أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

آسيا‮.. ‬المحرك الرئيسي للنمو في منطقة اليورو


إعداد - أيمن عزام
 
صعدت الصادرات الألمانية وحقق الإنتاج الصناعي مكاسب كبيرة في شهر مايو الماضي في ظل ورود المزيد من الإشارات الدالة علي تحول الصين لتصبح هي المحرك الأول لتعافي الاقتصاد الألماني بوتيرة هي الأسرع في أوروبا.

 
قال هانس جوشين بيلكي، رئيس شركة »أمب بابست« لصناعة أجهزة التهوية والمحركات الكهربائية، إن الطلب المحلي الصيني علي شراء المزيد من الثلاجات وأجهزة التكييف والسيارات زاد.
 
وأشارت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات إلي صعود مبيعاتها في الصين وبلوغها مستوي 13.700 وحدة في الشهر الماضي، أي بنسبة صعود بلغت %177 وفقاً للتقديرات السنوية، وساهم الصعود في تحفيز مبيعاتها العالمية من منتجاتها الأخري من السيارات ماركة مرسيدس وسمارت بنسبة %13.

 
وقال »بيلكي« إن بعض القطاعات وصلت لأعلي مستوياتها في النمو، وأن الصادرات الألمانية قد لا تواصل النمو وفقاً للوتيرة الحالية، لكن صعود الطلب في بعض الأسواق يمنحها فرصة الاستمرار في التعافي لعام أو عامين آخرين.

 
وصعد الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة %2.6 في شهر مايو الماضي وأكدت وزارة الاقتصاد تحقيق معدلات نمو تزيد علي المتوسطات المسجلة سابقا في قطاعي صناعة الحديد والسيارات.

 
وصعدت الصادرات بنسبة %9.2 بعد حساب التعديلات المومسية في شهر مايو مقارنة بالشهر السابق له، لتقترب بذلك من أعلي مستوياتها المسجلة في مارس عند نسبة %10.8 منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

 
وكانت الصادرات قد تراجعت في شهر أبريل الماضي نبسبة %6.3 لكن هذا التراجع يبدو أنه غير قابل للتكرار، فالمؤشرات تدل حسبما ذكرت سيمون جنكر، الخبيرة لدي كوميرز بنك، أن التجارة الخارجية تتجه لتسجيل صادرات أكبر خلال الفترة المقبلة.

 
ويستبشر الاقتصاديون خيراً بصعود الواردات التي ارتفعت بنسبة %14.8 في شهر مايو مقارنة بشهر أبريل، فمثل هذا الصعود يدلل علي أن القطاع الصناعي لا يزال قوياً، وفقاً لما ذكره أندريه ريز، الاقتصادي لدي بنك »يونيكريدت«.

 
وسجلت الصادرات الألمانية في مايو صعوداً بنسبة %28.8 منذ شهر مايو من العام الماضي عندما كانت أوروبا تمر بأسوأ فترة ركود منذ الحرب العالمية الثانية. وعلي الرغم من الصعود الأخير في صادراتها للصين فإن أوروبا والولايات المتحدة تظلان هما أكبر أسواق ألمانيا التصديرية، ويتخوف البعض في هذا الأثناء من تزايد اعتماد ألمانيا علي الصين لتحقيق النمو خصوصاً في الوقت الراهن الذي يشهد تراجع قيمة اليورو.

 
ويعبر عن هذا الرأي هانس هيس، العضو المنتدب لدي مؤسسة »VDMA « التجارية، استناداً إلي أن الطلب علي ماكينات النسيج يكاد يأتي تقريباً من الصين، وإلي تزايد صعوبة تحقيق أي تعاف بدون الصين.

 
وقال دايثر كلينجبيرج، رئيس مجلس إدارة شركة »كلينجبيرج« لصناعة الماكينات، إن الصين تتصدر قائمة الدول الأكثر طلبا علي المنتجات الصناعية الألمانية تليها الهند ثم البرازيل ثم روسيا والولايات المتحدة التي يقل الطلب منها لأدني المستويات مثلما هو الحال بالنسبة لمعظم الأسواق الأوروبية.

 
وأشار »دايثر« في هذه الأثناء إلي أن الاعتماد كلياً علي الصين يشكل أكبر تهديد لفرص تعافي الاقتصاد الألماني، داعيا إلي تنويع مصادر الطلب علي المنتجات الألمانية.

 
وكان بعض الاقتصاديين قد حذروا من أن حدوث أي تباطؤ في معدلات نمو الاقتصاد العالمي سينعكس بالسلب علي فرص تعافي الاقتصاد الألماني خلال الشهور القليلة المقبلة. وقد توقع الكثيرون منهم بالفعل تباطؤ النمو في إجمالي الناتج المحلي وتراجعه من نسبة %2 أو أكثر خلال العام الحالي إلي نحو %1.5 في عام 2011.

 
وأكد أحدث تقرير اقتصادي أن تعافي الاقتصاد العالمي يتزايد اعتماده علي معظم الاقتصادات الناشئة، وأن الأخيرة ستدعم تعافي منطقة اليورو علي وجه الخصوص رغما عن تباطؤ معدلات نموها حالياً.

 
واعتبر التقرير الصادر عن شبكة التوقعات الأوروبية أن صعود الصادرات هو المحرك الأساسي للتعافي الذي تحقق في منطقة اليورو خلال النصف الأول من 2010.

 
وأشار التقرير إلي أن إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو سينمو بنسبة %1.0 في عام 2010 وبنسبة %1.1 في 2011 علي التوالي، وأن مؤشر الإنتاج الصناعي خلال عام 2010 سينمو ، واستنادا لهذا الصعود الأخير في الطلب الخارجي بنسبة %7 في 2010، وبنسبة %3 في عام 2011.

 
وتوقع التقرير تراجع الطلب الخارجي بحلول الشتاء المقبل، وتزايد التأثيرات السلبية الناتجة عن تطبيق  إجراءات دعم الموازنة العامة في أوروبا، لكن الاستهلاك والاستثمارات من القطاع الخاص سيبدأ حينئذ في التعافي وسيسهم في تعويض الآثار السلبية الناتجة عن تراجع الصادرات وإجراءات تشديد السياسة المالية.

 
وأشار التقرير إلي أن التهديد الأساسي لتوقعات التعافي في منطقة اليورو ينبع من احتمال حدوث اضطرابات في الأسواق المالية، بالنظر إلي تزايد المخاوف بشأن تراجع القوة المالية لبعض دول وبنوك منطقة اليورو، خصوصاً أن الأخيرة تعاني من تصاعد تعرضها لديون عامة متدنية الجودة، بينما تواجه الحكومات مخاطر تحمل أعباء جديدة من البنوك الفاشلة، بسبب تعرضها الكبير لقطاعات الإنشاءات المتسمة بالضعف.

 
ويتوقع التقرير أن التضخم سيظل مستقرا عند نسبة %1.5 وفقاً للتقديرات السنوية خلال عامي 2010 و2011. وتفترض هذه التوقعات حدوث زيادة طفيفة في أسعار البترول وبقاء سعر صرف اليورو/ الدولار مستقرا نسبياً.

 
وصدرت في هذه الأثناء توقعات بأن آسيا ستنمو اقتصاديا بنسبة %7 في عام 2010 و2011، وأن تتمكن الدول الصاعدة منها بتحقيق نمو بنسبة %8.7 سنوياً، وهو ما يؤهلها للمساهمة في النمو العالمي بنسبة %4.2 ونسبة %4.3 خلال العامين الحالي والمقبل علي التوالي.

 
أصبحت آسيا للمرة الأولي في التاريخ المعاصر تلعب دوراً أساسياً في تحقيق التعافي الاقتصادي العالمي، بمعني أن مساهمتها في النمو العالمي أصبحت تتجاوز مساهمة التكتلات العالمية الأخري، ولا يعد التعافي الآسيوي مدفوعا فقط بالصادرات بل بالطلب المحلي كذلك.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة