أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

توقعات متشائمة لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي


إعداد -  خالد بدر الدين
 
يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض النمو العالمي بحوالي %0.3 خلال العام المقبل بسبب انكماش التجارة العالمية واستمرار التدابير المتشددة علي خطوط الائتمان، كما ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD التي تضم 31 دولة معظمها دول غنية تؤكد حاجتها الي توفير 16 مليون فرصة عمل حتي تعود مستويات العمالة الي ما كانت عليه قبل الازمة المالية العالمية.

 
وتري OECD ان ايقاع النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ بوضوح في العديد من الدول المتقدمة والنامية منذ اكثر من عشرة شهور لدرجة ان النمو بدأ ينخفض بنسب متفاوتة في جميع الدول تقريبا ماعدا ألمانيا وروسيا واليابان مع نهاية النصف الاول من هذا العام، حيث تعاني دول العالم كلها تقريبا من ارتفاع العجز في الميزانية وتزايد الديون الحكومية.
 
ونصح صندوق النقد الدولي الادارة الامريكية في أحدث تقاريره السنوية برفع الضرائب وخفض مزايا الضمان الاجتماعي كوسيلة لاحتواء العجز في الميزانية وتقليل الديون الحكومية، حيث يتوقع الصندوق ان ترتفع هذه الديون في ظل السياسة الامريكية الحالية الي حوالي %95 من الناتج المحلي الاجمالي عام 2020 و%135 من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2030 وان كانت الادارة الامريكية تعهدت بخفض العجز بحوالي %50 عام 2013 وتجميد الديون الحكومية عند %70 من ناتجها المحلي الاجمالي بحلول عام 2015.
 
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان الصندوق يتوقع نمو الاقتصاد الامريكي بحوالي %3.3 هذا العام وعدم قدرته علي الوصول الي %3 سنويا طوال السنوات الخمس المقبلة وهي توقعات متشائمة تقل كثيرا عن توقعات الادارة الامريكية.
 
ويقول دافيد روبينسون، نائب مدير عام الصندوق لنصف الكرة الغربي إن الولايات المتحدة لن تحقق اي نمو قوي علي المدي المتوسط ولذلك يجب علي الادارة الامريكية تطبيق تدابير مالية اكثر تشددا من السياسة الحالية لمواجهة ضعف النمو في المستقبل القريب.
 
واستطاعت الحكومة الامريكية الاقتراض باسعار رخيصة حتي الآن لتمويل عجزها بسبب المخاوف من عدم استقرار الاقتصاد في مناطق اخري من العالم غير ان الصندوق يتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة ارتفاع اسعار الفائدة علي سندات الخزينة حيث تتنافس الحكومة الامريكية مع القطاع الخاص في سوق الديون.
 
ويطالب الصندوق الحكومة الامريكية بخفض العجز في الميزانية باكثر من %8 من ناتجها المحلي الاجمالي بحلول عام 2015 غير ان الادارة الامريكية لا تعتزم خفض هذا العجز بأكثر من %5 خلال تلك الفترة كما انها لا تستطيع خفض الانفاق سواء من خلال رفع ضرائب الطاقة أو فرض ضرائب استهلاكية أو خفض اعانات البطالة أو حتي إلغاء برامج دعم الرهن العقاري.
 
ورغم ان الصندوق ساعد في تمويل العجز في الميزانية الامريكية لخفض حوالي %2 خلال السنة المالية 2011/2010 فإنه يدعو الحكومة الامريكية الي تنفيذ المزيد من الاجراءات القوية خلال السنوات المقبلة للتعامل مع تفاقم تكاليف العجز والديون الحكومية.
 
ولا تقتصر توقعات الصندوق بخفض النمو علي الولايات المتحدة الامريكية وحدها بل تمتد للاقتصاد العالمي الذي يري انه يتباطأ حاليا لدرجة ان نموه خلال الـ18 شهرا المقبلة سيكون اقل من النمو الذي شهده النصف الاول من هذا العام كما جاء في احدث توقعاته في تقرير ورلد ايكونوميك اوت لوك الصادر في هونج كونج نهاية الاسبوع الماضي والذي اكد فيه ان النمو العالمي سيتراجع من %4.6 هذا العام الي %4.3 في عام 2011.
 
وحتي توقعات الصندوق للاقتصادات الناشئة والنامية تبدو متشائمة ايضا حيث يري ان نمو اقتصاد الصين الذي شهد انتعاشا قويا خلال النصف الاول من هذا العام حيث قفز الي %11.9 قد يتراجع الي %9 فقط خلال النصف الثاني كما ان الهند التي سجلت نموا %9.4 خلال نفس الفترة سيتراجع نموها الي %8.4 وان كانت حكومة الهند تؤكد العودة مرة اخري الي %9 في عام 2012.
 
ومن المتوقع انخفاض نمو اقتصاد البرازيل الي %4.2 خلال العام المقبل بالمقارنة مع %7.1 هذا العام، مما جعل العديد من المحللين يرون ان البنك المركزي البرازيلي قد يرفع اسعار الفائدة للحد من التضخم مع تدفق رؤوس الاموال الاجنبية داخل البلاد كما يقول لويس البيرتو، رئيس بنك انتر امريكان ديفيلوبمنت، الذي يطالب حكومات امريكا اللاتينية باستخدام سياسة نقدية متشددة او فرض تدابير صارمة علي رؤوس الاموال للحد من تدفقها ولكن لا يجب ان تمنعها تماما من دخول البلاد.
 
وتواجه دول اسيا كذلك تباطؤاً في النمو الاقتصادي لدرجة ان شركة ارسيلور ميتال الاندونيسية مثلا خفضت انتاجها خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة من %90 الي %70 حاليا بسبب تراجع الطلب عليها وان كانت مستعدة لزيادة الانتاج مرة اخري عندما يزداد الطلب علي منتجاتها.
 
اما دول اليورو الـ16 فتواجه ظروفا صعبة بسبب ضعف اليورو وتفاقم ازمة الديون السيادية لدرجة ان اليونان تواجه فعلا حاليا ركودا حادا وتحاول اسبانيا والبرتغال الحفاظ علي نموها وسط تدابير التقشف كما ان ألمانيا وفرنسا تشهدان نموا متواضعا وان كانت جميع الدول تبذل جهودا مكثفة منها خفض الانفاق لتقليل العجز في موازناتها.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة