاز الطبيعي والكهرباء علي نسبة تتراوح بين %10 و%13 من تكلفة الإنتاج.
 
واختلف المحللون الماليون حول توقعات زيادة أسعار الحديد، حيث أشار فريق إلي صعوبة تمرير التكلفة إلي المستهلك لتواكب الأسعار المحلية مع نظيرتها العالمية، فيما توقع فريق آخر زيادة في الأسعار نسبتها بسيطة بما لا يؤثر بشدة علي السعر النهائي.
 
وقد أكد كامل جلال، مدير علاقات المستثمرين بشركتي »عز لحديد التسليح« و»عز الدخيلة« صعوبة تحديد حجم التأثير المتوقع حالياً من ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية بنحو %50 لمدة 4 ساعات تقريباً يومياً، موضحاً أن شركته في انتظار البيانات التفصيلية من هيئة التنمية الصناعية أو الشركة القابضة لكهرباء مصر، لارتفاع سعر الطاقة الكهربائية نظراً لاختلاف أنواع الجهد الكهربائي المستخدمة في وحدات الإنتاج، مما يؤدي إلي تباين في التأثير المتوقع بحسب تطور أسعار الجهود الكهربائية التي تستخدمها كل وحدة إنتاج.
 
يذكر أن صافي أرباح »حديد عز« تراجعت خلال 2009 إلي 88.13 مليون جنيه بانخفاض نسبته %92.8 مقابل صافي ربح بلغ 1.233 مليار جنيه خلال 2008، كما انخفض صافي أرباح »العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية« خلال 2009 إلي 641.7 مليون جنيه بتراجع قدره %78.5 مقارنة بصافي ربح بلغ 2.985 مليار جنيه خلال 2008.
 
كان المهندس زكي بسيوني، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قد أعلن في وقت سابق عن تحمل شركة الحديد والصلب إحدي شركات القابضة، ما يزيد علي 20 مليون جنيه سنوياً نتيجة ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية، وهو ما سيؤثر سلباً علي قدرة الشركة الوفاء بمستهدفات الموازنة التخطيطية للعام المالي 2011-2010، التي تهدف إلي تقليل صافي الخسارة إلي 408 ملايين جنيه في العام المالي المقبل، في الوقت الذي تعاني فيه الحديد والصلب من ديون لصالح شركة الكهرباء تصل حجمها إلي 98 مليون جنيه، وذلك عقب سداد 48 مليون جنيه خلال عام 2010-2009.

 
وتأتي زيادة أسعار الكهرباء في الوقت الذي تخطط فيه »الحديد والصلب« لتنفيذ خطة استثمارية علي مدار السنوات الثلاث المقبلة من خلال تأهيل وحدات الطاقة بتغيير نظام التشغيل إلي النظام الرأسي بتكلفة مبدئية 10.5 مليون دولار بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للماكينة بنحو %40، بجانب خفض معدل استهلاك الطاقة بنحو %25، حيث تمضي الشركة في تأهيل الفرن العالي الرابع وملحقاته بتكلفة استثمارية مبدئية 55 مليون دولار لرفع الطاقة الإنتاجية للفرن إلي 760 ألف طن سنوياً بما يخفض التكلفة الثابتة للإنتاج ويقلل معدل استهلاك فحم الكوم إلي 432 كيلو جرام للطن مقابل 500 كيلوا جرام للطن.

 
وتستهدف الحديد والصلب إقامة فرن بوتقة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحولات وتقليل الفاقد، ورفع عمر بطانة المحولات وتحسين جودة الصلب، إضافة إلي سعيها لإنشاء وحدة منحنية لصب المربعات بتكلفة 10 ملايين دولار لخفض تكلفة إنتاج المربعات %30.

 
وتكبدت »الحديد والصلب المصرية« خلال النصف الأول من العام المالي 2010/2009 صافي خسارة بلغ 320.16 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ 2.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

 
وعلي صعيد المحللين الماليين قللت رحاب طه، المحللة المالية بشركة برايم للاستثمارات المالية، من حجم تأثر شركات الحديد والصلب من ارتفاع الطاقة الكهربائية بمعدل  %50 لمدة 4 ساعات يومياً في ظل استحواذ الكهرباء علي %5 فقط من تكلفة إنتاج الطن البالغة 2736 جنيهاً خلال عام 2009.

 
كا استبعدت »طه« تمرير الشركات هذه الزيادة علي المستهلكين عبر رفع أسعار بيع الحديد، لأن هذا القرار يتوقف علي حجم العرض والطلب الذي يشهد تراجعاً خلال الآونة الأخيرة.

 
وخفضت مجموعة عز أسعار بيع طن الحديد تسليم مصنع من 4100 إلي 3800 جنيه، ويتراوح السعر للمستهلك علي مستوي الجمهورية بين 3960 و4040 جنيهاً، وكان أبريل الماضي قد شهد تراجعاً حاداً في الطلب والمبيعات بسبب رفع السعر 820 جنيهاً دفعة واحدة.

 
وسارت باقي مصانع الحديد المحلية علي خطي عز، إذ خفضت »بشاي للصلب« أسعارها بمقدار 350 جنيهاً ليصل تسليم المصنع إلي 3800 بدلاً من 4150 جنيهاً، وتتراوح أسعار باقي المصانع الاستثمارية بين 3700 و3800 جنيه تسليم المصنع، في حين يصل سعر الحديد التركي إلي 3650 جنيهاً للطن.

 
وتوقعت المحللة المالية بشركة برايم، أن تسجل حديد عز إيرادات قدرها 14.9 مليار جنيه خلال عام 2010 بزيادة نسبتها %18 عن العام الماضي، لتسجل صافي ربح قدره 303.5 مليون جنيه، وحددت القيمة العادلة للسهم بنحو 21.8 جنيه، فيما قدرت القيم العادلة لسهم عز الدخيلة بـ1043 جنيهاً، بدعم من الارتفاع المتوقع في صافي ارباحها الي 760 مليون جنيه نتيجة تسجيل ايرادات متوقعة بنحو 10.8 مليار جنيه خلال عام 2009 في ضوء اعتمادها علي برادة الحديد في تصنيع البليت »المادة الخام الاساسية في صناعة الحديد« بدلا من استيراده بما يوفر جزءاً من التكاليف.

 
اتفقت مع الرأي السابق شيماء النمر، المحللة المالية بشركة فاروس للاستثمارات المالية، حيث اشارت الي ان تكلفة الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي تتراوح بين %10 و%13 في انتاج الحديد مما يوضح عدم تأثيرها بقوة في تكلفة مدخلات الانتاج بالاضافة الي ان الزيادة المعتمدة بنحو %50 للطاقة الكهربائية لمدة 4 ساعات فقط يوميا وليس طوال اليوم.

 
وتعادل هذه الزيادة تكلفة اضافية بنحو %8 تقريبا من اجمالي تكلفة الطاقة الكهربائية وهو ما علقت عليه »النمر« قائلة إن هذه النسبة ضئيلة ولن تؤثر بشكل ملحوظ علي التكلفة النهائية للانتاج.

 
واستبعدت المحللة المالية بشركة فاروس اتجاه الشركات المصنعة للحديد نحو رفع الاسعار حاليا لرهنها اي زيادة بتحرك السعر العالمي للحديد، الذي يعتمد بصورة اساسية علي سعر البليت الذي لم يشهد تطورا في سعره خلال الفترة الراهنة، علاوة علي ان هذه الشركات مازالت تحصل علي دعم ولم يتم الغاؤه كليا، بما يمنحها ميزة عن الشركات العالمية، بالاضافة الي ان منافسة الحديد التركي يتطلب عدم رفع الاسعار حاليا.

 
وقد اعادت شركة حديد عز تشغيل مصنع الصلب المسطح بالسويس خلال شهر مارس الماضي وكانت الشركة قد اوقفت المصنع مطلع العام الماضي لمواجهة الانخفاض الحاد في الطلب علي منتج الصلب المسطح عقب اندلاع الازمة العالمية وتم تشغيل وحدة الصلب المستمر لانتاج خام البليت بداية شهر ابريل وبلغ اجمالي تكلفتها 75 مليون دولار.

 
وباعادة العمل في مصنع الصلب المسطح وتشغيل خط الانتاج الجديد فإن الطاقة الانتاجية المقررة للمصنع ستبلغ 200 مليون طن سنويا.

 
في سياق متصل توقع محمد سالم، المحلل المالي بشركة »بريميير« ان تحمل شركات الحديد الزيادة في تكلفة الانتاج علي المستهلك وان كانت هذه الزيادة ستتم زيادتها علي فترة تصل الي 5 سنوات كاقصي تقدير.

 
ولفت سالم الي ان الطاقة الكهربية تدخل بنسبة بسيطة في تكاليف الانتاج التي تضم الاجور والاهلاك والطاقة وخام البليت لتتراوح نسبتها من سعر طن الحديد تسليم المصنع بين %70 و%75، فيما تتراوح هذه النسبة في شركة »العز الدخيلة« بين %60 و%65 فقط.

 
وحدد المحلل المالي بشركة »بريميير القيمة العادلة لسهم حديد عز 30.88 جنيه والتوصية بالشراء بدعم من توقعات سجل ايرادات تبلغ 17.8 مليار جنيه خلال 2010، خاصة ان مصنع السويس لانتاج الحديد المسلح سيضمن للشركة تحقيق معدل نمو ثابت بنحو %4 سنويا حتي عام 2013.

 
وعلي صعيد شركة العز الدخيلة قدر »سالم« القيمة العادلة للسهم عند 1518 جنيهاً والتوصية بالشراء، متوقعا انخفاض معدلات النمو حاليا لوصول الانتاج الي طاقته القصوي، في حين سيتم انتظار تحقيق الشركة توسعاتها التي رصدت لها نحو مليار جنيه قروضاً.

 
علي الجانب الاخر توقعت شركة »سي اي كابيتال« عدم وجود تأثير رفع الزيادة السنوية لاسعار الكهرباء علي شركات الحديد.

 
من جانبه اوضح هاني سامي، المحلل بسي اي كابيتال، ان تأثير زيادة اسعار الكهرباء علي مصانع الحديد سيكون طفيفا للغاية علي اغلب الشركات خاصة مجموعة عز، إذ تشكل الكهرباء اقل من %5 من اجمالي تكلفة الانتاج، مما ينبئ بارتفاع طفيف للغاية في الاسعار ايضا.

 
في الوقت نفسه، اشارت عليا ممدوح، المحللة بسي اي كابيتال الي ان قرارات الحكومة برفع اسعار الطاقة يأتي في محاولة منها لتقليل عجز الموازنة.

 
مشيرة الي ان الارتفاع المتوقع في اسعار الكهرباء علي المنازل يأتي بعد زيادة اسعار الطاقة %50 علي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

 
وتوقعت »ممدوح« ارتفاع التضخم بنسبة %13.2 في العام المالي 2011/2010 نتيجة ارتفاع سعر الطاقة مقابل %11.7 في العام المالي الماضي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة